‫إﺟﺮاء اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ‪ ،‬أﻗﻠﻬﺎ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،‬وﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ أن ﻳﻨﺘﺨﺐ وﻳﻨﺘﺨﺐ ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬إن إﻧﺘﻘﺎدات آﺜﻴﺮة ﻗﺪ وﺟﻬﺖ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺘﺨﺎب ‪ ،‬وهﻲ ذات اﻹﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﺎم ‪ ١٩٩٣‬وﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ‪:‬‬ ‫• إﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ‪ :‬اﻟﺬي أﺧﺬت ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ أﻧﻪ ﻳﻀﻌﻒ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻳﺼﺎل ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن ‪.‬‬‫ اﻧﻪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎر وﻳﻜﺮس اﻟﻮﻻء اﻟﻘﺒﻠﻲ ‪.‬‬‫ اﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأي اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ‪ .‬ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ أﺿﻴﻒ ﻟﻌﺪد اﻟﺪواﺋﺮ‬‫وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﺎﻋﺪهﺎ ‪.‬‬ ‫• ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ‪ :‬اﻟﺘﻲ أﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ زﻳﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻰ ‪ ٤٥‬داﺋﺮة( أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻹﻣﺘﺪاد اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻹﻧﺘﻤﺎء اﻟﺠﻬﻮي ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻋﺰز ﻓﺮص اﻟﻔﻮز ﻟﻔﺌﺎت ﻣﺤﺪودة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ‪ ،‬اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻻﻓﺮاز آﻔﺎءات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﻘﺪور اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن )‪ (٥٢‬اﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ )‪(٦‬‬ ‫اﻵف ﻧﺎﺧﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮب ‪ .‬وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺄن زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ )‪ (٨٠‬اﻟﻰ )‪ (١١٠‬أن ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﻞ ادى اﻟﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫* وﻣﻊ هﺬا ﻓﻘﺪ ﺧﻄﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻰ اﻷﻣﺎم‪ ،‬ﺣﻴﻦ ﺧﻔﺾ ﺳﻦ اﻹﻧﺘﺨﺎب اﻟﻰ )‪ (١٨‬ﺳﻨﺔ‪،‬‬ ‫واﻋﺘﻤﺪت ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻴﻦ ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺰزت هﺬﻩ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﺑﻔﺮز اﻻﺻﻮات ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻻﻗﺘﺮع ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺮآﺰ اﻟﻔﺮز‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ‪.‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻻﻣﺮ ﺣﻴﻦ اﺗﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ���ﺮﺻﺔ ﻟﺴﺖ ﻧﺴﺎء دﺧﻮل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪ .‬وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺷﺎرة‬ ‫هﻨﺎ‪ ،‬اﻟﻰ ان اﺳﻠﻮب ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺸﻜﻚ ﺑﻨﺰاهﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ إﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﻟﻮﻻ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬي‬ ‫ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻋﻄﺎء ﺟﺪاول اﺳﻤﺎء اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ وﺣﺠﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ‬ ‫اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ‪ ،‬وﻟﻮﻻ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻔﺎدح ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺘﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ إﺷﻌﺎرا ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ‬ ‫اﻹﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻴﻦ أن هﺬا اﻟﺨﺘﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ وإزاﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﺤﺮاري ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻜﻮاة‪ ،‬وهﻮ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻜﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة وﺑﺬات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ‪،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ‬ ‫ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄوا هﻢ أو ﻧﺎﺧﺒﻮهﻢ ﻟﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﺿﺠﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻹﻧﺘﺨﺎب وﻋﻘﺐ‬ ‫ﺻﺪور اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ادت اﻟﻰ ﺣﺪوث ﺻﺪاﻣﺎت ﺑﻴﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ ﺳﺮﻋﺔ إآﺘﺸﺎف هﺬا اﻟﺨﺮق واﻟﺸﺮوع ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ‪ ،‬وإﻹﻋﺘﺮاف‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻮﻗﻮع هﺬا اﻟﺨﺮق واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أهﻤﻴﺘﻪ وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺰاهﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ اﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹدارة ﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﻖ اﻹﻧﺘﺨﺎب وﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻨﺰاهﺔ و اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺮﺻﺪ اﻟﻤﺮآﺰ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ اﺣﺎﻟﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺑﺜﻴﻦ ﺑﺎرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ)اﻟﻤﺎدة ‪ (١/٦٧‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ‪:‬‬ ‫ﺣﺪد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻹردﻧﻲ واﺟﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪ ،‬ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل دوري‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ .‬وﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻗﺮار‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاهﺎ ﻟﺤﻖ إﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫‪٤‬‬