‫خام�ساً ‪ :‬امل�شروع بقانون ب�إ�ضافة فقرة جديدة �إىل املادة (‪ )27‬من القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن‬ ‫تنظيم �سوق العمل (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون ‪ -‬ب�صيغته املعدلة ‪ -‬املقدم من جمل�س النواب)‬ ‫‪.13‬‬ ‫(‪)19‬‬ ‫ �أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون ب�إ�ضافة فقرة جديدة �إىل املادة (‪ )27‬من القانون رقم‬ ‫ ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون ‪ -‬ب�صيغته املعدلة ‪ -‬املقدم من جمل�س النواب)‪،‬‬ ‫ الذي يت�ألف من مادتني‪ ،‬ف�ضلاً عن الديباجة‪ ،‬حيث جاءت املادة الأوىل منه مت�ضمنة �إ�ضافة فقرة جديدة �إىل املادة‬ ‫ (‪ )27‬من القانون‪ ،‬وكانت املادة الثانية تنفيذية‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫ حيث ن�صت الفقرة اجلديدة من املادة (‪ )27‬من القانون امل�شار �إليةه�أعاله على �أنه “د‪ -‬ا�ستثناء من �أحكام الفقرتني‬ ‫ (�أ) و(ج) من هذه املادة‪ ،‬يتحمل العامل الأجنبي الذي يرتك العمل باملخالفة ل�شروط ت�صريح العمل ال�صادر ب�ش�أنه‬ ‫ لدى �صاحب العمل امل�صرح له با�ستخدامه‪ ،‬نفقات �إعادته �إىل اجلهة التي ينتمي �إليها بجن�سيته”‪ ،‬يف حني جاء ن�ص‬ ‫ الفقرة اجلديدة حمل الدرا�سة وف ًقا ملا انتهى �إليه قرار جمل�س النواب ليكون على �أنه “د‪ -‬مع عدم الإخالل بحكم‬ ‫ الفقرة (ب) وا�ستثناء من �أحكام الفقرتني (�أ) و(ج) من هذه املادة‪ ،‬يتحمل العامل الأجنبي الذي يرتك العمل‬ ‫ باملخالفة ل�شروط ت�صريح العمل ال�صادر ب�ش�أنه لدى �صاحب العمل امل�صرح له با�ستخدامه‪ ،‬نفقات �إعادته �إىل اجلهة‬ ‫ التيينتمي�إليهابجن�سيته‪،‬ويتحملذووالعاملنفقاتجتهيزونقلجثمانالعاملالذيتوفيّ �أثناءتركهللعملباملخالفة‬ ‫ ل�شروط ت�صريح العمل ال�صادر ب�ش�أنه يف حال طلبهم ذلك خالل مدة ال تزيد على ثالثني يومًا من تاريخ وفاته‪،‬‬ ‫ وبخالفه يتم دفنه وف ًقا لأحكام الف�صل اخلام�س والع�شرين من قانون ال�صحة العامة ال�صادر بالقانون رقم (‪)34‬‬ ‫ ل�سنة ‪.”2018‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫ وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أن تنظيم �إجراء من يتحمل نفقات ترحيل العامل الأجنبي الذي يرتك عمله خمال ًفا ل�شروط‬ ‫ ت�صريح العمل ال�صادر ب�ش�أنه‪ ،‬من امل�سائل اخلا�ضعة التفاق �أطراف عقد العمل‪ ،‬بناء على قاعدة (العقد �شريعة‬ ‫ املتعاقدين)‪ ،‬ويف الأحوال التي مل يتم الن�ص عليها‪ ،‬ف�إنه يلزم طب ًقا لقواعد امل�ساواة وحتقيق التوازن بني �أطراف‬ ‫ العقد‪� ،‬أن يكون الطرف املخل بالتزاماته هو امل�س�ؤول عن حتمل تلك النفقات‪ ،‬على �أن تتوىل اجلهة املخت�صة �إيجاد‬ ‫ �آلية ت�ضمن حتقيق ذلك‪ ،‬كما ال ي�شكل التعديل الوارد يف م�شروع القانون‪ ،‬وف ًقا ملا انتهى �إليه قرار جمل�س النواب‪� ،‬أي�� ‫ ت�أثري �أو م�سا�س بحقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬وف ًقا ملا قررته �أحكام الد�ستور وال�صكوك واالتفاقيات الإقليمية‬ ‫ والدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪50‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3