‫بالسكن والمواصالت ولكن ذلك لمدة مؤقته‪ ،‬ويأمل المركز التوسع لحين تأمين وظائف وتحقيق األمان االقتصادي واالجتماعي ‪ ،‬ح) تعرض‬ ‫بعض المنتفعين للعنف الجسدي واللفظي في بعض الدور االيوائية باعتبار العنف اسلوباً لتأديب األطفال‪ ،‬و) ضعف البنية التحتية لبعض‬ ‫مؤسسات الرعاية واإليواء من حيث عدم توّفر شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه‪ ،‬وقدم المباني وحاجتها للصيانة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ومن جانب آخر رصد المركز الوطني دارين من دور الحماية التابعة لو ازرة التنمية االجتماعية المنشأة بموجب نظام دور حماية األسرة‬ ‫رقم (‪ )48‬لسنة ‪2004‬م ‪ ،‬وقد سجل المركز المالحظات المتعلقة بوجود الفتيات ضحايا العنف ما دون ‪ 18‬عاماً‪ ،‬كما يلي‪ :‬أ) تفاوت‬ ‫مستوى الخدمات المقدمة في الدور حيث أن بعضها جيدة وترقى إلى المستويات المطلوبة‪ ،‬بينما ال يقدم البعض اآلخر سوى الخدمات‬ ‫اإليوائية والمعيشية للمنتفعات‪ ،‬حيث وعلى الرغم من توفر البرامج اإلرشادية وبرامج تعديل السلوك إال أنها غير مطبقة على أرض الواقع‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى أن مبنى أحد الدارين قديم جداً وبحاجة للصيانة‪ .‬ب) حاجة الفتيات المنتفعات لبرامج التمكين القانوني للتوعية بحقوقهن‪.‬‬ ‫ج) قلة عدد الموظفين تحديداً من فئة األخصائيين النفسيين واالجتماعيين بالمقارنة مع عدد المنتفعات‪ ،‬والحاجة لرفد دور الوفاق األُسري‬ ‫بالمزيد من الكوادر الفنية بما يتناسب وأعداد المنتفعات لضمان تقديم خدمات أفضل‪ .‬د) عدم وجود تصنيف للمنتفعات بحسب الفئة‬ ‫العمرية‪ ،‬حيث ال يتم فصل النساء البالغات عن الفتيات األحداث في كال الدارين ‪ ،‬األمر الذي يتطلب إعادة النظر باالختصاص النوعي‬ ‫لدور الوفاق األُسري ‪ ،‬بما يضمن تخصيصه لفئة النساء المعنفات واألطفال الملتحقين بأمهاتهم‪ ،‬وإيداع الفتيات األحداث لدور رعاية‬ ‫األحداث أو لمؤسسات مناسبة تقدم الرعاية لألطفال بما يناسب احتياجاتهم وأوضاعهم وفقاً لعمرهم‪ ،‬وضمان حماية سالمتهم البدنية‬ ‫والنفسية والعقلية‪ ،‬حيث أن إيداع الفتيات األحداث في دور الوفاق األُسري وإن كان يحقق الحماية فال يحقق الرعاية للطفل وال يراعي‬ ‫مصلحة الحدث‪ .‬ه) الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين و ازرة التنمية االجتماعية وو ازرة التربية والتعليم حيث إن األطفال المرافقين ألمهاتهم‬ ‫والمنتفعات من الفتيات األحداث منقطعون عن الدراسة وال يتم إلحاقهم بالمدارس إال بناء على رغبتهم‪.‬‬ ‫ويوصي المركز بهذا الصدد ضرورة اهتمام الجهات الحكومية والقطاع الخاص في العمل بتأمين فرص عمل للفتيان والفتيات خريجي دور‬ ‫الرعاية‪ ،‬وإيجاد آلية عمل بين و ازرة الصناعة والتجارة وو ازرة التنمية االجتماعية والجهات األخرى ذات العالقة بهدف وضع نسبة معينة‬ ‫لتشغيل هذه الفئة من الشباب في الشركات الخاصة‪ .‬وزيادة الكوادر العاملة في دور الرعاية االجتماعية التابعة لو ازرة التنمية االجتماعية‬ ‫مع التنوع في االختصاصات‪.‬‬ ‫المحور السادس‪ :‬اإلعاقة والصحة األساسية والرعاية االجتماعية‬ ‫الرد على المالحظات والتوصيات (‪)41،42‬‬ ‫‪‬‬ ‫يثمن المركز جهود الحكومة في المصادقة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وصدور قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫لعام ‪2017‬م حيث عرف اإلعاقة في المادة الثالثة منه على أنه يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل األمد في الوظائف‬ ‫الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية‪ ،‬يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص‬ ‫بأحد نشاطات الحياة الرئيسية‪ ،‬أو ممارسة أحد الحقوق‪ ،‬أو إحدى الحريات األساسية باستقالل‪ ،‬كما جاء في المادة (‪/5‬ب) من نفس‬ ‫القانون ال تحول اإلعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص الئقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة‪،‬‬ ‫بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر متى كان مستوفياً للشروط الالزمة ‪ ،‬كما يثمن المركز صدور االستراتيجيات الخاصة بهم‬ ‫وكافة الجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وعلى الرغم مما ذكر إال انه ما زال هناك تحديات تواجه األطفال‬ ‫‪8‬‬