‫‪ .5‬وعملاً بالإجراءات الد�ستورية املتبعة يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬فقد �أ�صدر �صاحب اجلاللة امللك املفدى يف‬ ‫ القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان بعد �إقراره من ال�سلطة الت�شريعية‪ ،‬ودخل‬ ‫ ح ّيز النفاذ بعد ن�شره يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ ‪� 7‬أغ�سط�س ‪.2014‬‬ ‫‪ 24‬يوليو ‪2014‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬بيان االمتثال لـمبادئ باري�س املعن��ة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق االن�سان‬ ‫‪ .6‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫حل�صول امل�ؤ�س�سة على ع�ضوية يف التحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها‬ ‫(‪ ،)GANHRI‬عليها �أوال احل�صول على ت�صنيف اعتمادي‪ ،‬الذي ميكن من خالله امل�شاركة بفعالية يف دورات‬ ‫جمل�س حقوق الإن�سان‪ ،‬واجتماعات هيئات املعاهدات‪ ،‬والإجراءات اخلا�صة‪ ،‬واللجان الفرعية وجمموعات وفرق‬ ‫العمل‪ ،‬والتحدث كم�ؤ�س�سة ر�سمية من م�ؤ�س�سات اململكة الهادفة �إىل تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .7‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫وعليه‪ ،‬تقدمت امل�ؤ�س�سة يف ‪ 16‬يوليو ‪ 2015‬بطلب احل�صول على االعتمادية �إىل اللجنة الفرعية املعنية‬ ‫باالعتماد (‪ )SCA‬التي تتبع التحالف العاملي‪ ،‬واملعنية بتلقي طلبات ح�صول امل�ؤ�س�سات الوطنية على ال�صفة‬ ‫االعتمادية‪ ،‬حيث مت قبول طلب امل�ؤ�س�سة يف ‪ 25‬نوفمرب ‪ ،2015‬ومت حتديد يوم ‪ 9‬مايو ‪ 2016‬موعدً ا للنظر يف‬ ‫طلب امل�ؤ�س�سة خالل االجتماع الر�سمي للجنة الفرعية‪ ،‬التي طلبت من امل�ؤ�س�سة تقدمي تقرير “بيان االمتثال ملبادئ‬ ‫باري�س املعنية بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان”‪ ،‬يت�ضمن عددا من النقاط تتمحور حول الت�أ�سي�س واال�ستقاللية‬ ‫والتكوين‪ ،‬والبنية التحتية التنظيمية‪ ،‬و�أ�ساليب العمل‪ ،‬واالخت�صا�صات وامل�سئوليات العامة والعالقة مع الهيئات‬ ‫واجلهات املعنية بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .8‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫و�أر�سلت امل�ؤ�س�سة بيان االمتثال ملبادئ باري�س �إىل اللجنة قبل موعد النظر يف طلبها ب�أربعة �أ�شهر بنا ًء على‬ ‫متطلبات تقدمي طلب االعتماد‪ ،‬حيث قامت اللجنة بدورها ب�إ�صدار تقرير خمت�صر لبيان االمتثال حددت فيه عددًا‬ ‫من امل�سائل التي ر�أت �أهمية الرتكيز فيها وت�ضمينها يف القانون النافذ ليتما�شى مع متطلبات االعتمادية‪ ،‬وتوا�صلت‬ ‫اللجنة الفرعية هاتف ًّيا مع جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة يف اليوم املحدد للنظر يف طلب االعتماد يف �شهر مايو ‪2016‬‬ ‫لال�ستي�ضاح حول عدد من النقاط‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ ويف �ضوء املعلومات التي وفرتها امل�ؤ�س�سة‪ ،‬والنقا�شات التي دارت بني جمل�س املفو�ضني واللجنة الفرعية‪� ،‬أ�صدرت‬ ‫ اللجنة الفرعية تقريرها النهائي املت�ضمن تو�صياتها الذي �صدر ر�سميا يف ‪� 2‬أغ�سط�س ‪ ،2016‬والذي ح�صلت‬ ‫ مبوجبه امل�ؤ�س�سة على ال�صفة االعتمادية (ب)‪.‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3