جدول رقم ( )10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة القائمين على مؤسسات المجتمع بشكل عام والجمعيات
الخيرية بشكل خاص المدني على فقرات البعد "اإلطار المالي واإلداري"
الرقم
الفقرة
الوسط الحسابي
االنحراف
الوسط الحسابي
االنحراف
لمؤسسات
المعياري
للجمعيات الخيرية
المعياري
المجتمع المدني
15
تتمتع المؤسسة بحرية وضع لوائحها الداخلية بنفسها
3.23
0.669
3.23
0.652
16
يتمتع األعضاء المنضمون إلى المؤسسة بحرية انتخاب
3.50
0.542
3.49
0.541
مجالسها
17
تتمتع المؤسسة بحرية إدارة أموالها
3.19
0.708
3.17
0.70
18
من السهل على المؤسسة الحصول على الموافقة للتمويل
2.28
0.863
2.77
0.802
الداخلي
19
من السهل على المؤسسة الحصول على الموافقة للتمويل
2.77
0.804
2.30
0.870
الخارجي
20
تحصل المؤسسة على دعم مالي من المؤسسات
2.64
0.833
2.66
0.809
الحكومية المختصة للقيام بنشاطاتها
21
يلزم القانون الجهات المسؤولة عن تطبيقه ببيان أسباب
2.63
0.834
2.66
0827
رفض حصول المؤسسة على تمويل خارجي
22
لم يسبق حل المؤسسة لعدم رفعها تقارير إدارية ومالية
3.14
0.775
3.16
0.764
للجهات الحكومية المختصة
البعد ككل
2.92
0.472
2.93
0.472
يبين الجدول رقم ( )10أن األوساط الحسابية لتقديرات عينة الدراسة على البعد ككل قد بلغت ( )2.92وبدرجة
موافقة قليلة على تمتع القائمين على هذه المؤسسات بحرية إدارة أمورها المالية واإلدارية ،كما تبين تقديراتهم على
فقرات البعد أن الفقرة ( )16والتي تنص على "يتمتع األعضاء المنضمون إلى المؤسسة بحرية انتخابات مجالسها"
جاءت بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.50وبدرجة موافقة مرتفعة تلتها الفقرة ( )17والتي تنص على " تتمتع
المؤسسة بحرية إدارة أموالها " بمتوسط حسابي بلغ ( )3.19وبدرجة موافقة متوسطة .فيما جاءت الفقرة ( )15والتي
تنص على " تتمتع المؤسسة بحرية وضع لوائحها الداخلية بنفسها" في المرتبة األدنى بين فقرات البعد وبمتوسط
حسابي بلغ ( )2.23وبدرجة عدم موافقة قليلة وهو أمر يشير بوضوح إلى عدم رضا القائمين على مؤسسات
اضحا في وضع أنظمتها الداخلية وهو ما ينسجم مع التحليل
اختصاصا
المجتمع المدني على عدم منحهم
حقيقيا وو ً
ً
ً
القانوني (.)119
وقد جاء في ثاني أدنى مرتبة الفقرة ( )18والتي تنص على " من السهل على المؤسسة الحصول على الموافقة
للتمويل الداخلي" وبمتوسط حسابي بلغ ( )2.28وبدرجة عدم موافقة قليلة؛ األمر الذي يؤكد وجود إشكالية حقيقية
في حصول مؤسسات المجتمع المدني على التمويل وهو ما ينسجم مع ما ورد في البعد األول الذي أكد على وجود
قيود قانونية على الحصول على التمويل وهو ما يؤكد سالمة التحليل القانوني الذي قام به فريق الدراسة وأظهر
من خالله هذه القيود بشكل واضح.
-119انظر ص ( )38من هذه الدراسة.
-62-