‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫هنا تنبع اهمية هذا المفهوم الذى اثبت نجاحة اذا تم تنفيذه من قبل منظمات المجتمع المدني التى‬ ‫لديها خبرة بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫‪ .94‬توسع المشروع بايراد المزيد من ضمانات المحاكمة العادلة مثل‪:‬‬ ‫ تصور جديد لسرية المحاكمة‪.‬‬‫ حضور اكثر من جهة مع الحدث اثناء المحاكمة‬‫ سرعة البت بالدعوى وبما اليؤثر على قواعد العدالة‬‫ رفع سن المسوؤلية الجزائية بما يجعل من الحدث عنصر ايجابي اثناء مجريات المحاكمة‬‫ محاكمة الحدث امام قاضيه الطبيعى‪.‬‬‫‪ .95‬على الرغم من اهمية مشروع القانون المعدل لقانون االحداث اال ان هناك اهمية اخرى التقل‬ ‫عنها وهى ضرورة اصدار االنظمة التى تضع القانون موضع التطبيق الفعال مثل نظام مرقبى‬ ‫السلوك ونظام المساعدة القانونية لكى يصدر القانون واالنظمة كحزمة واحده‪.‬‬ ‫‪ .96‬وحتى يحقق مشروع القانون الهدف المنشود منه البد من وضع معايير خاصة باماكن اعتقال‬ ‫االحداث سواء من حيث بيئة المكان نفسه او من حيث معايير العاملين فيها‪.‬‬ ‫‪ .97‬ويتوجب التنبيه الى ان االردن صادق على العديد من االتفاقيات الدولية واالقليمية المعنية بحقوق‬ ‫االنسان بشكل عام والطفال بشكل خاص ‪،‬وهذه المصادقة تفرض على االردن التزامات عدة من‬ ‫ضمنها مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم مع ماورد باالتفاقيات الدولية كون معظم‬ ‫هذه االتفاقيات ورد فى مقدمتها نص يكاد يكون واحد مفاده(‪...‬على الدول االطراف اتخاذ كافة‬ ‫التدابير التشريعية واالدارية المناسبة لوضع االتفاقية موضع التطبيق العملى‪ )..‬وعليه فان هذه‬ ‫المسودة وفى الغالب االعم تنسجم مع ذلك‪.‬‬ ‫‪ .99‬القانون المعمول به حاليا يقيد سلطة القاضى فى كثير من االمور والتى عمل مشروع القانون‬ ‫المعدل على تفاديها كونه يعطى القاضى نوع من المرونة فى التعامل مع الحدث‪.‬‬ ‫‪ .91‬وختاما نتمنى ان يعطى مشروع القانون المعدل صفة االستعجال عند عرضه على البرلمان القادم‪.‬‬ ‫‪67‬‬