‫المطلب األول‬ ‫التحول الرقمي في القطاع القضائي والعدلي‬ ‫الفرع األول‪ :‬الخدما المقدمة من النيابة العامة‬ ‫‪.1‬‬ ‫أوضثثثثثحت النيابة ال امة أنه خالل عام (‪ )2021-2020‬اعتمدت على عدد من الوسثثثثثائل‬ ‫اإللكترونية ف تقديم الخدمات وتلق الطلبات للمراج ين وذو الشثثأنا أومها تطبيق برنامج‬ ‫واتا با حيا تم تخصثثثيل لكل نيابة ومكتب خط اتصثثثال على ذلع التطبيقا باإلضثثثافة‬ ‫وأخيرا عبر البر يد‬ ‫إلى الموقع اإللكترون للن يا بة ال ا مة عبر بوا بة الحكو مة اإللكترون يةا‬ ‫ً‬ ‫اإللكترون الخال بكل نيابة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫إضثثثثثثثثافة إل ى ذلعا بينت النيابة ال امة أن عدد الطلبات والم امالت عبر التطبيق والبريد‬ ‫اإللكترون بل غت (‪ )27726‬طل ًبا وم املةا ف حين كان عدد الطل بات والم امالت عبر‬ ‫أيضثثا (‪ )296‬تحقيقًا عن بُ د‬ ‫الموقع االلكترون وو (‪ )12692‬طلبا ً وم املةا كما باشثثرت‬ ‫ً‬ ‫بنا ًء على ما أجازه قانون اإلجراءات الجنائيةا وبلغ عدد حاالت نظر أوامر حبا المتهمين‬ ‫عن بُ د (‪ )342‬حالةا وتم إجراء (‪ )1322‬محاكمة عن بُ د‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬الخدما المقدمة من المجلس األعلل للقضممماء ووءارة العدل والشمممؤون اإلسمممالمية‬ ‫واألوقاف‬ ‫‪.1‬‬ ‫أوضثثثثح المجلا األعلى للقضثثثثاء ووزارة ال دل والشثثثثؤون اإلسثثثثالمية واألوقا‬ ‫أنهما وف‬ ‫سثثبيل ت زيز الوصثثول إلى ال دالةا قاما بخطوات مهمة على مسثثتوى التحول الرقم ا حيا‬ ‫اسثثتكملت الوزارة ما بدأته ف مجال تحويل جميع اإلجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية‬ ‫والشرعية إلكترونياا ومازال ال مل مستمرا ف تطوير الخدمات اإللكترونية للقطاع ال دل ا‬ ‫بالت اون مع المجلا األعلى للقضاء وويئة الم لومات والحكومة اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫س ت الوزارة إلى استكمال تدشين جملة من الخدمات اإللكترونية الت تمكن كال من األفراد‬ ‫لالسثثثتفادة منهاا والمحاكم من أداء واجبها ف السثثث‬ ‫إلى تحقيق ال دالة الناجزة دون إخالل‬ ‫بأ حق من حقوق الخصثثثوم أو المبادئ األسثثثاسثثثية للمحاكمة ال ادلة المنصثثثول عليها ف‬ ‫التشري ات الوطنية وبما يتماشى مع الم ايير الدولية‪.‬‬ ‫‪70‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3