‫تقرير الظل للتقرير الوطني السادس التفاقية حقوق الطفل‬ ‫معلومات عامة‪:‬‬ ‫يقدم المركز الوطني لحقوق اإلنسان في األردن إلى لجنتكم الموقرة تقرير الظل للتقرير الوطني السادس التفاقية حقوق الطفل الذي يغطي الفترة‬ ‫الزمنية (‪ )2018-2014‬حول تنفيذ االتفاقية‪ ،‬ونظ اًر للصالحيات القانونية التي يتمتع بها المركز بموجب قانونه رقم (‪ )51‬لسنة ‪2006‬م‬ ‫والذي خوله صالحية مراقبة وحماية حقوق اإلنسان والتحقق من مراعاة أوضاعها في المملكة‪ ،‬لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لها‪ ،‬ومتابعة‬ ‫اتخاذ اإلجراءات الالزمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص إليقافها‬ ‫وإزالة آثارها‪ ،‬ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة أو المساعدة القانونية لمحتاجيها‪.‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر بأنه تم إعداد هذا التقرير بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني األردنية وتحديداً المعنية بحقوق الطفل من خالل عقد‬ ‫ندوة بتاريخ ‪2023/3/21‬م وتم األخذ بالمالحظات والتوصيات الصادرة عن الندوة وتضمينها في التقرير‪.‬‬ ‫المحور األول‪ :‬التحفظات‬ ‫الرد على المالحظات والتوصيات (‪)10،9‬‬ ‫‪‬‬ ‫صادق األردن على اتفاقية حقوق الطفل وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام ‪2006‬م‪ ،‬إال أنه ولغاية تاريخه ما زال متحفظاً على المادة‬ ‫المتعلقتين بالرعاية البديلة على الرغم من أن‬ ‫(‪/14‬أ) والمتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين والمادتين (‪ )21،20‬من االتفاقية و ُ‬ ‫المادتين تعطي الدولة االختيار بين أشكال الرعاية البديلة‪ .‬ويوصي المركز الوطني برفع التحفظ على المادتين (‪ )20،21‬من االتفاقية‪.1‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬التشريعات‬ ‫الرد على المالحظات والتوصيات (‪)11،12‬‬ ‫‪‬‬ ‫أكد الدستور األردني وتعديالته لسنة ‪1952‬م في الفصل الثاني الذي تناول حقوق األردنيين واألردنيات وواجباتهم مبدأ المساواة وعدم‬ ‫التمييز وحماية الطفولة من اإلساءة واالستغالل‪ ،2‬ويثمن المركز استجابة الحكومة لتوصياته في تقاريره السابقة بضرورة اإلسراع بإقرار‬ ‫قانون حقوق الطفل والذي يعتبر خطوة إيجابية في مجال تنفيذ األردن اللتزاماته الدولية حيث تضمن القانون العديد من النصوص التي‬ ‫‪ 1‬انظر تقارير أوضاع حقوق اإلنسان في األردن المنشورة على الموقع االلكتروني ‪ ، www.nchr.org.jo‬التقرير السنوي السادس عشر لعام ‪2019‬م‪.‬‬ ‫‪ 2‬المادة (‪ )5/6‬من الدستور " يحمي القانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة‪ ،‬كما يحمي األمومة‬ ‫والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع اإلسا��ة واالستغالل‬ ‫‪1‬‬

Select target paragraph3