‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫وليه أو وصيه لكافة اجراءات‬ ‫الحدث وسرية المحاكمة وعزله عن الكبار في دور التوقيف وحضور ّ‬ ‫المحاكمة والنظر في القضية من قبل قضاة مختصيين وانعقاد الجلسات في ايام محددة والزامية النظر في‬ ‫تقرير مراقبي السلوك‪.‬‬ ‫هذا وبالرغم من وجود تشريع خاص باالحداث واشتراك العديد من المؤسسات والجهات في انفاذ قانون‬ ‫االحداث اال ان النجاح في تحقيق اهداف العدالة لالحداث يتوقف على عوامل كثيرة ومتداخلة يأتي في‬ ‫مقدمتها قدرة النظام على استيعاب المستجدات المعرفية والمهنية في هذا الميدان اضافة الى مستوى‬ ‫التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ نظام العدالة الجنائية وتفهّم كل جهة ألهمية الدور الذي‬ ‫بد الي نظام عدالة ان يستوعب ثقافة‬ ‫تنهض به وعالقته بأدوار الجهات االخرى‪ .‬اضافة الى ذلك ال ّ‬ ‫حقوق االنسان و يستند الى فلسفة ومضامين االتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الحقوق والتي تعتبر جزءا‬ ‫من المنظومة القانونية للدولة باعتبارها طرفا في هذه االتفاقية ��عد التصديق عليه‪.‬‬ ‫ومن هنا تاتى اهمية هذه الدراسة والتى كلف بها فريق البحث من قبل المركز الوطنى لحقوق االنسان‪،‬‬ ‫كونها اعدت وفق منهجية تشاركية من خالل تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ‬ ‫نظام عدالة االحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية االمر الذى جعل هذه الدراسة تشكل‬ ‫الى حد كبير احد مخرجات المشروع الذى ينفذه المركز الوطنى لحقوق االنسان فى مجال عدالة‬ ‫االحداث‪.‬‬ ‫ولكون المركز الوطنى لحقوق االنسان مؤسسة وطنية تعنى بحقوق االنسان بشكل عام واالطفال بشكل‬ ‫خاص فقد ارتأى فريق البحث ان االهتمام باالحداث يندرج فى اطار حماية الفئات التى تعتبر حقوقها‬ ‫االكثر تعرضا لالنتهاك ومن ضمنهم االحداث‪،‬وبناء ذلك اعتمد فريق البحث البناء على ما تم انجازه من‬ ‫دراسات سابقة لتجنب االزدواجية وتكرار العمل‪.‬‬ ‫وقد التقى فريق البحث مع كافة الشركاء فى مجال التعامل مع االحداث كمجموعات أو على صعيد كل‬ ‫مؤسسة على حده فى بعض االحيان من اجل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون االحداث ايمانا من‬ ‫‪3‬‬