‫النظامية النتهاكات حقوق الإنسان‬ ‫كيفية إجراء حتقيق وطني يف الأمناط‬ ‫ّ‬ ‫دليل حول ّ‬ ‫‪.4‬عوامل أخرى تؤخذ يف احلسبان عند اتخاذ القرار بإجراء حتقيق وطني‬ ‫عدة‬ ‫إنّ التحقيق الوطني‬ ‫ملي ًا بكافة املسائل واتخاذ قرارٍ واضح باملضي قدم ًا‪ .‬وهنا تدخل عوامل ّ‬ ‫ٌ‬ ‫مرشوع كبري وال يجب استهالله قبل النظر ّ‬ ‫يجب أخذها يف احلسبان‪.‬‬ ‫‪ 4.1‬طبيعة املسألة املتعلقة بحقوق الإنسان‬ ‫بغض النظر‬ ‫يكمن العامل الأول يف طبيعة املسألة املتعلقة بحقوق الإنسان‪ .‬والتحقيق الوطني وسيلة جيدة لدراسة حالة ُمعرتف بأ ّنها خطرة‪ّ ،‬‬ ‫ع ّما إذا مت إقرارها مشكلة من مشاكل حقوق الإنسان أو مل يتم ذلك‪ .‬وتساعد عملية التحقيق الوطني‪ ،‬حيث ثمة توافق واسع النطاق حول‬ ‫بحد ذاتها أو عداء سياسي جتاه ح ّلها‪ ،‬على تشكيل إجماع وطني واسع حول طبيعة املشكلة‬ ‫مسألة حتتاج إىل معاجلة وإمنا نقص يف فهم املسألة ّ‬ ‫وأبعادها املتصلة بحقوق الإنسان‪ ،‬ومدى رضورة تناولها ومعاجلتها‪ ،‬وأفضل الطرق لفعل ذلك‪ .‬إ ّنها عملية حتفّز الأوساط السياسية على‬ ‫االستجابة‪ ،‬لأ ّنها ُتنشئ إجماع ًا يف املجتمع وبالتايل تو ّلد ضغط ًا سياسي ًا يستوجب التوصل إىل حل‪ .‬وبالتايل فإنّ قدرة التحقيق على استقطاب‬ ‫اهتمام وسائل الإعالم والرأي العام ٌ‬ ‫للبت يف ما إذا كان يجب إجراء التحقيق أو ال‪ ،‬إذ يستحيل حصد الدعم الالزم‬ ‫عامل غاية يف الأهمية ّ‬ ‫من املجتمع وبالتايل‪ ،‬الإرادة السياسية للتصدي للمسألة من دون اهتمام وسائل الإعالم والرأي العام‪ .‬ولكن‪ ،‬ليستقطب التحقيق اهتمام‬ ‫ويتعي بالتايل جمع الأدلة املتعلقة‬ ‫حساسة ّ‬ ‫وسائل الإعالم‪ ،‬يجب أن يكون من املمكن إجراؤه علن ًا‪ .‬إ ّال أنّ الكثري من مسائل حقوق الإنسان ّ‬ ‫بها بشكل رسي‪ ،‬ولذا فإ ّنه من غري املالئم تناول املسائل التي تتطلب أدلة رسية بشكل أساسي من خالل عملية التحقيق الوطني‪.‬‬ ‫‪ 4.2‬قدرة املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان‬ ‫يكمن العامل الثاين يف قدرة املؤسسة على إجراء التحقيق الوطني‪ ،‬فهذا الأخري عملية معقدة قد تكون مكلفة وتتطلب عدد ًا كبري ًا من املوظفني‪.‬‬ ‫يجب أن تكون املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان قادرة على احلصول على املوارد الالزمة‪ ،‬سواء من الناحية املالية أو من ناحية املوارد البرشية‪،‬‬ ‫بتقييم واقعي للموارد الالزمة للقيام بالتحقيق‬ ‫لتتمكن من إجراء التحقيق بشكل ف ّعال‪ .‬يجب أن يأتي أي قرار بإجراء حتقيق وطني مسبوق ًا‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل فعال كما وبتحديدٍ لتلك املوارد بهدف ضمان توافرها‪ .‬ويساهم وضع امليزانية وحتديد املوارد بشكل واقعي على جتنب الأخطاء التي‬ ‫ُترتكب عند الرشوع يف إجراء حتقيق من دون التمتع بالقدرة على القيام بذلك بشكل ف ّعال وناجح‪ ،‬كما وعلى جتنب الأخطاء طوال العملية‬ ‫احلرص على تو ّفر املوظفني الذين يتم ّتعون باخلربة الالزمة دون نشوء الأزمات خالل‬ ‫وصو ًال إىل نهاية التحقيق واملراحل الالحقة له‪ .‬ويحول‬ ‫ُ‬ ‫نقص يف املهارات الرضورية أو يف عدد املوظفني ذوي اخلربة الالزم‪..‬‬ ‫إجراء التحقيق حني يبني ٌ‬ ‫‪ 4.3‬مدى احتمال إجراء التحقيق بشكل ف ّعال‬ ‫واقعية يف احتماالت أن يؤدي التحقيق الوطني إىل توصيات ميكن تطبيقها وسيصار‬ ‫على املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان أن تنظر أيض ًا بطريقة ّ‬ ‫بسبل لالنتصاف من‬ ‫بالفعل إىل تطبيقها‪ .‬يحق للأشخاص الأشد ترضر ًا من انتهاكات حقوق الإنسان‪ ،‬أي الضحايا وعائالتهم وجمتمعهم‪ٍ ،‬‬ ‫عملية لتجنّب هذه االنتهاكات يف املستقبل‪ ،‬ولكن ال يجب رفع آمالهم وتو ّقعاتهم حني يكون الأمل منعدم ًا‬ ‫االنتهاكات السابقة كما بتدابري ّ‬ ‫يف التوصل إىل سبيل انتصاف أو جتنّب االنتهاك يف املستقبل‪ .‬وإذا كانت احلالة بطبيعتها ال حل لها‪ ،‬فلن يساهم التحقيق الوطني بشيء‪.‬‬ ‫غري أ ّنه عند إجراء هذا التقييم‪ ،‬من الرضوري النظر إىل آفاق التحقيق على املدى الطويل وليس على املدى القصري‪ .‬ففي حني أ ّنه قد ال يكون‬ ‫من موارد وطنية أو إرادة سياسية ملعاجلة احلالة ذات الصلة بحقوق الإنسان فور ًا‪ ،‬قد يكون من املمكن إيجاد املوارد أو بناء هذه الإرادة مع‬ ‫الوقت‪ .‬إىل ذلك‪ ،‬ومن الرضوري أيض ًا النظر إىل احللول على نطاق واسع وليس ضيق‪ .‬فمن املستحيل عاد ًة إبطال انتهاك سبق أن متّ‪،‬‬ ‫وبالتايل‪ ،‬إذا كان إبطال االنتهاك هو املعيار الوحيد التخاذ القرار بإجراء حتقيق وطني أو عدم إجرائه‪ ،‬فما من جدوى للمضي به إذ ًا‪ .‬ولكن‬ ‫ثمة نتائج أخرى بنفس الأهمية مثل االعرتاف بالضحايا وإيجاد طرق للتعويض عليهم وحتديد تدابري وقائية للمستقبل‪ .‬يجب أن يكون تقييم‬ ‫النتائج املحتملة إذ ًا طويل الأمد وواسع النطاق‪.‬‬ ‫الفصل الثاين‪ :‬مفهوم التحقيق الوطني | ‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات