الفرع الثالث
الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل احلكومة
تفعيلاً الخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة يف التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة �أو تعديل القائم منها ذات ال�صلة بحقوق
الإن�سان ،وعلى �إثر ال�شكاوى الواردة عليها وامل�ساعدات القانونية املقدمة منها وحاالت الر�صد التي قامت بها،
فقد بادرت �إىل درا�سة بع�ض الت�شريعات والنظم والقرارات ذات ال�صلة خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير،
وخل�صت �إىل تقدمي ر�أيني ا�ست�شاريني للوزارات والأجهزة املخت�صة ،هما كما يلي:
�أو ًال :الر�أي اال�ست�شاري املتعلق بحقوق كبار ال�سن يف التمتع مب�ستوى معي�شي الئق
.1
بادرت امل�ؤ�س�سة تقدمي ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن حقوق كبار ال�سن يف التمتع مب�ستوى معي�شي الئق �إىل وزارة الإ�سكان،
حيث �أكدت امل�ؤ�س�سة فيه �أن االعرتاف من قبل الدولة باحلقوق التي يتمتع بها الأفراد والناجتة عن الت�صديق �أو
االن�ضمام �إىل ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان وما ورد يف الد�ستور والت�شريعات الوطنية ،ي�ستوجب القيام باتخاذ
التدابري الالزمة التي تكفل للأفراد متت ًعا ف ّع اًال بتلك احلقوق من دون �أي متييز قائم على �أي �سبب -ومن بينه
حرمان فئة عمرية من التمتع باحلق � -إذ يقع على عاتق الدولة القيام بعمل �إيجابي لتمكني الأفراد من التمتع بتلك
احلقوق ،وبالأخ�ص ت�سهيل الإجراءات الر�سمية ومتطلبات احل�صول على اخلدمات ذات ال�صلة باحلقوق امل�شار �إليها.
.2
وعليه ،انتهى الر�أي اال�ست�شاري املقدم من امل�ؤ�س�سة �إىل �أن قرار وزير الإ�سكان رقم ( )909ل�سنة 2015قد جانب
ن�صو�ص الد�ستور والت�شريعات الوطنية املنظمة حلق ال�سكن ،وخرج على القاعدة امل�ستقر عليها ب�أن “احلقوق جترى
ً
على �إطالقها ما مل تقيد بن�ص” ،كما جاء
متناق�ضا مع ن�ص املادة رقم ( )31من الد�ستور ،وذلك بتنظيمه للحق يف
التمتع باخلدمات الإ�سكانية على نحو ي�ستثني فيه فئة كبار ال�سن من احل�صول على اخلدمات وذلك يف جمموعة من
املواد املنظمة لذلك احلق.
.3
وخل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنه يتعني على اجلهات املخت�صة �إعادة النظر يف ن�صو�ص كل من املواد �أرقام
( ،)54( ،)29الواردة يف ��رار وزير الإ�سكان رقم قرار رقم ( )909ل�سنة 2015ب�ش�أن نظام الإ�سكان ،وت�ضمني
القرار �ضمانات �أخرى تكفل للم�سن التمتع باخلدمات الإ�سكانية وتوفري ال�سكن املالئم له من جانب ،وت�ضمن ا�ستيفاء
الدولة حلقها يف اجلانب الآخر.
(،)27( ،)5
59