‫إال بتنظيم الإجراءات اجلنائية التي يتم مبقتضاها توقيع اجلزاء على الأشخاص‬ ‫الذين يرتكبون أفعاال تشكل خرقا لهذا القانون‪ .‬فيأتي إيقاع العقوبة تأمينا ملصلحة‬ ‫اجلماعة والأفراد‪.‬‬ ‫إال أن ممارسة هذا احلق يظل مقيدًا مبراعاة الدولة لضوابط املحاكمة العادلة‬ ‫بغض النظر عن وضع هذا الشخص أو اجلرم الذي ارتكبه‪ ،‬الأمر الذي يفرض‬ ‫على املش ِّرع حتقيق التوازن بني مصلحتني متعارضتني؛ هما املصلحة العامة يف‬ ‫حتقيق العدالة بتطبيق القانون وإيقاع العقوبة على الفاعل‪ ،‬واملصلحة اخلاصة يف‬ ‫حماية احلر ّية الشخص ّية لهذا الفاعل وعدم امتهان كرامته الإنسانية املتأصلة‬ ‫فيه باعتباره كائنا بشريا‪ ،‬ولطبيعة الأدوار التي تقوم وتنهض بها املؤسسات كان‬ ‫ال بد من التأكيد أن تتوىل هذه املهمة سلطة قضائية يضمن الدستور أو القانون‬ ‫املنشئ لها االستقالل التام يف ممارسة صالحياتها ووظائفها بعيدا عن السلطتني‬ ‫التنفيذية والتشريعية لطبيعة االختصاصات التي تقوم بها كل سلطة والتي حتول‬ ‫دون إمكانية جمع هذه املهام يف يد سلطة واحدة‪ ،‬من هنا تأتي فرضية هذه الدراسة‬ ‫يف تأصيل االستقالل املؤسسي للسلطة القضائية مبظاهره كافة‪.‬‬ ‫وجتد هذه الدراسة طريقها إىل ذلك‪ ،‬بتحليل وشرح ضمانات املحاكمة العادلة قبل‬ ‫مرحلة املحاكمة وخالل مرحلة املحاكمة‪ ،‬وكمتطلب رئيس والزم ال بد من دراسة‬ ‫استقالل السلطة القضائية كأحد الضمانات الأولية والضرورية للمحاكمة العادلة‪،‬‬ ‫التي بعدم استقاللها ال نستطيع احلديث عن كفالة ضمانات املحاكمة العادلة‪،‬‬ ‫بل يعد استقالل هذه السلطة أحد هذه الضمانات‪ ،‬وهذا ما درج عليه العديد من‬ ‫املواثيق الدولية بأن مت اعتبار استقالل السلطة القضائية أحد أهم املكونات‪ ،‬ومن‬ ‫ثم يأتي احلديث عن باقي الضمانات من عدم إخضاع املتهم ملعاملة قاسية‪ ،‬أو‬ ‫تعريضه للضرب أو التعذيب‪ ،‬أو دفعه إىل االعرتاف ضد نفسه‪ ،‬أو عدم متكينه من‬ ‫تقدمي أدلة أو مناقشة الشهود أو حرمانه من ممارسة حق الدفاع‪ ،‬وعدم سريان‬ ‫القوانني بأثر رجعي‪ ،‬وأن تتفق ذه الإجراءات مع افرتاض قرينة الرباءة الثابتة‬ ‫واللصيقة بكل إنسان‪ ،‬أو أن يعاقب على الفعل نفسه أكرث من مرة‪ ،‬أو أن يحرم من‬ ‫حمام‪ ،‬أو االستعانة مبرتجم‪ ،‬أو احلصول على حكم‪ ،‬وغري ذلك‬ ‫حقه يف توكيل ِ‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات