أو ًلا :الحقوق المدنية والسياسية
بعدد من احلقوق الفرعية التي ترمي إىل تعزيز احلرية الشخصية ،واملشاركة
ترتبط احلقوق املدنية والسياسية ٍ
الفاعلة للإنسان يف احلياة السياسية ،واحلياة العامة يف بيئة مصانة بالقانون والعدالة يف التقاضي .ويفرد هذا
التقرير حاالت الرصد والبالغات التي تلقتها اللجنة يف عام 2018م؛ حيث بلغت البالغات املرتبطة بهذه احلقوق
7بالغات ،كما رصدت اللجنة 13حالة بطرق مباشرة وعرب وسائل االتصال املختلفة.
التقاضي:
«التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة .ويبين القانون اإلجراءات واألوضاع
الالزمة لممارسة هذا الحق وتـكفل الدولة ،قدر المستطاع ،تـقـريب جهات القضـاء
التسامح الديني والتعايش السلمي:
«حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبق ًا للعـادات المرعيـة مصونة على أال يخل ذلك
بالنظام العام أو ينافي اآلداب»
ويتقاطع هذا التوجه مع القوانني الدولية الرامية إىل ضرورة حماية احلقوق الدينية ،ومنها العهد الدويل
للحقوق املدنية والسياسية .حيث جاء يف املادة( )20رقم( )2منه «حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية
أو العنصرية ،أو الدينية التي تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف».
املادة ( )28من النظام االساسي للدولة
يشكل التسامح الديني والتعايش مع الأفراد من جنسيات ومرجعيات عرقية ودينية خمتلفة عالمة بارزة للمجتمع
العماين .وأشادت التقارير الدولية مثل تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية املتعلق باحلريات الدينية التي يتمتع بها
ال ُعمانيون وغري ال ُعمانيني يف السلطنة حيث حصلت السلطنة على املركز الأول عامل ًيا يف خلوها من الإرهاب حسب
تقرير التنافسية العاملية لهذا العام ،واملركز الرابع عامليا كأفضل وجهة للوافدين حسب الدراسة االستطالعية
التي أجراها موقع ( .)Expat Insiderومل تسجل يف السلطنة أية صراعات دينية أو مذهبية ،بل أن القانون يف
السلطنة يجرم أية أفعال متييزية أو التعرض والإساءة إىل أصحاب املذاهب والديانات الأخرى .وبينت املادة
( )269من قانون اجلزاء العماين العقوبة املقررة للمخالفني «يعاقب بالسجن من 10 – 3سنوات كل من ارتكب
أحد الأفعال التالية:
أ ..أالتطاول على الذات الإلهية ،أو الإساءة إليها ،باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإمياء ،أو بأي وسيلة أخرى.
.بالإساءة إىل القرآن الكرمي أو حتريفه ،أو تدنيسه.
.جالإساءة إىل الدين الإسالمي أو إحدى شعائره ،أو سب أحد الأديان السماوية.
.دالتطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإمياء ،أو بأي طريقة أخرى.
من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا».
املادة ( )25من النظام الأساسي للدولة
تعزيزا للمؤسسة القضائية واستقالليتها وسرعة تعاملها مع القضايا املنظورة ،صدر يف عام 2018م مرسومان
سلطانيان ،قضى املرسوم السلطاين رقم ( )2018/13بتعيني قضاة يف املحكمة العليا ،وقضى املرسوم السلطاين
رقم ( )2018/16بإصدار تعديالت على بعض أحكام قانون القضاء العسكري ،تتضمن إنشاء هيئة قضائية
مستقلة تسمى « القضاء العسكري».
ويف إطار هذا احلق ،تل ّقت اللجنة ً
بالغا مفاده تأخر نظر اجلهات القضائية يف دولة أوروبية لقضية أحد
املواطنني دون معرفة أسباب التأخري ،وقد خاطبت اللجنة وزارة اخلارجية يف السلطنة التي تولت متابعة املوضوع
مع اجلهات املختصة يف تلك الدولة.
وتابعت اللجنة أيضا قضية املواطنني العمانيني الذين كانوا حمتجزين يف جمهورية الهند بتهمة الزواج
من قاصرات .وذلك عرب تواصلها الدائم مع وزارة اخلارجية ال ُعمانية ،ولقائها السفري الهندي يف السلطنة
والتواصل مع نظريتها اللجنة الوطنية الهندية حلقوق الإنسان للتأكيد على ضرورة حماية حقوق أولئك املواطنني
والوقوف مع أهايل املحتجزين ومتابعة أحوالهم ،كما قام فري من اللجنة بزيارة املحتجزين يف الهند وااللتقاء
مبحاميهم وتقدمي العون الالزم لهم بالتنسيق مع سفارة السلطنة وقنصليتها بالهند .وقد أثمرت هذه اجلهود
املشرتكة مع اجلهات املختصة عن تربئة املحتجزين والإفراج عنهم على دفعتني كان آخرها يف مطلع نوفمرب
2018م.
.هتخريب أو تدنيس مبان أو شيء من حمتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسالمي أو لأحد
الأديان السماوية الأخرى.
12
حقوق اإلنسان في االسلطنة
حقوق اإلنسان في االسلطنة
13
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات