هذه الخصومات قامت عىل أساس رصف الراتب األسايس للموظفني يف املحافظات الجنوبية ،واستبعاد
12
عالوات املهنة والعالوات األخرى ،وذلك دون بيان السند القانوين الذي تم تبني القرار مبوجبه.
من جانب آخر ،رصدت الهيئة قيام وزارة املالية ،بداية من شهر أيار/مايو /2018بخصم 50%من
رواتب األرسى واملحررين يف قطاع غزة ،وذلك يف إطار اإلجراءات التي اتّخذتها الحكومة الفلسطينية عىل
جميع املوظفني العموميني يف قطاع غزة .كام تلقت الهيئة ( )9شكاوى حول انتهاك مبدأ التنافس النزيه
جميعها يف الضفة لغربية ،فيام مل تتلق أي شكوى يف قطاع غزة ،يدعي فيها املواطنون بانتهاك التنافس
النزيه يف التوظيف .وتلقت ( )168شكوى متعلقة باملنازعات اإلدارية (ترقية ،تقاعد ،حقوق مالية) ،منها
( )142شكوى يف الضفة الغربية ،و( )26شكوى يف قطاع غزة ،وتركز أكرب عدد من الشكاوى التي تلقتها
الهيئة يف الضفة الغربية عىل وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة الصحة ،أما يف قطاع غزة ،فقد تركز عىل وزارة
املالية .فيام تلقت الهيئة ( )16شكوى تتعلق بالفصل من الوظيفة العامة (الفصل التعسفي) ،ودون
االلتزام باملعايري القانونية لتوقيف املوظف العام أو فصله أو عزله )12( ،شكوى منها يف الضفة الغربية،
( )4شكاوى يف قطاع غزة ،و( )7شكاوى منها تتعلق بعدم اتباع اإلجراءات القانونية بتوقف املوظفني
العمومني أو فصلهم أو عزلهم.
واستمر تجميد أعامل ومخرجات اللجنة اإلدارية القانونية الخاصة بتصويب أوضاع موظفي حكومة غزة،
التي شكلتها حكومة الوفاق العام ،2017والتي جاء تشكيلها كأحد مخرجات اتفاق املصالحة األخري،
والذي تم تفعيله نتيجة قيام حركة حامس بتاريخ ،2017/9/17بحل اللجنة اإلدارية التي كانت مسؤولة
عن تنظيم شؤون الوظيفة العمومية والجهاز اإلداري املدين وقوى األمن وموظفي الفئة العليا والرتب
العسكرية السامية واإلرشاف عىل الجهاز القضايئ.
وتويص الهيئة برضورة توقف مجلس الوزراء عن استخدام صالحياته يف املساس مبنظومة الحقوق
والحريات املكفولة للمواطنني ،وااللتزام باملعايري القانونية يف إقرار السياسات الحكومية املتعلقة برواتب
املوظفني العموميني واألرسى واملحررين يف قطاع غزة ،التي يجب أن تخضع ملعايري املساواة وعدم
التمييز ،ورضورة تعديل قانون الخدمة املدنية ،والنص رصاحة عىل التزام ديوان املوظفني بإجراءات
التعيني والرتقية ،القامئة عىل أسس الجدارة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ،بحيث تشمل فئات املوظفني
كافة ،مبن فيهم موظفو الفئات العليا ،ورضورة التزام ديوان املوظفني العام ،بعدم تجاوز املعايري القانونية
واإلدارية فيام يتعلق بإجراءات الحصول عىل الوظائف العامة والرتقية والتقييم ،والفصل أو الطرد من
الوظيفة العمومية.
12
انظر فصل الحق ي�� تقلد الوظائف العامة يف تقرير الهيئة السنوي الثالث والعرشين.
24
وضع حقوق اإلنسان في فلسطين