مراكز متخصصة ملستخدمي الكراسي املتحركة .وقد بلغ عدد املتدربني يف عام 2007من الأشخاص املعوقني يف مؤسسة
التدريب املهني ( )350شخص ًا ،ومت تدريب ( )65مدرب ًا لغايات التعامل مع الأشخاص املعوقني يف أقاليم الشمال واجلنوب
والوسط.
أما االتفاقية الدولية للأشخاص املعوقني فقد نصت يف املادة ( )27منها على ضرورة اعرتاف الدول الأطراف بحق
املعوقني يف العمل على قدم املساواة مع الآخرين ،ويشمل هذا احلق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق يف عمل يختارونه أو
يقبلونه بحرية يف سوق عمل وبيئة عمل يسهل انخراطهم فيها ،كما حثت على التدريب املهني املناسب دون متييز على أن تكفل
الدول الأطراف توفري التجهيزات املعقولة ،وذلك عن طريق اتخاذ اخلطوات املناسبة مبا يف ذلك سن التشريعات املناسبة
لتحقيق عدة أهداف منها:
.1حظر التمييز على أساس الإعاقة مثل :شروط التوظيف والتعيني والتقدم الوظيفي.
.2حماية حقوق املعوقني يف ظروف عمل عادلة ومالئمة على قدم املساواة مع الآخرين.
.3متكني املعوقني من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية ،ومتكينهم من التدريب املهني ومباشرة الأعمال احلرة.
.4تشجيع العمل يف القطاع العام وتوفري التجهيزات املعقولة.
وفيما يتعلق بالتحديات واملشاكل ،ميكن ذكر أبرزها على النحو الآتي:
)1تدين مستوى الأجور املدفوعة للأشخاص املعوقني مقارنة بغريهم.
)2تخوف أصحاب العمل من تشغيل الأشخاص املعوقني.
)3عدم تهيئة البيئة املادية (املكان) للعمل ،وعدم توفر ادين شروط السالمة العامة للأشخاص املعوقني.
)4قلة وسائل املواصالت املهيئة للأشخاص املعوقني.
.4احلق يف التعليم:
كفل املشرع الأردين للأشخاص املعوقني احلق يف التعليم مبختلف أنواعه سواء أكان تعليم ًا عام ًا أو تعليم ًا مهني ًا أو تعليماً
عالي ًا ،وقد ألزمت الهيئات التي تشرف على هذا القطاع كوزارة التبية والتعليم واملؤسسات التعليمية العامة واخلاصة بتوفري
املتطلبات الالزمة لتعليم الأشخاص املعوقني ،مبا يف ذلك التجهيزات التي متكنهم من التعليم مثل توفري املناهج املطبوعة
بطريقة «برايل» للمكفوفني ،وتوفري أجهزة احلاسوب والربامج الناطقة وامللموسة اخلاصة باملكفوفني.
كما تلزم هذه الهيئات بتوفري لغة الإشارة ومرتجميها لتمكني الأشخاص الصم من مواصلة تعليمهم ،والبد من توفري
الكوادر املدربة واملؤهلة التي تستطيع التعامل مع الأشخاص املعوقني من معلمني ومشرفني تربويني ومتخصصني.
وقد ألزم القانون إجراء التشخيص الرتبوي بهدف حتديد طبيعة الإعاقة ودرجتها واحتياجاتها إال إنه مل يتم إنشاء مركز
للتشخيص الرتبوي لهذه الغاية .كما ألزم القانون وزارة الرتبية والتعليم تدريس مادتي الرياضيات واحلاسوب للأشخاص
املكفوفني يف مدارسها؛ إذ مل تكن هاتان املادتان تدرس للطلبة املكفوفني سوى يف املدارس اخلاصة بهم ،وحتى الصف
السادس االبتدائي بالنسبة ملادة الرياضيات ،وهذه سابقة تسجل للقانون اجلديد ،ولكن -للأسف الشديد -مل نلمس أي
خطوات عملية من قبل وزارة الرتبية والتعليم لتطبيق نص القانون الذي يلزمها بتوفري الظروف املناسبة لتدريس هاتني
املادتني .كما نص القانون على اعتماد برامج الدمج يف تدريس الأشخاص املعوقني يف مؤسسات التعليم ،وعدم عزلهم متى
كان ذلك ممكن ًا؛ وذلك بهدف ضمان مشاركتهم يف مناحي احلياة املتنوعة ،إال إنه يف احلاالت التي ال تسمح بها طبيعة
الإعاقة يتوجب على الدولة توفري املؤسسات اخلاصة لتأهيل وتعليم أصحاب هذه الإعاقات.
إن توفري التسهيالت الالزمة لتعليم الأشخاص املعوقني ال يقف عند مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وإمنا يتعدى
ذلك ليشمل التعليم العايل ،فقد ألزم القانون اجلامعات والكليات بتوفري البيئة املناسبة التي متكن الأشخاص املعوقني من
الوصول إليها ،كما ألزمها بقبول الطلبة املعوقني الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة وفق شروط يتفق عليها بني املجلس
الأعلى للأشخاص املعوقني وجملس التعليم العايل.
وانسجام ًا مع نصوص القانون أصدر جملس التعليم العايل قراره رقم ( )2539/1/10بتاريخ 2007/10/2؛ لتمكني
16
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات