‫ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي‪ ،‬ﻣﻊ إدﺧﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة‪،‬‬ ‫وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي وﻓﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﻤﻮروﺛﻬﻢ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ‪ ،‬وإآﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ"‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷردن ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ إﻋﺘﻤﺪت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﻜﺮة‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ )رﻳﺎض‬ ‫اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪ ٦-٤‬ﺳﻨﻮات( ﻣﻦ ‪ %٢٣‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٩٠‬إﻟﻰ ‪ %٣٣‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .٢٠٠٤‬ﺣﻴﺚ أن‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﻲ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم هﻲ ‪ ،%٥‬ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫‪ %٧٧‬وﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ‪) %١٨‬اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﻸﻋﻮام )‪– ٢٠٠٤‬‬ ‫‪.( ٢٠١٣‬‬ ‫وﺗﺸﺮف وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬وإﻧﺸﺎء رﻳﺎض‬ ‫اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٠٠/١٩٩٩‬اﺳﺘﺤﺪاث ﺧﻤﺲ‬ ‫ﻋﺸﺮة ﻏﺮﻓﺔ روﺿﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد إﻟﻰ )‪ (٢٠٣‬ﻏﺮﻓﺔ روﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪ .٢٠٠٤/٢٠٠٣‬آﻤﺎ‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪد رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪ (١٢٠٥) ٢٠٠٤/٢٠٠٣‬روﺿﺔ أﻃﻔﺎل ﻓﻲ آﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪ -‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﺆون اﻷﺳﺮة ‪-‬‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﻨﻬﺎج وﻃﻨﻲ ﻟﺮﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﺮﺧﻴﺺ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺪرﻳﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدىء ﺗﻌﻠﻴﻢ‬ ‫اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة‪.‬‬ ‫• وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة )‪ (٢٠٠٧-٢٠٠٣‬اﻟﻰ ان هﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬وﻣﻌﻈﻢ‬ ‫رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺸﺮوط اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺁﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎت رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ��ﻴﺮ ﺣﺎﺻﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات‬ ‫ﻼ "أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ"‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أو ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻃﻔﻞ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﻦ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺒ ًﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫* أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ )‪( ٣٠٠‬ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎدر ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬وﺗﻢ رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ‪ .‬إ ّﻻ أن هﺬﻩ اﻹﻧﺠﺎزات‬ ‫ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻷهﺎﻟﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻣﺮاﻋﺎة أراء اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ‪:‬‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﻸردﻧﻴﻴﻦ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ) ‪/٣‬د ( ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي وﺣﻘﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻪ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺼﻮص ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة‬ ‫ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﻖ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻪ أو اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁراﺋﻪ ‪،‬إﻻ أن هﻨﺎك ﺗﺰاﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ‬ ‫واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁراﺋﻬﻢ ‪ .‬آﻤﺎ أن هﻨﺎك ﺗﻮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻟﻠﻌﺎم ‪ ٢٠٠٤‬أﻓﺮدت ﻣﺤﻮرا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫‪٥٦‬‬