‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫بد ان تخضع التشريعات الوطنية للمراجعة الدورية المستمرة بما يلبى حاجات‬ ‫وفي ضوء هذه المعطيات ال ّ‬ ‫المجتمع و يواكب التغيرات ويتماشى مع التزامات الدولة من خالل االتفاقيات المصادق عليها‪.‬‬ ‫ومن بين التشريعات المختلفة تحظى التشريعات الخاصة بالطفولة واالطفال في حاالت النزاع مع القانون‬ ‫بأهمية خاصة نظ ار لطبيعة وخطورة المرحلة العمرية التي يمر بها االفراد وحاج��تهم للبقاء والحماية والنماء‬ ‫واثار كل ذلك على حاضر المجتمع ومستقبله‪ .‬وفي االردن تشكل شريحة االطفال الواقعة اعمارهم دون‬ ‫سن الثامنة عشرة ما يقارب ‪ %44‬من السكان‪.‬‬ ‫ومما يضاعف من الحاجة الى مراجعة وتطوير التشريعات ونظم العدالة الجنائية لالحداث سرعة التغييرات‬ ‫التى يشهدها العالم وأثر هذه التغييرات على كل من الفرد واالسرة والمجتمع‪.‬‬ ‫مما تقدم‪ ،‬فقد جائت هذه الدراسة لمراجعة وتحليل التشريعات الخاصة بالعدالة الجنائية لألحداث في‬ ‫األردن بهدف االجابة على األسئلة التالية‪:‬‬ ‫ مدى انسجام التشريعات الوطنية لالحداث مع التشريعات العالمية واالتفاقيات الدولية‪.‬‬‫ وجود أو غياب االجراءات السليمة للتعامل مع االحداث بما يتفق مع التشريعات الخاصة بهم‪.‬‬‫ مستوى التكامل واالنسجام بين الجهات التي تعمل على تنفيذ التشريعات واالجراءات الخاصة بعدالة‬‫االحداث‪.‬‬ ‫ مدى قدرة الكوادر البشرية التي تتعامل مع االحداث على تنفيذ التشريعات واالجراءات بما يحقق‬‫فلسفتها واهدافها‪.‬‬ ‫ المشكالت والتحديات التي يواجهها نظام عدالة االحداث في االردن والمقترحات لمواجهتها‪.‬‬‫لتحقيق ذلك‪ ،‬ستتناول الدراسة موضوعها من خالل المحاور التالية‪:‬‬ ‫أوالا‪ :‬المرجعيات الدولية للدراسة‪:‬‬ ‫ثاني ا‪ :‬لمحة تاريخية موجزة عن التشريعات الخاصة باألحداث في األردن‪.‬‬ ‫‪7‬‬