‫(أ) اتباع نظام اإليداع كبديل عن التسجيل واجراءاته المعقدة وضمان ممارسة الجمعيات ألنشطتها بما يحقق‬ ‫أهدافها دون أية قيود أو عوائق‪( .‬ب) التأكيد على حق الجمعيات في وضع أنظمتها‬ ‫‪ .3‬الداخلية وحريتها في تلقي الدعم الداخلي والخارجي مع ضمان إتباع أسس الحاكمية الرشيدة والنزاهة‬ ‫والشفافية واإلفصاح عن أية أموال تلقتها في ميزانيتها السنوية (‪.)3‬‬ ‫وبالمقابل فقد سعت و ازرة التنمية االجتماعية لتعديل قانون الجمعيات‪ ،‬إذ تقدمت في عام ‪ 2015‬بمسودة‬ ‫قانون معدل لقانون الجمعيات وقد أعلنت بأن هذه التعديالت قد جاءت لتالفي بعض اإلشكاليات التي‬ ‫الجمعيات تتمتّع باستقالل مالي واداري‬ ‫تسمى سج ّل‬ ‫ّ‬ ‫يتضمنها القانون وكان من أهمها‪( :‬أ) استحداث دائرة ّ‬ ‫الجمعيات‬ ‫الجمعيات‪( .‬ب) كما منح القانون المعدل رئيس مجلس سج ّل‬ ‫سجل‬ ‫استقاللية‬ ‫يوحي بتعزيز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫صالحيات مجلس الوزراء في القانون‬ ‫األجنبية‪ ،‬التي هي من‬ ‫التبرعات من الجهات‬ ‫صالحية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫البت في قبول ّ‬ ‫الحالي‪.‬‬ ‫مسودة مشروع‬ ‫أخبار تفيد بقيام و ازرة التنمية‬ ‫ًا‬ ‫وقد تناقلت وسائل اإلعالم في عام ‪2016‬‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعية بإعداد ّ‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني لقاء رئيس‬ ‫معدل لقانون‬ ‫قانون ّ‬ ‫ّ‬ ‫الجمعيات‪ ،‬وعلى ضوء ذلك طالبت العديد من ّ‬ ‫وتم عقد لقاء بتاريخ‬ ‫الوزراء للحديث عن اإلشكاليات و ّ‬ ‫التحديات التي تعاني منها ّ‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني‪ّ ،‬‬ ‫االجتماعية‪،‬‬ ‫مع رئيس الوزراء ووزيرة التنمية‬ ‫‪2016/7/6‬م جمع ً‬ ‫ّ‬ ‫عددا من ممثلي ّ‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني َ‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني حول تطوير قانون‬ ‫وخالل اللقاء أبدى رئيس الوزراء توجيهاته بضرورة التشاور معَ ّ‬ ‫المعدل إلبداء الرأي حياله(‪)4‬؛ ولم يبت بمشروع هذا‬ ‫الجمعيات بنسخة من مشروع القانون‬ ‫الجمعيات‪ ،‬وتزويد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫القانون حتى تاريخ اعداد هذه الدراسة‪ .‬علماً بأن مشروع هذا القانون قد القى معارضة من بعض مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني‪ ،‬فقد اعتبر المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني أن مسودة قانون الجمعيات‬ ‫"تضع عراقيل إضافية على نظام التمويل األجنبي للمجتمع المدني في األردن ‪ ،".‬وقال المركز في ورقة‬ ‫تضمنت مالحظات حول القانون المعدل للجمعيات أهمها‪ :‬منح الوزير المعين لإلشراف على الجمعية حسب‬ ‫أهداف الجمعية الحق بأن يرفع لمجلس سجل الجمعيات بحل أي جمعية ذات أهداف سياسية‪ ،‬وضع عراقيل‬ ‫إضافية على نظام التمويل األجنبي للمجتمع المدني في األردن‪ ،‬إذ ان طلبات الحصول على تمويل أجنبي‬ ‫يجب أن تسير حالياً عبر مرحلتين من المراجعة‪ ،‬حيث تتم مراجعتها من قبل سجل الجمعيات (وحدة التمويل‬ ‫األجنبي)‪ ،‬إلى جانب مجلس الوزراء(‪.)5‬‬ ‫ويؤمل أن تساهم هذه الدراسة في وضع توصيات قد تساعد مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والبرلمان‬ ‫في تبني تعديالت على قانون الجمعيات تساهم في احترام حق األفراد بتأسيس الجمعيات واالنضمام إليها‬ ‫وبما يعزز من حق األفراد بالمشاركة في إدارة الشأن العام‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للنقابات العمالية والمهنية وعلى الرغم من الجدول رقم (‪ )1‬يظهر تدني عدد النقابات العمالية‬ ‫والمهنية إال أن اختيارها لتكون ضمن مفردات هذه الدراسة قد استند إلى األسباب اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬ارتفاع عدد المنتسبين لها والبالغ حوالي(‪ )543410‬منتسب (وكما هو موضح بالجدولين رقم (‪ )4‬ورقم‬ ‫(‪ .)5‬األمر الذي يشير إلى أهمية تمتع المؤسسات التي تمثلهم باالستقاللية والفعالية للدفاع عن حقوقهم‪،‬‬ ‫إضافة إلى أن هذه النقابات تشكل مجساً حقيقياً للمشاكل والصعوبات التي تعترض المجتمع بشكل عام‬ ‫‪ -3‬تقرير المركز لعام ‪ ،2011‬ص‪.68‬‬ ‫‪ -4‬تقرير المركز الوطني لعام ‪ ،2015‬ص‪.115‬‬ ‫‪ -5‬لالطالع على مضمون التقرير‪http://www.cdfj.org/wp-content/uploads/2016/05/ICNL-comments-:‬‬ ‫‪JordanNGOlaw_ar_FNL.pdf‬‬ ‫‪-12-‬‬