‫يف �إعداد التقرير الوطني الذي تقدمه حكومة ال�سلطنة للجنة الدولية التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز‬ ‫العن�صري �ضد املر�أة (�سيداو) باعتبارها ع�ضوا يف اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ �أحكام اتفاقية الق�ضاء على كافة‬ ‫�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة‪ .‬ويف عام ‪2018‬م‪ ،‬قامت اللجنة مبتابعة تو�صيات اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل املقدمة‬ ‫�إىل ال�سلطنة يف عام ‪2015‬م واملتعلقة باملر�أة‪ .‬وبلغت تو�صيات اال�ستعرا�ض املتعلقة بحقوق املر�أة ‪ 52‬تو�صية قبلت‬ ‫ال�سلطنة منها ‪ 31‬تو�صية‪ ،‬ونالت ‪ 10‬منها على قبول جزئي ورف�ضت ‪ 11‬تو�صية‪.‬‬ ‫و�صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم (‪ )٢٠١٩ /3‬والذي ن�ص يف مادته الثانية ب�سحب حتفظ ال�سلطنة على الفقرة (‪)٤‬‬ ‫من املادة (‪)١٥‬من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة والتي تن�ص على ان متنح الدول الأطراف‬ ‫الرجل واملر�أة نف�س احلقوق فيما يتعلق بالقانون املت�صل بحركة الأ�شخا�ص وحرية اختيار حمل �سكناهم‪.‬‬ ‫ويف �إطار ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان‪ ،‬تبنت اللجنة يف عام ‪2018‬م م�شروعا بحثيا لدرا�سة ا�ستطالعية عن وعي‬ ‫املر�أة العمانية بحقوقها والآليات الوطنية القائمة على حمايتها وذلك على امل�ستوى الوطني‪ .‬ومن املتوقع �إكمال هذه‬ ‫الدرا�سة نهاية العام ‪2019‬م‪.‬‬ ‫ونظرا لالهتمام الدويل مبو�ضوع ال�صحة الإجنابية‪ ،‬وتثمينا للدور الذي تقوم به اجلهات املخت�صة يف هذا‬ ‫ال�صدد‪ ،‬ف�إن اللجنة ترى باال�ستمرار يف تعزيز الوعي بال�صحة الإجنابية واحلر�ص على تقدمي م�ؤ�شرات م�ستمرة يف‬ ‫هذا اجلانب‪ .‬كما ترى ب�أهمية مراجعة ال�سلطة املمنوحة للقا�ضي بتزويج القا�صر وف ًقا لقانون الأحوال ال�شخ�صية‬ ‫مبا يتفق مع قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل التي ان�ضمت �إليها ال�سلطنة يف عام ‪2014‬م‪� ،‬أو العمل على و�ضع‬ ‫م�ؤ�شرات وا�ضحة للم�صلحة املرجوة من تزويج القا�صر‪.‬‬ ‫س ُّنون‪:‬‬ ‫الم ِ‬ ‫ُ‬ ‫بلغ عدد املواطنني امل�سنني يف ال�سلطنة (‪� 60‬سنة ف�أكرث) مع نهاية عام ‪2017‬م حوايل ‪� 150‬ألفا وي�شكلون بذلك ‪%6‬‬ ‫من عدد ال�سكان العمانيني‪ ،‬وذلك ح�سب امل�ؤ�شرات ال�صادرة من املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات يف عام ‪2018‬م‪.‬‬ ‫وت�أتي حمافظة �شمال الباطنة يف مقدمة املناطق التي بها �أكرب عدد من امل�سنني بن�سبة ‪ ،%20‬تليها حمافظة الداخلية‬ ‫بن�سبة ‪ ،%13‬وحمافظة م�سقط بن�سبة ‪ .%12‬ونظرا حلاجة بع�ض امل�سنني للرعاية االجتماعية‪ ،‬فقد بلغ عدد امل�ستفيدين‬ ‫من ال�ضمان االجتماعي مع نهاية عام ‪2017‬م حوايل ‪ 23٫900‬م�ستفيد كما توفر لهم دارا للرعاية االجتماعية‪.‬‬ ‫و�ضمن برنامج الرعاية املنزلية للم�سنني‪ ،‬ا�ستفاد حوايل ‪ 1230‬م�سنا من هذه اخلدمة خالل عام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫وت�أمل اللجنة موا�صلة اجلهات املخت�صة تقدمي خدماتها للم�سنني وزيادة عدد مراكز الرعاية لهم خا�صة يف ظل‬ ‫املتغريات املجتمعية وارتباط الأبناء ب�أعمال ون�شاطات تتطلب خروجهم من املنزل‪ .‬كما ت�أمل �أن ت�ساهم جمعية‬ ‫«�إح�سان» التي مت �إ�شهارها يف عام ‪2018‬م يف تقدمي خدمات متميزة لرعاية امل�سنني‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫البالغات التي تلقتها اللجنة وتم اتخاذ الالزم بشأنها‬ ‫ت�صنيف البالغ‬ ‫اجلن�سية‬ ‫احلرية ال�شخ�صية‬ ‫التقا�ضي‬ ‫حرية الر�أي والتعبري‬ ‫�أماكن االحتجاز‬ ‫الأمان الأ�سري‬ ‫ال�سكن املالئم‬ ‫العي�ش الكرمي‬ ‫الرعاية الأ�سرية‬ ‫الرعاية ال�صحية‬ ‫التعليم‬ ‫العمل‬ ‫احلقوق‬ ‫احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫احلقوق االقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬ ‫املجموع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪50‬‬ ‫العدد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺍاﻟﺠﻨﺴﻴﯿﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺤﺮﻳﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺸﺨﺼﻴﯿﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺮﺃأﻱي‪  ‬ﻭوﺍاﻟﺘﻌﺒﻴﯿﺮ‬ ‫ﺃأﻣﺎﻛﻦ‪  ‬ﺍاﻻﺣﺘﺠﺎﺯز‬ ‫ﺍاﻷﻣﺎﻥن‪  ‬ﺍاﻷﺳﺮﻱي‬ ‫ﺍاﻟﺴﻜﻦ‪  ‬ﺍاﻟﻤﻼﺋﻢ‬ ‫ﺍاﻟﻌﻴﯿﺶ‪  ‬ﺍاﻟﻜﺮﻳﻢ‬ ‫ﺍاﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪  ‬ﺍاﻷﺳﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺼﺤﻴﯿﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻢ‬ ‫ﺍاﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍاﻟﺟﻧﺳﻳﯾﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺣﺭرﻳﯾﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺷﺧﺻﻳﯾﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺗﻘﺎﺿﻲ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺣﺭرﻳﯾﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺭرﺃأ ﻱي‪  ‬ﻭوﺍاﻟﺗﻌﺑﻳﯾﺭر‬ ‫ﺃأﻣﺎﻛ ﻥن‪  ‬ﺍاﻻﺣﺗﺟﺎﺯز‬ ‫ﺍاﻷﻣﺎ ﻥن‪  ‬ﺍاﻷﺳﺭرﻱي‬ ‫ﺍاﻟﺳﻛ ﻥن‪  ‬ﺍاﻟﻣﻼﺋﻡم‬ ‫ﺍاﻟﻌﻳﯾﺵش‪  ‬ﺍاﻟﻛﺭرﻳﯾﻡم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺍاﻟﺭرﻋﺎﻳﯾﺔ‪  ‬ﺍاﻷﺳﺭرﻳﯾﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺭرﻋﺎﻳﯾﺔ‪  ‬ﺍاﻟﺻﺣﻳﯾﺔ‬ ‫ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم‬ ‫ﺍاﻟﻌﻣﻝل‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫‪29‬‬