‫‪ .2‬يكون للرجل واملرأة‪ ،‬ابتداء من بلوغ سن الزواج‪ ،‬حق معرتف به يف‬ ‫التزوج وتأسيس أسرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كام ًال‬ ‫ال إكراه فيه‪.‬‬ ‫‪ .4‬تتخذ الدول الأطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة‬ ‫تساوى حقوق الزوجني وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام الزواج‬ ‫ولدى انحالله‪ .‬وفى حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابري لكفالة‬ ‫احلماية الضرورية للأوالد يف حالة وجودهم‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .1‬يكون لكل ولد‪ ،‬دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو‬ ‫اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو االجتماعي أو الرثوة أو النسب‪،‬‬ ‫حق على أسرته وعلى املجتمع وعلى الدولة يف اتخاذ تدابري‬ ‫احلماية التي يقتضيها كونه قاصراً‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى إسم ًا يعرف به‬ ‫‪ .3‬لكل طفل حق يف اكتساب جنسية‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫(أ) أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة‪ ،‬إما مباشرة وإما بواسطة‬ ‫ممثلني يختارون يف حرية‪،‬‬ ‫(ب) أن يَنتخب ويُنتخب‪ ،‬يف انتخابات نزيهة جترى دوري ًا باالقرتاع‬ ‫العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري‪ ،‬تضمن‬ ‫التعبري احلر عن إرادة الناخبني‪،‬‬ ‫(ج) أن تتاح له‪ ،‬على قدم املساواة عموم ًا مع سواه‪ ،‬فرصة تقلد‬ ‫الوظائف العامة يف بلده‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪26‬‬ ‫الناس جميع ًا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز بحق متسا ٍو‬ ‫يف التمتع بحمايته‪ .‬ويف هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي متييز‬ ‫وأن يكفل جلميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي‬ ‫سبب‪ ،‬كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسي ًا أو‬ ‫غري سياسي‪ ،‬أو الأصل القومي أو االجتماعي‪ ،‬أو الرثوة أو النسب‪ ،‬أو‬ ‫غري ذلك من الأسباب‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪27‬‬ ‫يكون لكل مواطن‪ ،‬دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة ‪،2‬‬ ‫احلقوق التالية‪ ،‬التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غري‬ ‫معقولة‪:‬‬ ‫ال يجوز‪ ،‬يف الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية‪،‬‬ ‫أن يحرم الأشخاص املنتسبون إىل الأقليات املذكورة من حق التمتع‬ ‫بثقافتهم اخلاصة أو املجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام‬ ‫لغتهم‪ ،‬باالشرتاك مع الأعضاء الآخرين يف جماعتهم‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪25‬‬