‫اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺰواج ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ‬ ‫واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻻ اﻧﻬﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻤﻴﺮاث واﻟﻨﻔﻘﺔ ‪.‬‬ ‫* ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪر ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻨﺎ ﺣﺮﻣﺎن أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫أردﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻲ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ رﻗﻢ ) ‪ ( ٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٥٤‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ذﻟﻚ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺮ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل ‪ .‬ﺑﺎﻧﻪ‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻷردﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻦ رﺟﺎل ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫اﻷردﻧﻴﺔ ‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﻣﺼﺎدر وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ذآﺮت ﺑﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻠﻮن أﺳﺮ اﻷردﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮزﺟﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أردﻧﻴﻴﻦ ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠٠٣‬و‪ ٢٠٠٤‬أآﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﻴﻦ)‪ (٤٠‬ﻣﻨﺎﺷﺪة ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺎت‬ ‫أردﻧﻴﺎت ﻟﻤﻨﺢ أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ أو أزواﺟﻬﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ أو ﺣﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻷردن ‪ ،‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﺪل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل أن اﻹﺗﺤﺎد ﻗﺪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ )‪ (٦٦‬ﺣﺎﻟﺔ ﻷﺳﺮ ﻣﻮاﻃﻨﺎت أردﻧﻴﺎت ﻣﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أردﻧﻴﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪١٩٩٨‬‬ ‫و‪ ٢٠٠٣‬ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻦ )‪ (٢٦٦‬ﻃﻔﻼ ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺮآﺰ أن ﺗﻠﻘﻰ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﻨﺎﺷﺪات ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت اﻷردﻧﻴﺎت ﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ روﻳﺸﺪ‬ ‫ﻟﻺﻳﻮاء ‪ ،‬ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮآﺰ ﻟﻤﻨﺢ ﺣﻮاﻟﻲ )‪ (٢٩٠‬ﺷﺨﺼﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ‬ ‫ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬وﻗﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮآﺰ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أب ‪ ٢٠٠٣‬ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أوﺿﺎع ) ‪( ٧٠‬‬ ‫أﺳﺮة ﻷم أردﻧﻴﺔ وأب ﻏﻴﺮ أردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﻤﺬآﻮر ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﻜﻦ ﺣﻮاﻟﻲ )‪ (٤٠٠‬ﺷﺨﺺ ﻣﻦ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬وﻻ زاﻟﺖ ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ‬ ‫ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﻳﺒﺮز ﻣﺒﺪأ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت أردﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ‬ ‫) ‪ ( ٢٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٨‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻟﻸﻋﻮام ‪ ١٩٨٣‬و‪ ، ٢٠٠٢‬ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻸﺣﺪاث ﺗﻬﺪف إﻟﻰ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وأﺛﻨﺎءهﺎ وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺻﻒ اﻟﻄﻔﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﺸﺮد ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ رﻋﺎﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ‪ ،‬ﻓﺘﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪/٣‬ج واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ) اﻟﻤﺎدة ‪ ( ٦‬و ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﺑﺤﻖ أي ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻪ ) اﻟﻤﺎدة ‪/٩‬ب (‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻗﻢ )‪ (٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٩٤‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫)اﻹﻟﺰاﻣﻲ( هﻲ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ ‪ ،‬ﺗﻮﺧﻴﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻻي ﺳﺒﺐ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﻤﺎء ‪:‬‬ ‫ﺗﺆآﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ‪ ،‬وهﻨﺎك ﻧﺼﻮص ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻼ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ )‪ (١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺜ ً‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ) ‪ (٣٣٣‬إﻟﻰ ) ‪ ( ٣٣٨‬آﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﻮاد‬ ‫) ‪ ٣٢٦‬إﻟﻰ ‪ ( ٣٢٩‬وﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻪ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺎء ﻓﻴﻨﻌﻜﺲ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﻸﻋﻮام) ‪، ( ٢٠١٣-٢٠٠٤‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺮآﺰ ﻓﻲ ﻣﺤﻮر آﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة "ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻖ آﻞ‬ ‫ﻃﻔﻞ وﻃﻔﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﺳﻮﻳﺔ وﺁﻣﻨﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﻠﻌﺐ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫‪٥٥‬‬