‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪1313‬حيث ناق�ش امل�ؤمتر يف جل�ساته العديد من �أوراق العمل تناولت املو�ضوعات ذات ال�صلة باخلطوات املنجزة يف‬ ‫�إن�شاء املحكمة‪ ،‬وا�ستعرا�ض م�سرية الإ�صالحات يف جامعة الدول العربية يف جمال حقوق الإن�سان‪ ،‬و�أردفها‬ ‫بيان الدور الذي ميكن �أن تلعبه مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان والربملان العربي يف �إجناح‬ ‫عمل املحكمة‪ ،‬مع بيان لأهم امل�ضامني التي تناولها امل�شروع الأ�سا�سي لنظام املحكمة العربية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪1414‬وا�ستئنا�سا بالتجارب الإقليمية املماثلة لعمل املحكمة العربية حلقوق الإن�سان فقد مت ا�ستعرا�ض جتارب كل‬ ‫من املحكمة الأوربية حلقوق الإن�سان ودورها يف حماية حقوق الإن�سان يف القارة الأوروبية‪ ،‬وجتربة حمكمة‬ ‫الدول الأمريكية حلقوق الإن�سان يف حماية حقوق الإن�سان يف القارة الأمريكية‪ ،‬وجتربة املحكمة الإفريقية‬ ‫يف حماية حقوق الإن�سان يف القارة الإفريقية‪.‬‬ ‫‪1515‬وعلى هام�ش �أعمال امل�ؤمتر‪ُ ،‬عقدت �أربع ور�ش عمل متخ�ص�صة‪ ،‬تناولت الأوىل منها "مرئيات املنظمات‬ ‫وامل�ؤ�س�سات العربية حلقوق الإن�سان"‪ ،‬والثانية حول "حتديد العالقة بني املحكمة العربية حلقوق الإن�سان‬ ‫و�آليات حقوق الإن�سان يف جامعة الدول العربية" وكانت الثالثة حتت عنوان "دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق‬ ‫الإن�سان ومنظمات املجتمع املدين يف دعم عمل املحكمة العربية حلقوق الإن�سان"‪ ،‬يف حني كانت ور�شة العمل‬ ‫الأخرية حول "تقييم ومتابعة تو�صيات امل�ؤمتر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإن�سان بجامعة الدول‬ ‫ت�صب يف تقييم م�شروع‬ ‫العربية لعام ‪ ."2013‬حيث متخ�ضت عن تلك الور�ش تقارير ت�ضمنت مرئيات‬ ‫ُّ‬ ‫النظام الأ�سا�سي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪1616‬وقد اختتم امل�ؤمتر �أعماله ب�إ�صدار "�إعالن البحرين"‪ ،‬وهو عبارة عن تو�صيات تعنى بتطوير النظام‬ ‫الأ�سا�سي لعمل املحكمة‪ ،‬متثلت يف ال�سعي احلثيث �إىل تطوير النظام الأ�سا�سي للمحكمة العربية يف �ضوء‬ ‫التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان‪ ،‬مبا يف ذلك نظام ق�ضاة املحكمة‪ ،‬ودرا�سة‬ ‫جميع خيارات �إ�صدار النظام الأ�سا�سي للمحكمة مبا يف ذلك اعتباره �أحد الربوتوكوالت الإ�ضافية للميثاق‬ ‫العربي حلقوق الإن�سان‪ ،‬واعتبار االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان التي ان�ضمت �إليها الدول الأطراف‬ ‫�إحدى املرجعيات القانونية التي �ستعتمد عليها املحكمة العربية‪� ،‬إ�ضافة �إىل امليثاق العربي حلقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫و�أي اتفاقية عربية �أخرى يف جمال حقوق الإن�سان تكون الدول املتنازعة طر ًفا فيها‪ ،‬مع ت�أكيد م�ضمون املادة‬ ‫رقم (‪ )43‬من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪1717‬كما احتوت التو�صيات على قيام دولة املقر بتوفري جميع الت�سهيالت لعمل املحكمة العربية حلقوق الإن�سان‬ ‫وت�سهيل �إجراءات عملها‪ ،‬وتي�سري دخول الأطراف وال�شهود الذين يلج�أون �إليها وحماية ال�ضحايا املحتملني‪،‬‬ ‫و�أال ي�ؤثر �شرط ا�ستنفاد طرق الطعن الداخلية يف حق �أ�صحاب ال�صفة يف اللجوء �إىل املحكمة العربية‬ ‫طب ًقا ل�شروط املحاكمة العادلة‪ ،‬كما مت الن�ص عليها يف املادة رقم (‪ )14‬من العهد الدويل للحقوق املدنية‬ ‫‪53‬‬