‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻌﺰز ذﻟﻚ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻀﺎف اﻟﻰ ذﻟﻚ إﻧﻀﻤﺎم اﻷردن ﻟﻌﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻷﺑﺮز هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ‪:‬‬ ‫اوﻻ ‪ -‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ ﺣﻖ اﻹﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ‪.‬‬‫ ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬‫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬‫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ‪.‬‬‫• اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺷﻜﻞ إﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ، ٢٠٠٣/٦/١٧‬اﻟﺤﺪث اﻷﺑﺮز ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﺎم)‪ ، (٢٠٠٣‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪهﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﺪة‬ ‫ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺣﻤﻞ هﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻟﻺﺟﻨﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪا‬ ‫واﺿﺤﺎ أن ﺗﺄﺧﻴﺮ إﺟﺮاء اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻪ اﻟﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت إﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ‬ ‫‪،‬وﺗﻌﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ‪ ،‬وﺗﺠﺪد اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻗﻮات‬ ‫اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻻﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ‪ ،‬وإﻟﻰ ﻧﺬر اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق ‪ ،‬وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻻوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺮ ﺗﻠﻚ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﻻ ﻋﻘﺐ اﻟﻐﺰو اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻌﺮاق‬ ‫وﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬إﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻬﺞ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻒ أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ وﺣﺘﻰ أﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ )‪ (١٨٦‬ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة وأﺧﺮى‬ ‫ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ)‪ (٨١‬ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺻﺪرت ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ، ٢٠٠٣‬دون ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (٩٤‬ﺑﻮﺿﻮح ﻻﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ(‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻳﺘﻨﺎﻗﺾ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺄﺧﻴﺮ إﺟﺮاء اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮﻋﺪهﺎ ‪ ،‬ﻳﺜﻴﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ‪ ،‬ﺣﻮل ﻣﺪى ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ إدارة‬ ‫اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ؛ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻳﺨﺘﺎروﻧﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ ‪ ،‬وهﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺎب ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻮاب إهﺪارا ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ ؟ آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺜﻴﺮ إﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎت آﺜﻴﺮة ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ﺗﻘﻴﻴﺪ هﺬا اﻟﺤﻖ أو ﺗﺄﺟﻴﻞ‬ ‫اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ‪ ،‬وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت وإﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب آﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫واﻟﻘﻀﺎء أو ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑـ " ﺗﻐﻮّل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫‪ .٥‬وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ‪ ،‬ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ إﺟﺮاء اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪهﺎ اﻟﺪوري اﻟﻤﻘﺮر‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﺠﻮهﺮ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﻧﺘﺨﺎب آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﻤﺎدة‬ ‫) ‪ ( ٢٥‬ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ان ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ اﻟﺪورﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪٣‬‬