‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻏﺘﺼﺎب ﻓﺘﺎة ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮهﺎ ‪ ...‬ﺑﺪﻋﻮى ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ‪ /‬اﻟﻄﻔﻠﺔ ورﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ‬ ‫هﺬا اﻟﺠﺮم ‪ .‬وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺈن ﺳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪروس وﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ -‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻓﻲ اﻷﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻳﺸﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ اﻟﺤﻖ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ واﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ‪.‬‬‫ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ‪.‬‬‫ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء ‪.‬‬‫ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺑﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪.‬‬‫ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ٧‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ "اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ " ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪٩‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر "ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷردﻧﻴﻴﻦ"‪.‬‬ ‫ﻳﻜﺎد ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﺮآﺰ أﻣﻨﻲ أو إدارة ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة ‪ " :‬اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ "‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺒﺪي اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮون اﻟﻠﺠﻮء‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﻮا ﻣﺸﺘﻜﻴﻦ أو ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﻴﻞ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻰ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺠﺎزهﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺑﻂء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺮاآﺰ‬ ‫واﻹدارات اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ آﻞ اﻟﺪﻋﻮات واﻟﺘﺤﺮﻳﻀﺎت اﻟﺒﻨﺎءة ‪ ،‬ﻹﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎون وﺛﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ورﺟﻞ اﻷﻣﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫زاﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮف واﻟﺮﻳﺒﺔ ‪.‬‬ ‫إن ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم ﻟﻴﺲ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻴﺴﺖ هﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮزع ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث إدارات هﻲ ‪ :‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬ ‫اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي ‪ .‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ‬ ‫اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم ‪ ،‬ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺈدارة وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‬ ‫وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وهﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص وﺣﺮﻳﺘﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ؛ ﻓﻼ زال ﻣﻨﺢ وﺗﺠﺪﻳﺪ رﺧﺺ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺮآﺒﺎت وﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﺈدارة‬ ‫أﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺼﺪر ﺷﻬﺎدات ﻋﺪم اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﻧﺘﺴﺎب ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺣﺰاب‪ ،‬إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ زاﻟﺖ اﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻖ وﺗﺆﺧﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺪواﺋﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬و ﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﺟﺰأ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ‬ ‫وﺗﻤﻜﻴﻨﺎ ؛ وﻻ ﻳﻜﺎد ﻣﻮاﻃﻦ أو واﻓﺪ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إﺣﺪى اﻷدارات اﻷﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬ ‫ﺑﺨﻄﻮرة وأهﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻹدارات اﻷﻣﻨﻴﺔ ؛ ﻓﺈن هﺬا ﻻ ﻳﺒﺮر أﺷﻜﺎل اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺳﺎ واﺿﺤﺎ وﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬ ‫* وﻗﺪ رﺻﺪ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن )ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ )‪٢٠٠٣/٦/١‬‬ ‫ ‪ ،(٢٠٠٤/١٢/٣١‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺸﺮات اﻟﺸﻜﺎوى واﻹﺧﺒﺎرات أﺑﺮز ﺻﻮر ﺗﻠﻚ اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺣﺠﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ ‪ :‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ‪ ،‬أﻧﻴﻄﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻢ‬ ‫واﻟﻤﺪﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬وأوﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻹدارات اﻷﻣﻨﻴﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺧﻼل) ‪ ( ٢٤‬ﺳﺎﻋﺔ ‪ .‬وﻣﻊ هﺬا ﻓﻜﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺣﺘﺠﺎز اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﻟﺪى إدارات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺮاآﺰ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺪد ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم وأﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ أو دون‬ ‫‪١٣‬‬