‫املادة‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .1‬لكل إنسان احلق يف اعتناق آراء دون مضايقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل إنسان احلق يف حرية التعبري‪ .‬ويشمل هذا احلق حريته يف‬ ‫التماس خمتلف ضروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إىل‬ ‫آخرين دومنا اعتبار للحدود‪ ،‬سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو‬ ‫يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها‪.‬‬ ‫‪ .3‬تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة ‪ 2‬من هذه‬ ‫املادة واجبات ومسئوليات خاصة‪ .‬وعلى ذلك يجوز إخضاعها‬ ‫لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن‬ ‫تكون ضرورية‪:‬‬ ‫(أ) الحرتام حقوق الآخرين أو سمعتهم‪،‬‬ ‫(ب) حلماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو‬ ‫الآداب العامة‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .1‬حتظر بالقانون أية دعاية للحرب‪.‬‬ ‫‪ .2‬حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو‬ ‫الدينية تشكل حتريض ًا على التمييز أو العداوة أو العنف‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪21‬‬ ‫يكون احلق يف التجمع السلمي معرتف ًا به‪ .‬وال يجوز أن يوضع من‬ ‫القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك التي تفرض طبق ًا للقانون‬ ‫‪16‬‬ ‫وتشكل تدابري ضرورية‪ ،‬يف جمتمع دميقراطي‪ ،‬لصيانة الأمن القومي‬ ‫أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب‬ ‫العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية مصاحله‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك‬ ‫التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري ضرورية‪ ،‬يف جمتمع‬ ‫دميقراطي‪ ،‬لصيانة الأمن القومي أو السالمة العامة أو النظام‬ ‫العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق‬ ‫الآخرين وحرياتهم‪ .‬وال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد‬ ‫القوات املسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا‬ ‫احلق‪.‬‬ ‫‪ .3‬ليس يف هذه املادة أي حكم يجيز للدول الأطراف يف اتفاقية‬ ‫منظمة العمل الدولية املعقودة عام ‪ 1948‬بشأن احلرية النقابية‬ ‫وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابري تشريعية من شأنها‪ ،‬أو‬ ‫تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات املنصوص‬ ‫عليها يف تلك االتفاقية‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .1‬الأسرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية والأساسية يف املجتمع‪،‬‬ ‫ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة‪.‬‬ ‫‪17‬‬