.3
تتمثل الخدمات اإللكترونية المقدمة من الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة اإللكترونية ف
اآلت ا خدمة رفع الدعاوىا وتقديم المذكرات والطلبات خالل كل مراحل الدعوى شثثثثثثثاملة
أول درجة واالسثثتئنا
والط ون أمام محكمة التمييزا وصث ً
ثوال إلى إصثثدار األحكاما وخدمة
فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات فيها واالسثثثثثت الم بشثثثثثأنهاا وكذلع خدمة دفع المسثثثثثتحقات
الماليةا مع مراعاة توافر الضمانات القضائية كافة المقررة قانونًا ف وذا الشأن.
.4
أكثثدت الوزارة أن قثثائمثثة الخثثدمثثات اإللكترونيثثة للوزارة راعثثت جميع المبثثادئ األصثثثثثثثيلثثة
للمحاكمة ال ادلةا أومها مبدأ ال النية ومبدأ المواجهة بين الخصثثثثثثثوم ومبدأ المسثثثثثثثاواة بين
الخصثثثثثوم ف ذات الخدماتا وذلع من خالل إتاحة الفرصثثثثثة لكل طر
جلسثثثثات المحاكمة ف مواجهة الطر
ووكيله لحضثثثثثور
اآلخر ب د إبالغه بها بصثثثثورة إلكترونية عن طريق
الرسائل النصية والبريد اإللكترون بحسب القواعد المتب ة ف وذا الشأن.
.5
كما أتاحت لهم تقديم الطلبات والمسثثثتندات ذات الصثثثلة الت ترسثثثل إلى الخصثثثم بحيا يملع
االطالع عليها إلكترونيا ومن ثم تقديم الرد الالزم بشثثثثثثثأنها خالل المواعيد المقررةا وتمتاز
وذه الخدمات بأنها متاحة للجميع من دون اسثثثثثثثتثناءا وأن أطرا
الدعوى كافة على ذات
ضثثا من دون أ مميزات لب ضثثهم دون ب ضثثهم
القدر من المسثثاواة ف مواجهة ب ضثثهم ب َ
اآلخرا إلى جانب تمكينهم طوال اليوم وطوال أيام األسبوع من مباشرة اإلجراءات القضائية
إلكترونيا بد ًءا من إقامة الدعوى وانتها ًء بتنفيذ منطوقهاا وأوضثثثثثثثحت الوزارة أنه بلغ عدد
الم امالت ال دلية اإللكترونية المنجزة ف عام )1,861,102( 2020م املة.
.6
أما على مسثثتوى الوسثثائل اإللكترونية المسثثتخدمة ف المجال الجنائ فقد حرصثثت الوزارة
على مراعاة جميع ضمانات المحاكمة ال ادلة للمتهما من خالل صون قرينة البراءة الواجب
تمت ه بها طوال إجراءات التقاضثثثثثثث ا الت تتم م املته بناء عليها حتى ب د إعالمه بالتهمة
المنسثثثوبة إليها مع إتاحة الفرصثثثة له لالسثثثت انة بمحاما بحيا يمكن لوخير الحضثثثور عبر
وسثثثثائل النقل األثير وتقديم مذكرة بدفاعه عن المتهما لتتولى المحكمة المختصثثثثة البت ف
القضية من دون تأخير.
.7
كما ك فلت وسثثثثثائل النقل األثير حق المتهم ف الدفاع ومناقشثثثثثة الشثثثثثهود وسثثثثثماع أقوالهم
بصورة إلكترونية وبحضور المتهم ومحاميه إن وجد .وبالنسبة إلى المتهمين المقيدة حريتهم
فقد حرصثثت الوزارة على سثثالمتهم ف ظل جائحة كوروناا من خالل تدشثثين أماكن خاصثثة
للن قل األثير ف ذات أ ماكن احت جازوم بح يا يحضثثثثثثثر وا أ حد أعضثثثثثثثثاء الن يا بة ال ا مة
المختصثثثثثين ويتم البا منها إلى قاعات المحاكما حيا يقوم القاضثثثثث المختل بتوجيه التهم
71