إال بتنظيم الإجراءات اجلنائية التي يتم مبقتضاها توقيع اجلزاء على الأشخاص
الذين يرتكبون أفعاال تشكل خرقا لهذا القانون .فيأتي إيقاع العقوبة تأمينا ملصلحة
اجلماعة والأفراد.
إال أن ممارسة هذا احلق يظل مقيدًا مبراعاة الدولة لضوابط املحاكمة العادلة
بغض النظر عن وضع هذا الشخص أو اجلرم الذي ارتكبه ،الأمر الذي يفرض
على املش ِّرع حتقيق التوازن بني مصلحتني متعارضتني؛ هما املصلحة العامة يف
حتقيق العدالة بتطبيق القانون وإيقاع العقوبة على الفاعل ،واملصلحة اخلاصة يف
حماية احلر ّية الشخص ّية لهذا الفاعل وعدم امتهان كرامته الإنسانية املتأصلة
فيه باعتباره كائنا بشريا ،ولطبيعة الأدوار التي تقوم وتنهض بها املؤسسات كان
ال بد من التأكيد أن تتوىل هذه املهمة سلطة قضائية يضمن الدستور أو القانون
املنشئ لها االستقالل التام يف ممارسة صالحياتها ووظائفها بعيدا عن السلطتني
التنفيذية والتشريعية لطبيعة االختصاصات التي تقوم بها كل سلطة والتي حتول
دون إمكانية جمع هذه املهام يف يد سلطة واحدة ،من هنا تأتي فرضية هذه الدراسة
يف تأصيل االستقالل املؤسسي للسلطة القضائية مبظاهره كافة.
وجتد هذه الدراسة طريقها إىل ذلك ،بتحليل وشرح ضمانات املحاكمة العادلة قبل
مرحلة املحاكمة وخالل مرحلة املحاكمة ،وكمتطلب رئيس والزم ال بد من دراسة
استقالل السلطة القضائية كأحد الضمانات الأولية والضرورية للمحاكمة العادلة،
التي بعدم استقاللها ال نستطيع احلديث عن كفالة ضمانات املحاكمة العادلة،
بل يعد استقالل هذه السلطة أحد هذه الضمانات ،وهذا ما درج عليه العديد من
املواثيق الدولية بأن مت اعتبار استقالل السلطة القضائية أحد أهم املكونات ،ومن
ثم يأتي احلديث عن باقي الضمانات من عدم إخضاع املتهم ملعاملة قاسية ،أو
تعريضه للضرب أو التعذيب ،أو دفعه إىل االعرتاف ضد نفسه ،أو عدم متكينه من
تقدمي أدلة أو مناقشة الشهود أو حرمانه من ممارسة حق الدفاع ،وعدم سريان
القوانني بأثر رجعي ،وأن تتفق ذه الإجراءات مع افرتاض قرينة الرباءة الثابتة
واللصيقة بكل إنسان ،أو أن يعاقب على الفعل نفسه أكرث من مرة ،أو أن يحرم من
حمام ،أو االستعانة مبرتجم ،أو احلصول على حكم ،وغري ذلك
حقه يف توكيل ِ
9
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات