‫العاملني بها من الأشخاص املعوقني‪ ،‬أي أن املشرع حدد يف هذا النص نسبة الأشخاص املعوقني الذين يجب تشغيلهم‪ ،‬ولكنه‬ ‫مل يضع جزا ًء على املؤسسات والشركات التي مل تلتزم بتنفيذ أحكامه‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من وجود هذا النص ظل الأشخاص املعوقني يعانون من عدم توفر فرص العمل؛ وذلك نتيجة عدم التزام‬ ‫مؤسسات الدولة بالدرجة الأوىل ومؤسسات القطاع اخلاص بالدرجة الثانية بتنفيذ أحكام القانون‪ ،‬كما أن نظرة الشفقة‬ ‫والإحسان هي سيدة املوقف يف هذا الشأن بدليل إنشاء قسم احلاالت الإنسانية يف ديوان اخلدمة املدنية‪ ،‬وتعيني الأشخاص‬ ‫املعوقني من خالله دون التقييد بالنسبة املحددة بالقانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪.1993‬‬ ‫ويف عام ‪ 2007‬صدر قانون حقوق الأشخاص املعوقني رقم (‪ ،)31‬ومتت معاجلة احلق يف العمل يف املادة (‪/4‬ج)؛ إذ‬ ‫نصت بالبند الثاين منها على إلزامية حصول الأشخاص املعوقني على فرص متكافئة يف جمال العمل والتوظيف مبا يتناسب‬ ‫ومؤهالتهم العلمية‪ ،‬كما نص البند الثالث من نفس الفقرة على إلزام مؤسسات القطاعني العام واخلاص التي ال يقل عدد‬ ‫العاملني يف أي منها عن (‪ )25‬عام ًال وال يزيد عن (‪ )50‬عام ُال بتشغيل عامل واحد من الأشخاص املعوقني‪ ،‬وإذا زاد عدد‬ ‫العاملني عن (‪ )50‬عام ًال تخصص ما ال يقل نسبته عن (‪ )%4‬من عدد العاملني فيها للأشخاص املعوقني‪ ،‬شريطة أن تسمح‬ ‫طبيعة العمل يف املؤسسة بذلك‪.‬‬ ‫وهذا النص يختلف عن النص الوارد يف القانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1993‬من حيث النسبة التي تخصص للأشخاص‬ ‫املعوقني‪ ،‬فإذا زاد عدد العاملني عن (‪ )50‬عام ًال فان النسبة الواجب تخصيصها (‪ )%4‬من عدد العاملني على خالف‬ ‫النسبة التي اشرنا إليها يف قانون رعاية املعوقني رقم (‪ )12‬لسنة ‪ ،1993‬وهي (‪.)%2‬‬ ‫أضف إىل ذلك أن القانون ألزم ‪ -‬يف البند اخلامس من ذات الفقرة ‪ -‬جهات العمل بتوفري التجهيزات املعقولة التي متكن‬ ‫الشخص املعوق من ممارسة عمله‪ ،‬كتهيئة مكان العمل لوصول الأشخاص املعوقني من خالل جتهيز مداخل تسمح بدخول‬ ‫عربة الشخص املعاق حركي ًا‪ ،‬وتوفري جهاز احلاسوب مع الربامج التي متكن الشخص الكفيف من استخدامه يف جمال عمله‬ ‫وغريها‪ ،‬وكل هذا يجب ألاّ يؤدي يف املقابل إىل إحلاق الضرر بصاحب العمل‪.‬‬ ‫وبهدف ضمان تنفيذ نصوصه‪ ،‬فقد ألزم القانون مؤسسات القطاع اخلاص التي متتنع عن تشغيل الأشخاص املعوقني‬ ‫بدفع غرامة تعادل ضعف احلد الأدنى للأجور عن عدد الأشخاص املعوقني امللزمة املنشأة بتشغيلهم سنوي ًا‪ ،‬واحلد الأدنى‬ ‫للأجور (‪ )150‬دينار كما حددته سلطة الأجور يف وزارة العمل‪.‬‬ ‫ويف خطوة غري مسبوقة وافق جملس الوزراء وبتوصية من املجلس الأعلى لشؤون الأشخاص املعوقني ‪ ،‬على تخصيص ما‬ ‫نسبته (‪ )%4‬من الوظائف املدرجة على جدول التشكيالت لعام ‪ 2008‬للأشخاص املعوقني والتي تعادل (‪ )400‬وظيفة‪ ،‬وتأتي‬ ‫هذه اخلطوة انسجام ًا مع القانون‪.‬‬ ‫وبحسب الإسرتاتيجية الوطنية للمعوقني فإن نسبة البطالة بني املعوقني بلغت (‪ ،)%40‬ولذلك أكدت على أهمية التمكني‬ ‫االقتصادي للمعوقني وتأهيلهم وتدريبهم؛ ليكونوا قادرين على العمل واالعتماد على أنفسهم‪ ،‬ومتكينهم من املشاركة يف‬ ‫التنمية االقتصادية‪ ،‬وبالرغم من ذلك إال أن الكثري من أصحاب العمل يرفضون تشغيل الأشخاص املعوقني‪ ،‬حيث بينت‬ ‫الإحصائيات بحسب الإسرتاتيجية الوطنية للمعوقني أن (‪ )%4،80‬منهم يعملون بأجر‪ ،‬و(‪ )%3،12‬منهم يعلمون حلسابهم‬ ‫اخلاص‪ ،‬و( ‪ )%3،12‬منهم يعملون لدى الأسرة دون اجر‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتشغيل‪ ،‬فقد بلغ عدد الأشخاص املعوقني الذين مت تشغيلهم حتى عام ‪ 2004‬حوايل (‪ )1685‬منهم (‪)785‬‬ ‫شخص ًا يف القطاع اخلاص وحوايل (‪ )900‬شخص ًا يف القطاع العام‪ .‬ويف عام ‪ 2008‬مت تعيني (‪ )9‬أشخاص من حملة‬ ‫الدكتوراه يف كل من جامعة الطفيلة وجامعة البلقاء وجامعة الريموك واجلامعة الأردنية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويعترب التدريب املهني احد أهم منابع التعليم غري الأكادميي للأشخاص املعوقني‪ ،‬ومصدرا مناسبا لتعلم حرفة أو صنعة‬ ‫أو مهنة يكتسب منها املهارة والكسب الشريف‪ ،‬ويف اململكة مؤسستني تابعتني لوزارة التنمية االجتماعية أحداهما يف اربد‬ ‫والأخرى يف الرصيفة‪ ،‬وهي مراكز للتأهيل والتشغيل املهني التي تقوم بتدريب املعوقني على املهن املختلفة‪ ،‬بالإضافة إىل‬ ‫الربامج التي تنفذها العديد من املؤسسات والهيئات التطوعية واخلريية ومنظمات املجتمع املدين‪ ،‬ولكن تكمن املشكلة يف‬ ‫عدم تشغيلهم من قبل أرباب العمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كما يوجد يف اململكة (‪ )46‬مركزا للتدريب املهني التابع ملؤسسة التدريب املهني مهيأة لأنواع الإعاقات كافة‪ ،‬وهناك (‪)9‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات