النظامية النتهاكات حقوق الإنسان
كيفية إجراء حتقيق وطني يف الأمناط
ّ
دليل حول ّ
.4عوامل أخرى تؤخذ يف احلسبان عند اتخاذ القرار بإجراء حتقيق وطني
عدة
إنّ التحقيق الوطني
ملي ًا بكافة املسائل واتخاذ قرارٍ واضح باملضي قدم ًا .وهنا تدخل عوامل ّ
ٌ
مرشوع كبري وال يجب استهالله قبل النظر ّ
يجب أخذها يف احلسبان.
4.1طبيعة املسألة املتعلقة بحقوق الإنسان
بغض النظر
يكمن العامل الأول يف طبيعة املسألة املتعلقة بحقوق الإنسان .والتحقيق الوطني وسيلة جيدة لدراسة حالة ُمعرتف بأ ّنها خطرةّ ،
ع ّما إذا مت إقرارها مشكلة من مشاكل حقوق الإنسان أو مل يتم ذلك .وتساعد عملية التحقيق الوطني ،حيث ثمة توافق واسع النطاق حول
بحد ذاتها أو عداء سياسي جتاه ح ّلها ،على تشكيل إجماع وطني واسع حول طبيعة املشكلة
مسألة حتتاج إىل معاجلة وإمنا نقص يف فهم املسألة ّ
وأبعادها املتصلة بحقوق الإنسان ،ومدى رضورة تناولها ومعاجلتها ،وأفضل الطرق لفعل ذلك .إ ّنها عملية حتفّز الأوساط السياسية على
االستجابة ،لأ ّنها ُتنشئ إجماع ًا يف املجتمع وبالتايل تو ّلد ضغط ًا سياسي ًا يستوجب التوصل إىل حل .وبالتايل فإنّ قدرة التحقيق على استقطاب
اهتمام وسائل الإعالم والرأي العام ٌ
للبت يف ما إذا كان يجب إجراء التحقيق أو ال ،إذ يستحيل حصد الدعم الالزم
عامل غاية يف الأهمية ّ
من املجتمع وبالتايل ،الإرادة السياسية للتصدي للمسألة من دون اهتمام وسائل الإعالم والرأي العام .ولكن ،ليستقطب التحقيق اهتمام
ويتعي بالتايل جمع الأدلة املتعلقة
حساسة ّ
وسائل الإعالم ،يجب أن يكون من املمكن إجراؤه علن ًا .إ ّال أنّ الكثري من مسائل حقوق الإنسان ّ
بها بشكل رسي ،ولذا فإ ّنه من غري املالئم تناول املسائل التي تتطلب أدلة رسية بشكل أساسي من خالل عملية التحقيق الوطني.
4.2قدرة املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان
يكمن العامل الثاين يف قدرة املؤسسة على إجراء التحقيق الوطني ،فهذا الأخري عملية معقدة قد تكون مكلفة وتتطلب عدد ًا كبري ًا من املوظفني.
يجب أن تكون املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان قادرة على احلصول على املوارد الالزمة ،سواء من الناحية املالية أو من ناحية املوارد البرشية،
بتقييم واقعي للموارد الالزمة للقيام بالتحقيق
لتتمكن من إجراء التحقيق بشكل ف ّعال .يجب أن يأتي أي قرار بإجراء حتقيق وطني مسبوق ًا
ٍ
بشكل فعال كما وبتحديدٍ لتلك املوارد بهدف ضمان توافرها .ويساهم وضع امليزانية وحتديد املوارد بشكل واقعي على جتنب الأخطاء التي
ُترتكب عند الرشوع يف إجراء حتقيق من دون التمتع بالقدرة على القيام بذلك بشكل ف ّعال وناجح ،كما وعلى جتنب الأخطاء طوال العملية
احلرص على تو ّفر املوظفني الذين يتم ّتعون باخلربة الالزمة دون نشوء الأزمات خالل
وصو ًال إىل نهاية التحقيق واملراحل الالحقة له .ويحول
ُ
نقص يف املهارات الرضورية أو يف عدد املوظفني ذوي اخلربة الالزم..
إجراء التحقيق حني يبني ٌ
4.3مدى احتمال إجراء التحقيق بشكل ف ّعال
واقعية يف احتماالت أن يؤدي التحقيق الوطني إىل توصيات ميكن تطبيقها وسيصار
على املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان أن تنظر أيض ًا بطريقة ّ
بسبل لالنتصاف من
بالفعل إىل تطبيقها .يحق للأشخاص الأشد ترضر ًا من انتهاكات حقوق الإنسان ،أي الضحايا وعائالتهم وجمتمعهمٍ ،
عملية لتجنّب هذه االنتهاكات يف املستقبل ،ولكن ال يجب رفع آمالهم وتو ّقعاتهم حني يكون الأمل منعدم ًا
االنتهاكات السابقة كما بتدابري ّ
يف التوصل إىل سبيل انتصاف أو جتنّب االنتهاك يف املستقبل .وإذا كانت احلالة بطبيعتها ال حل لها ،فلن يساهم التحقيق الوطني بشيء.
غري أ ّنه عند إجراء هذا التقييم ،من الرضوري النظر إىل آفاق التحقيق على املدى الطويل وليس على املدى القصري .ففي حني أ ّنه قد ال يكون
من موارد وطنية أو إرادة سياسية ملعاجلة احلالة ذات الصلة بحقوق الإنسان فور ًا ،قد يكون من املمكن إيجاد املوارد أو بناء هذه الإرادة مع
الوقت .إىل ذلك ،ومن الرضوري أيض ًا النظر إىل احللول على نطاق واسع وليس ضيق .فمن املستحيل عاد ًة إبطال انتهاك سبق أن متّ،
وبالتايل ،إذا كان إبطال االنتهاك هو املعيار الوحيد التخاذ القرار بإجراء حتقيق وطني أو عدم إجرائه ،فما من جدوى للمضي به إذ ًا .ولكن
ثمة نتائج أخرى بنفس الأهمية مثل االعرتاف بالضحايا وإيجاد طرق للتعويض عليهم وحتديد تدابري وقائية للمستقبل .يجب أن يكون تقييم
النتائج املحتملة إذ ًا طويل الأمد وواسع النطاق.
الفصل الثاين :مفهوم التحقيق الوطني | 9
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات