التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
�2323أما يف �ش�أن املجال املايل واملحا�سبي للم�ؤ�س�سة الوطنية ،فقد �صدر عن جمل�س املفو�ضني القرار رقم ()13
ل�سنة 2014باعتماد الالئحة املالية والإدارية للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،حيث ت�ضمنت كل امل�سائل
ذات ال�صلة بتنظيم ال�ش�أن املايل واملحا�سبي للم�ؤ�س�سة الوطنية وفق �أحدث طرائق الإدارة املالية واملحا�سبية
املعا�صرة ،بغر�ض حتديد ال�سيا�سات والإج��راءات املالية واملحا�سبية والإداري��ة املتعلقة ب�أموال و�أ�صول
التزامات امل�ؤ�س�سة املالية والرقابة عليها.
2424حيث �شملت الالئحة الأحكام املتعلقة مبيزانية امل�ؤ�س�سة الوطنية ،والإجراءات ام��تبعة يف �إعدادها واحل�ساب
امل�صريف اخلا�ص بها ،واملو�ضوعات ذات ال�صلة باملدفوعات والإي��رادات وامل�شرتيات ،واملوجودات الثابتة
واملنقولة منها ،بالإ�ضافة �إىل ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة وال�صالحيات املالية لت�صريح �صرف امل�ستندات
املالية واملحا�سبية لها .كما مل تغفل الالئحة عن الإقرار �صراحة �أن للم�ؤ�س�سة الوطنية �إدارة مواردها املالية
والتحكم فيها با�ستقاللية تامة ،مع خ�ضوع ح�ساباتها لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية� ،إىل جانب تعيني
مدقق مايل داخلي �أو خارجي للقيام بعملية التدقيق على الإجراءات املالية واملحا�سبية والإدارية كافة.
2525وا�ستكماال لتلك اللوائح فقد �صدر عن جمل�س املفو�ضني القرار رقم ( )11ل�سنة 2013ب�ش�أن اعتماد الالئحة
اخلا�صة بتقنية املعلومات للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لتنظم جميع امل�سائل املتعلقة بنظم وتقنية
املعلومات ،حيث ت�ضمنت وب�شكل عام الأحكام املتعلقة بال�سيا�سة العامة لأمن املعلومات الإلكرتونية يف
النظام املعلوماتي للم�ؤ�س�سة الوطنية ،وامل�سائل املتعلقة بتنظيمها و�إجراءات الو�صول �إليها وعملية التحكم
فيها ،وحمايتها ،كما ت�ضمنت الالئحة �آلية عمل الن�سخ االحتياطية للبيانات وا�ستعادتها واالحتفاظ بها� ،إىل
جانب بيان النظم املتعلقة ب�سيا�سة احلماية من الربامج ال�ضارة.
�سابعا :امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بو�صفها �آليات وقائية
2626ملا كان للم�ؤ�س�سات الوطنية ووفقا ملا اقرته "مبادئ باري�س" دور يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان مع
منحها والية املواءمة بني ت�شريعاتها ونظمها وممار�ستها الوطنية وال�صكوك الدولية املعنية بحقوق الإن�سان،
�إىل جانب دورها يف ت�شجيع الدول على الت�صديق على تلك ال�صكوك �أو االن�ضمام �إليها وكفالة تنفيذها ،كما
منحتها تلك املبادئ دورا يف امل�ساهمة يف �إعداد التقارير التي ينبغي للدول تقدميها �إىل هيئات وجلان الأمم
املتحدة ،و�إىل امل�ؤ�س�سات الإقليمية عمال بالتزاماتها يف جمال حقوق الإن�سان.
2727ف�إن بع�ض ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان قد �أوجبت على الدول الأطراف فيها �إن�شاء �آلية وقائية وطنية،
ومثالها ما �أقره الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة من �ضرورة �إن�شاء نظام قوامه وجود زيارات منتظمة ت�ضطلع بها
هيئات دولية "اللجنة الفرعية ملناه�ضة التعذيب "SPTو�أخرى وطنية م�ستقلة "الآليات الوطنية الوقائية
� "NPMإىل الأماكن التي ُيحرم فيها الأ�شخا�ص من حرياتهم ،بغية منع التعذيب وغريه من �ضروب �سوء
45