‫ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺎء أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺳﻮى ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ هﻤﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻜﻞ اﻹﻧﺎث ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %٧‬ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻟﻸﺣﺰاب اﻷردﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺷﺎرآﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ل )‪ (٣١‬ﺣﺰﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﺣﺰاب ﻓﻲ اﻷردن وهﻮ )‪ (٣٤‬ﺣﺰﺑﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻮرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻊ‪ .‬آﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻧﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ ) %٢٣‬ﺗﻘﺮﻳﺮ أوﺿﺎع اﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪(٢٠٠٤‬‬ ‫وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺮأة ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذهﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻢ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ؛ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٠٣‬واﻟﺬي أﻗﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮﺗﺎ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﻮﺗﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰا‬ ‫إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮأة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة) ‪ (٤‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إﻟﻰ أن هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻟﻜﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﻹﻳﺠﺎد ﺁﻟﻴﺎت ﻟﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم‬ ‫‪. ٢٠٠٤‬‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎءات إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻵﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )‪ (٢٠٠٣‬آﺎﻧﺖ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪورات‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ آﺎن ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت )‪ (٥٤‬اﻣﺮأة ﻣﻦ أﺻﻞ )‪ (٧٦٠‬ﻣﺮﺷﺤﺎ أي ﻣﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ %٧‬ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﺎت ﻓﻜﺎﻧﺖ ‪ % ٥٢٫١٢‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ ‪..‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ آﻤﻘﺘﺮﻋﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻔﺰ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺤﺮ ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻠﺖ) ‪ ( ٦‬ﻧﺴﺎء إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮﺗﺎ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫)‪ (٣٦٣٨٢‬ﺻﻮﺗﺎ ﻓﻘﻂ أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ % ٢٫٦٥٨‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﻮات اﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ‪ .‬آﻤﺎ أن هﺬﻩ‬ ‫اﻹﺣﺼﺎءات ﻻ ﺗﺒﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺗﻨﺘﺨﺐ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪:‬‬ ‫وﺿﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺻﻠﺐ‬ ‫أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ‪ ،‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ إﻃﺎر ﻣﻌﻴﺎري ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪ .‬وﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺜﺎر ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻻﺻﻌﺪة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻردﻧﻲ ‪ ،‬آﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ‪ ،‬ﻗﻀﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﺰﻣﺖ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﺎم )‬ ‫‪ (١٩٩٣‬اﻟﻌﻨﻒ آﻘﻀﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬وﺣﺪد اﻟﻌﻨﻒ آﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺷﻬﺪ اﻷردن وﻻدة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪ ،‬ﺣﻴﺚ رآﺰت ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪ .‬وﺗﻮﻓﺮهﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإرﺷﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫وﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪" ٢٠٠٤‬ﻧﻈﺎم دور ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة‬ ‫"وهﻲ ﺧﻄﻮة ﺑﻨﺎءة وإن ﺟﺎءت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺁﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء دار ﺿﻴﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌﻨﻔﺎت‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد هﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﻻ أن ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻻ‬ ‫ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺗﺰال هﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻔﺔ‪ .‬وهﻨﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ دار ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌﻨﻔﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺳﺴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺮاة‬ ‫‪٥٢‬‬