‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻨﻬﺎ‪ " .‬وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ‬ ‫اﻵﺧﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال هﻨﺎك ﻏﻴﺎب ﻟﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ‬ ‫ﺑﻤﺴﺎواة اﻟﻌﻤﺎل ذآﻮرا وإﻧﺎﺛﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ داﺋﺮة‬ ‫اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ اﻟﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻣﻌﺎ‬ ‫) ‪ (٢٣٨‬دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺎن هﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻺﻧﺎث ‪ ٢١١‬دﻳﻨﺎر ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺠﻮة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻟﻠﺬآﻮر ﻋﻦ اﻹﻧﺎث ﻣﺜﻞ ﻋﻼوة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻗﻄﻊ ﻋﻼوة ﻏﻼء‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (٥٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ زﻳﺎدة إﺟﺎزة‬ ‫اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ) ‪ (٦٠‬إﻟﻰ) ‪ ( ٩٠‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ)اﻟﻤﺎدة ‪ .( ١٠٨‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻴﺰ‬ ‫هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻪ إﻻ أن ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ أو اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‪ .‬و ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ‬ ‫داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ % ١٫٤‬وذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ‪ .٢٠٠٢‬آﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ اﻹﻧﺎث ﻧﺴﺒﺔ ‪ %٨‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫آﻤﺪراء ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺎم ‪.٢٠٠٢‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪،‬ﻣﺜﻞ ﻋﺪم‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺺ ﻳﻠﺰم اﻟﺪاﺋﺮة أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ آﻤﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻨﺺ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ وﺻﺤﺔ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ إذا‬ ‫آﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻼ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻓﺘﻘﺎرﻩ ﻟﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺮأة أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ أو إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗﻢ )‪ (١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠١‬ﻓﻘﺪ أﺗﺎح ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﺳﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ وﺣﺘﻰ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ ‪ ،‬إذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ )اﻟﻤﺎدة ‪ .(٤٣‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق ورﺛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ راﺗﺒﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ رﺟﻼ‪ .‬آﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﻖ‬ ‫اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ راﺗﺒﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وأﻳﺔ ﺣﺼﺔ ﺗﺆول إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ راﺗﺐ زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) اﻟﻤﺎدة ‪. (٥٨‬‬ ‫* وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻹﻧﺠﺎزات ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻻزال ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺜﻐﺮات؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ‪ ،‬وأﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﻦ ﻧﻈﺮا ﻷن‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺸﻜﻠﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ‪ .‬آﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺷﺘﺮط ﻻﺳﺘﻔﺎدة واﻟﺪة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ‬ ‫ﻣﻦ راﺗﺒﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ان ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻏﻴﺮ واﻟﺪﻩ أو ﺗﺰوﺟﺖ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰا‬ ‫ﺿﺪ اﻷم وإﺟﺤﺎﻓﺎ ﺑﺤﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ودون اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮأة ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺮ وﺟﻴﺰة ‪ ،‬وﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ) ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت آﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت(‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴ��ﻧﺎت داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٠٢‬إﻟﻰ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺸﻜﻠﻦ ﻧﺴﺒﺔ‪ %٢٢‬ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ‬ ‫‪٥١‬‬