‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪.7‬‬ ‫تطرق المشروع الى قاضى تسوية النزاع وهذا يدل على ان من مقومات العداله االصالحية وجود‬ ‫نظام للوساطة والمصالحة والتوفيق بين اطراف الدعوى التى يكون الحدث طرفا فيها وبالتالى فأن‬ ‫بعض االجراءات الخاصة بالمصالحة والوساطة تتطلب اضفاء الصبغة القانونية عليها وهذا اليتم‬ ‫اال من خالل قرار قضائى ملزم لالطراف‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫شكلت مسودة المشروع نوع من المراجعة الشاملة للتشريعات الخاصى باالحداث كون العمل فى‬ ‫الماضى كان يتم بتعديل نصوص متفرقة وعلى فترات متباعدة وبدون دراسة معمقة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫تم العمل اثناء اعداد مسودة المشروع وفق النهج التشاركى (نهج المؤسسات المتعددة) ومن قبل‬ ‫الجهات ذات العالقة باالحداث(رسمية واهلية) وهذا النهج ربما يساهم فى اخراج قانون عصرى‬ ‫الى حيز الوجود‪.‬‬ ‫‪ .94‬ساهم مشروع القانون المعدل فى تفادى حالة التشتت التشريعى التى يعانى منها الطفل فى نزاع‬ ‫مع القانون حيث تم ايراد مصلحة الطفل الفضلى فى كل اجراء فى صلب القانون كما تم نقل‬ ‫بعض النصوص من تشريعات اخرى للمشروع االمر الذى يشكل خطوة فى االتجاه الصحيح‬ ‫للوصول الى مشروع قانون موحد لكافة النصوص القانونية المتعلقة بالحدث فى نزاع مع القانون‪.‬‬ ‫‪ .99‬اورد المشروع بعض المفاهيم الجديدة مثل االرشاد النفسى والتربوى والحاضن والحدث غير المميز‬ ‫وسن المسؤلية الجزائية وتم دمج بعض الجوانب االجرائية مع الموضوعية االمر الذى سينعكس‬ ‫حتما على مصلحة الطفل فى نزاع مع القانون‪.‬‬ ‫‪ .92‬عكس المشروع بعض التجارب االخرى التى تم اكتسابها من خالل العديد من المشاريع التى‬ ‫نفذت فى مجال عدالة االحداث‪.‬‬ ‫‪ .93‬اشارت مسودة المشروع بصراحة ووضوح الى مفهوم المساعدة القانونية هذا المفهوم الذى يفتقر‬ ‫للغطاء القانونى فى ظل النصوص المعمول بها حاليا مع التنويه الى ان معظم االحداث فى نزاع‬ ‫مع القانون هم من الطبقات الفقيرة ‪،‬كما ان الفئة العمرية لغالبيتهم التدرك مجريات المحاكم�� ومن‬ ‫‪66‬‬