الفصل الرابع :من تحديات القدرات إلى االستراتيجيات واإلجراءات
توفر النتائج من تقييم القدرات نقطة البداية لصياغة استجابة تنمية القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .إنها تؤدي إلى
االستراتيجيات واإلجراءات المقترحة لمعالجة قضايا القدرات األساسية .على وجه العموم ،فإن قضايا القدرات األساسية المحددة في
تقييم القدرات مرتبطة ومتداخلة وبينها اعتماد متبادل .سوف تكون استجابة تنمية القدرات أكثر فعالية إذا جمعت بين إجراءات
التحسين عبر أكثر من مشكلة واحدة من المشكالت .لذلك ،قد تتناول إحدى االستراتيجيات أو أحد اإلجراءات العديد من قضايا
القدرات ،بنا ًء على نقاط القوة الحالية وعلى نقاط القوة اإلضافية بمرور الوقت .على سبيل المثال ،إن تطوير وتنفيذ مخطط تقييم
األداء لجميع الموظفين سوف يعالج قضايا القدرات فيما يتعلق بقدرة اإلدارة ومساءلة الموظفين وتنمية الموارد البشرية وأداء
الوظائف العامة وكذلك المهام المحددة .لذلك ،يجب أن تستجيب استراتيجيات وإجراءات تنمية القدرات لقضايا القدرات األساسية
.بشكل عام وأال تحاول أن تكون مواجهة بين اثنين وج ًها لوجه ،مع وجود استجابة واحدة حصرية لكل قضية تتعلق بالقدرات
سرا لتلك المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان (قادتها
يعتبر تقرير تقييم القدرات المقدم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان الفردية ً
وكبار المديرين والموظفين ) ،ما لم تقرر نشره علنًا .لذلك ،ال يقدم هذا الدليل أمثلة على استراتيجيات وإجراءات محددة في التقارير
المقدمة إلى مؤسسات وطنية معينة لحقوق اإلنسان .ومع ذلك ،يمكن أن يقدم أمثلة على أنواع االستراتيجيات واإلجراءات المقترحة
بشكل متكرر بحيث يمكن لقادة وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن يكونوا على دراية بأنواع االستراتيجيات واإلجراءات
.الشائعة للتحسين والتي يمكن أن تنشأ من تقييم القدرات
:إن التواجد مع فريق يتمتع بقدرات دولية كان تجربة جيدة وكانت النتائج التي توصلت إليها كما يلي
كانت تجربة رائعة بالنسبة لي أن أرى كيف يمكن تنفيذ المعاهدات الدولية في بلدان مختلفة ذات ثقافات ومعتقدات مختلفة وأيضًا أن 1.
.أرى قيم حقوق اإلنسان هي نفسها في كل مكان حتى مع اختالف الثقافات والمعتقدات
إن هذا يفتح نافذة للشخص في فريق تقييم القدرات لرؤية حقوق اإلنسان من وجهات نظر مختلفة وتعلم كيفية تقييم قيم حقوق اإلنسان 2.
.ويساعد أيضًا عضو التقييم على اكتساب خبرة ومعرفة جديدتين
منظورا أوسع للموظفين المحليين ذوي الصالحيات المحدودة الموجودين في الفريق (مثلي) ،لرؤية المسؤولية والتحديات 3.
إنه يعطي
ً
.العالمية لحقوق اإلنسان ونقل المعرفة إلى مجاالت مسؤولياتهم
قادر الرحيمي
المدير اإلقليمي في هرات ،اللجنة األفغانية المستقلة لحقوق اإلنسان
عضو فريق في تقييمات القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في سري النكا 2012والفلبين 2018
تعزيز االستقاللية والشرعية 4.1.
إن فهم البيئة القانونية والسياسية واالجتماعية الواسعة التي تعمل فيها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،من العناصر المهمة في
صا شامالً الستقالل المؤسسات الوطنية
نهج تقييم القدرات .تتطلب تقييمات القدرات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فح ً
لحقوق اإلنسان وشرعيتها ،بد ًءا من اإلطار الدستوري أو التشريعي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وقدرتها على تفسير
وتطبيق قانونها .تتعلق هذه المسألة أيضًا بإجراءات تعيين قادة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان (المفوضين أو أمين المظالم )
ولتوفير الميزانية السنوية للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان .وهي تشمل كيفية نظر المجتمع األوسع إلى المؤسسة الوطنية لحقوق
.اإلنسان والدعم المجتمعي الذي تتلقاه لعملها
كبيرا لقدرات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان .يجب أن ينظر تقييم القدرات في كيفية قيام
يشكل التشريع غير الكافي تحديًا
ً
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بعملها بأكبر قدر ممكن من الفعالية على الرغم من أي أوجه قصور تشريعية وأيضًا ما يمكن أن
تفعله المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان نفسها لتشجيع سن تشريعات أفضل وأقوى .يتم توجيه تقرير تقييم القدرات إلى المؤسسة
.الوطنية لحقوق اإلنسان وبالتالي ال ينبغي أن يقترح استراتيجيات وإجراءات خارجة عن سلطة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
على سبيل المثال ،ال يمكن للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان سن قوانين أو تعديل القوانين وبالتالي ال ينبغي أن يقترح تقرير تقييم
القدرات أن تقوم المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالتشريع وسن القوانين !ومع ذلك ،يمكن أن يقترح التقرير اإلجراءات التي يمكن
أن تتخذها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان للتوصية بتقوية التشريع وتشجيع ذلك وتعزيزه .يمكن أن تتضمن االستراتيجيات
:واإلجراءات أن تضطلع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بما يلي
مراجعة تشريعات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،والسعي عند الضرورة إلى جعل البرلمان يعدلها
•
اقتراح تغييرات على السياسات واإلجراءات اإلدارية الحكومية المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
•
39
دليل تقييم القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان