‫· النظر إىل الشخص املعاق من مبدأ ما هو مفقود لديه‪.‬‬ ‫· شمول الإعاقات كافة باخلدمات دون حتيز‪.‬‬ ‫· التوجه إىل اخلصخصة يف تقدمي اخلدمات بسبب ارتفاع كلفتها‪.‬‬ ‫· قبول الإعاقة كجزء من التنوع الإنساين‪.‬‬ ‫· إعطاء أولوية لربامج الوقاية على برامج الرعاية والإيواء‪.‬‬ ‫أما رؤية الإسرتاتيجية فهي حتقيق معدالت إعاقة متدنية يف جمتمع يتمتع الأشخاص املعوقني فيه بحياة كرمية‪.‬‬ ‫ويف الفصل الثالث من وثيقة الإسرتاتيجية مت توضيح حماورها العشرة بشكل تفصيلي‪ ،‬والتي تشمل جماالت التدخل ذات‬ ‫املساس بحياة الأشخاص املعوقني‪ ،‬وسنشري إىل كل حمور منها بشكل خمتصر‪.‬‬ ‫أو ًال‪ -:‬حمور التشريع‪:‬‬ ‫طالبت الوثيقة بإعادة النظر يف قانون رعاية املعوقني رقم (‪ )12‬لسنة ‪ ،1993‬حيث كشفت التجربة‪ ،‬وبعد مرور ‪ 14‬عام‬ ‫على وضعه موضع التنفيذ‪ ،‬عن وجود جوانب من النقص التي تعرتي نصوصه وتستدعي تعديله‪ ،‬والسيما يف ظل صدور‬ ‫االتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص املعوقني‪ ،‬والتي تتطلب موائمة كل التشريعات الوطنية مع ما ورد فيها‬ ‫من نصوص يف حال مصادقة اململكة عليها‪ ،‬كما طالبت الوثيقة بإعادة النظر يف كل التشريعات الوطنية التي تضم حقوق‬ ‫الأشخاص املعوقني‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ -:‬حمور الوقاية والصحة والأعاقة ‪:‬‬ ‫طالبت الوثيقة ‪ -‬يف هذا املحور ‪ -‬بتفصيل برامج الوقاية باعتبارها هدف ًا اسرتاتيجي ًا سيؤدي إىل حفظ معدالت الإعاقة‪،‬‬ ‫كما طالبت بتحسني اخلدمات الصحية‪ ،‬وإعادة النظر يف توزيع مراكز تقدميها لتمتد إىل حمافظات اململكة كافة‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ -:‬حمور التعليم والتعليم العايل والبحث العلمي‪:‬‬ ‫تهدف الوثيقة من خالل هذا املحور إىل حتسني البيئة التعليمية؛ لتمكني الأشخاص املعوقني من التعليم دون متييز‬ ‫يف مؤسسات وزارة الرتبية والتعليم العايل‪ ،‬وكذلك يف املؤسسات اخلاصة‪ ،‬وذلك يف حال عدم القدرة على االندماج بعد‬ ‫تشخيص الأشخاص املعوقني‪ ،‬وحتديد احتياجاتهم من التجهيزات الالزمة لتسهيل تعليمهم‪.‬‬ ‫رابع ًا‪ -:‬حمور التمكني الأسري واحلماية االجتماعية للأشخاص املعوقني‪:‬‬ ‫الأسرة هي الأكرث اهتمام ًا وحرص ًا على حصول أبنائها مبن فيهم الأشخاص املعوقني على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم‪،‬‬ ‫فالبد أن تلقى أسرة الشخص املعاق االهتمام والدعم املادي واملعنوي؛ حتى تستمر يف القيام بدورها‪ ،‬وخصوصا أن العديد‬ ‫من الأسر فقرية وحجم الأعباء امللقاة على عاتقها كبرية‪ ،‬والأمر ال يتوقف عند ذلك بل البد من العمل على تدريب وتثقيف‬ ‫وتأهيل هذه الأسر؛ لضمان حصول الأشخاص املعوقني داخلها على خدمات التدخل املبكر واخلدمات الصحية واملعينات‬ ‫الأساسية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ -:‬حمور التمكني االقتصادي‪:‬‬ ‫يهدف هذا املحور إىل متكني الأشخاص املعوقني من حتقيق استقاللهم االقتصادي واالعتماد على الذات‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل احلصول على فرص عمل تتناسب مع قدراتهم بعد تدريبهم يف مراكز متخصصة‪ ،‬أو توفري قروض ميسرة للقيام‬ ‫مبشاريع اقتصادية تدر عليهم دخ ًال‪ .‬كما أشار املحور إىل عدم االلتزام بتطبيق القانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1993‬من حيث‬ ‫نسبة الأشخاص املعوقني الذين كان من الواجب تشغيلهم؛ إذ تشري إحصاءات وزارة التنمية االجتماعية لعام ‪ 2004‬إىل أن‬ ‫عدد الأشخاص املعوقني الذين مت تشغيلهم حتى عام ‪ 2004‬بلغ (‪ )1685‬شخص ًا‪.‬‬ ‫سادس ًا‪ -:‬حمور التواصل والتسهيالت البيئية‪:‬‬ ‫يهدف هذا املحور إىل التغيري يف أمناط السلوك السلبية املتوارثة يف التعامل مع الأشخاص املعوقني‪ ،‬واىل إحداث تغيري‬ ‫أيض ًا يف البيئة املحيطة؛ كي يتمكن هؤالء الأشخاص من الوصول إىل املرافق كافة بسهولة ويسر‪ ،‬كإجراء تعديل على مداخل‬ ‫املباين حتى يستطيع الشخص املعاق حركي ًا الدخول إليها‪ ،‬وإدخال إشارات الصم وطريقة «برايل» يف املرافق كافة؛ بهدف‬ ‫حصول الأشخاص املعوقني على حقوقهم واخلدمات العامة مساواة مع سائر املواطنني‪.‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات