‫يف إعداد التقرير الوطني الذي تقدمه حكومة السلطنة للجنة الدولية التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز‬ ‫العنصري ضد املرأة (سيداو) باعتبارها عضوا يف اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على كافة‬ ‫أشكال التمييز ضد املرأة‪ .‬ويف عام ‪2018‬م‪ ،‬قامت اللجنة مبتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل املقدمة‬ ‫إىل السلطنة يف عام ‪2015‬م واملتعلقة باملرأة‪ .‬وبلغت توصيات االستعراض املتعلقة بحقوق املرأة ‪ 52‬توصية قبلت‬ ‫السلطنة منها ‪ 31‬توصية‪ ،‬ونالت ‪ 10‬منها على قبول جزئي ورفضت ‪ 11‬توصية‪.‬‬ ‫وصدر املرسوم السلطاين رقم (‪ )٢٠١٩ /3‬والذي نص يف مادته الثانية بسحب حتفظ السلطنة على الفقرة (‪)٤‬‬ ‫من املادة (‪)١٥‬من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة والتي تنص على ان متنح الدول الأطراف‬ ‫الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالقانون املتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم‪.‬‬ ‫ويف إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان‪ ،‬تبنت اللجنة يف عام ‪2018‬م مشروعا بحثيا لدراسة استطالعية عن وعي‬ ‫املرأة العمانية بحقوقها والآليات الوطنية القائمة على حمايتها وذلك على املستوى الوطني‪ .‬ومن املتوقع إكمال هذه‬ ‫الدراسة نهاية العام ‪2019‬م‪.‬‬ ‫ونظرا لالهتمام الدويل مبوضوع الصحة الإجنابية‪ ،‬وتثمينا للدور الذي تقوم به اجلهات املختصة يف هذا‬ ‫الصدد‪ ،‬فإن اللجنة ترى باالستمرار يف تعزيز الوعي بالصحة الإجنابية واحلرص على تقدمي مؤشرات مستمرة يف‬ ‫هذا اجلانب‪ .‬كما ترى بأهمية مراجعة السلطة املمنوحة للقاضي بتزويج القاصر وف ًقا لقانون الأحوال الشخصية‬ ‫مبا يتفق مع قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها السلطنة يف عام ‪2014‬م‪ ،‬أو العمل على وضع‬ ‫مؤشرات واضحة للمصلحة املرجوة من تزويج القاصر‪.‬‬ ‫س ُّنون‪:‬‬ ‫الم ِ‬ ‫ُ‬ ‫بلغ عدد املواطنني املسنني يف السلطنة (‪ 60‬سنة فأكرث) مع نهاية عام ‪2017‬م حوايل ‪ 150‬ألفا ويشكلون بذلك ‪%6‬‬ ‫من عدد السكان العمانيني‪ ،‬وذلك حسب املؤشرات الصادرة من املركز الوطني للإحصاء واملعلومات يف عام ‪2018‬م‪.‬‬ ‫وتأتي حمافظة شمال الباطنة يف مقدمة املناطق التي بها أكرب عدد من املسنني بنسبة ‪ ،%20‬تليها حمافظة الداخلية‬ ‫بنسبة ‪ ،%13‬وحمافظة مسقط بنسبة ‪ .%12‬ونظرا حلاجة بعض املسنني للرعاية االجتماعية‪ ،‬فقد بلغ عدد املستفيدين‬ ‫من الضمان االجتماعي مع نهاية عام ‪2017‬م حوايل ‪ 23٫900‬مستفيد كما توفر لهم دارا للرعاية االجتماعية‪.‬‬ ‫وضمن برنامج الرعاية املنزلية للمسنني‪ ،‬استفاد حوايل ‪ 1230‬مسنا من هذه اخلدمة خالل عام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫وتأمل اللجنة مواصلة اجلهات املختصة تقدمي خدماتها للمسنني وزيادة عدد مراكز الرعاية لهم خاصة يف ظل‬ ‫املتغريات املجتمعية وارتباط الأبناء بأعمال ونشاطات تتطلب خروجهم من املنزل‪ .‬كما تأمل أن تساهم جمعية‬ ‫«إحسان» التي مت إشهارها يف عام ‪2018‬م يف تقدمي خدمات متميزة لرعاية املسنني‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫البالغات التي تلقتها اللجنة وتم اتخاذ الالزم بشأنها‬ ‫تصنيف البالغ‬ ‫اجلنسية‬ ‫احلرية الشخصية‬ ‫التقاضي‬ ‫حرية الرأي والتعبري‬ ‫أماكن االحتجاز‬ ‫الأمان الأسري‬ ‫السكن املالئم‬ ‫العيش الكرمي‬ ‫الرعاية الأسرية‬ ‫الرعاية الصحية‬ ‫التعليم‬ ‫العمل‬ ‫احلقوق‬ ‫احلقوق املدنية والسياسية‬ ‫احلقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬ ‫املجموع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪50‬‬ ‫العدد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺍاﻟﺠﻨﺴﻴﯿﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺤﺮﻳﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺸﺨﺼﻴﯿﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺮﺃأﻱي‪  ‬ﻭوﺍاﻟﺘﻌﺒﻴﯿﺮ‬ ‫ﺃأﻣﺎﻛﻦ‪  ‬ﺍاﻻﺣﺘﺠﺎﺯز‬ ‫ﺍاﻷﻣﺎﻥن‪  ‬ﺍاﻷﺳﺮﻱي‬ ‫ﺍاﻟﺴﻜﻦ‪  ‬ﺍاﻟﻤﻼﺋﻢ‬ ‫ﺍاﻟﻌﻴﯿﺶ‪  ‬ﺍاﻟﻜﺮﻳﻢ‬ ‫ﺍاﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪  ‬ﺍاﻷﺳﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺼﺤﻴﯿﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻢ‬ ‫ﺍاﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍاﻟﺟﻧﺳﻳﯾﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺣﺭرﻳﯾﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺷﺧﺻﻳﯾﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺗﻘﺎﺿﻲ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺣﺭرﻳﯾﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺭرﺃأ ﻱي‪  ‬ﻭوﺍاﻟﺗﻌﺑﻳﯾﺭر‬ ‫ﺃأﻣﺎﻛ ﻥن‪  ‬ﺍاﻻﺣﺗﺟﺎﺯز‬ ‫ﺍاﻷﻣﺎ ﻥن‪  ‬ﺍاﻷﺳﺭرﻱي‬ ‫ﺍاﻟﺳﻛ ﻥن‪  ‬ﺍاﻟﻣﻼﺋﻡم‬ ‫ﺍاﻟﻌﻳﯾﺵش‪  ‬ﺍاﻟﻛﺭرﻳﯾﻡم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺍاﻟﺭرﻋﺎﻳﯾﺔ‪  ‬ﺍاﻷﺳﺭرﻳﯾﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺭرﻋﺎﻳﯾﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺻﺣﻳﯾﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم‬ ‫ﺍاﻟﻌﻣﻝل‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫‪29‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات