‫خصوصاً أنهم على تواصل مباشر مع المشاكل التي تعترض مسيرة المجتمع وتجعلهم القادرين على‬ ‫المساهمة في حل العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون وخصوصا الشباب الذين يبدون حياتهم‬ ‫العملية سواء أكانو عماالً أو مهنيين‪.‬‬ ‫‪ .1‬طبيعة الفئة االجتماعية للمنتسبين للنقابات العمالية؛ إذ يشكل المواطنون محدودو الدخل نسبة كبيرة من‬ ‫المنتسبين للنقابات العمالية؛ األمر الذي يؤكد أهمية التركيز على دور النقابات العمالية في حماية العمال‬ ‫محدودي الدخل‪ ،‬مما يعني السعي الجاد للحفاظ على حقوقهم بما يضمن عدم تراجعهم إلى الفئات الفقيرة‬ ‫مما يسهم في الحفاظ على السلم المجتمعي‪ ،‬من هنا تأتي أهمية التركيز على تفعيل دور النقابات العمالية‬ ‫في الحفاظ على حقوق منتسبيها‪.‬‬ ‫الجدول رقم (‪ )4‬توزيع النقابات المهنية األردنية حسب‬ ‫‪ .2‬الطبيعة المؤقتة ألحكام قانون العمل التي تحكم‬ ‫تشكيل النقابات العمالية‪ ،‬حيث تم إقرار الفصل‬ ‫الحادي عشر من قانون العمل بموجب القانون‬ ‫عدد المنتسبين لها‬ ‫الرقم‬ ‫النقابة‬ ‫‪6‬‬ ‫عدد المنتسبين‬ ‫‪1‬‬ ‫نقابة المحامين‬ ‫‪25328‬‬ ‫أهمية هذا القانون وتعاقب ثالثة مجالس نيابية منذ‬ ‫‪2‬‬ ‫نقابة أطباء األسنان‬ ‫‪8000‬‬ ‫صدور القانون المؤقت‪ ،‬ومناقشته غير مرة قبل‬ ‫‪3‬‬ ‫نقابة الصحفيين‬ ‫‪1339‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نقابة األطباء‬ ‫‪32340‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نقابة الصيادلة‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نقابة المهندسين‬ ‫‪142124‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نقابة المهندسين الزراعيين‬ ‫‪23000‬‬ ‫المواطنين بأهمية كبيرة نظ ار لدورهم الهام والمتمثل‬ ‫‪8‬‬ ‫نقابة الجيولوجيين‬ ‫‪4800‬‬ ‫بالمساهمة بشكل فاعل بتطوير اقتصاد البلد من‬ ‫‪9‬‬ ‫نقابة األطباء البيطريين‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪10‬‬ ‫نقابة الممرضين والممرضات‬ ‫‪33000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫نقابة المقاولين‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نقابة الفنانين‬ ‫‪726‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نقابة المعلمين‬ ‫‪165987‬‬ ‫المؤقت رقم (‪ )26‬لسنة ‪ ،2010‬وعلى الرغم من‬ ‫لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب إال أنه لم‬ ‫يتم إق ارره على شكل قانون دائم مما يشكل مخالفة‬ ‫دستورية‪.‬‬ ‫‪ .3‬طبيعة الفئة االجتماعية للمنتسبين للنقابات‬ ‫المهنية؛ إذ يشكل أغلبية المنتسبين للنقابات المهنية‬ ‫المواطنون متوسطو الدخل وتتمتع هذه الفئة من‬ ‫خالل دورهم الفاعل في القيام بالنشاطات المهنية‬ ‫الضرورية للنشاطات التي يقوم عليها اقتصاد الدولة‬ ‫بشكل كبير‪ ،‬مما يستدعي تأمين حياة كريمة لهم‬ ‫وتوفير ظروف عمل مناسبة تمكنهم من اإلبداع‬ ‫وتنفيذ مشاريع متوسطة تسهم في تعزيز االقتصاد‬ ‫الوطني‪ ،‬كما أن هذه الطبقة من المجتمع هي القادرة‬ ‫على قيادة المجتمع للمطالبة بحقوقه والمساهمة‬ ‫الجادة في عملية التحول الديمقراطي‪.‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪457844‬‬ ‫‪ .4‬أشارت العديد من الدراسات والتقارير الوطنية إلى عدم مواءمة جزء أحكام التشريعات العمل مع المعايير الدولية‬ ‫والممارسات الفضلى في التجارب العالمية‪ .‬فما زال قانون العمل يمنح اللجنة الثالثية الحق بتصنيف المهن‬ ‫‪ -6‬تم الحصول على إعداد المنتسبين للنقابات المهنية اما من خالل المواقع االلكترونية للنقابات او باالتصال الهاتفي أو من خالل الرقم‬ ‫المثبت على االستبانة‪ ،‬ولألسف لم يتمكن فريق البحث من التواصل مع نقابتي أطباء األسنان والصيادلة مما اضطره العتماد األرقام‬ ‫الواردة في دراسة الدباس وشقيرات لعام ‪2016‬م‪.‬‬ ‫‪-13-‬‬