‫العمال وكفالة احلق يف العمل‪.‬‬ ‫ويف خ�صو�ص احلق يف العمل وكفالته جتدر الإ�شارة �إلى االتفاقية رقم (‪ )88‬ل�سنة‬ ‫‪1948‬م ب�ش�أن �إدارات التوظيف التي ق�ضت املادة الثانية منها ب�أن يكون الواجب‬ ‫الأ�سا�سي لإدارة التوظيف هو �أن تكفل‪ ،‬بالتعاون مع الهيئات العامة واخلا�صة املعنية‬ ‫الأخرى‪� ،‬أف�ضل تنظيم ممكن ل�سوق العمالة كجزء ال يتجز�أ من الربنامج الوطني‬ ‫لتحقيق العمالة الكاملة واحلفاظ عليها‪ ،‬ولتنمية املوارد الإنتاجية وا�ستخدامها‪.‬‬ ‫كما ق�ضت املادة ال�ساد�سة من االتفاقية ذاتها ب�أن تكفل �إدارة التوظيف يف الدولة‬ ‫التعيني والتوظيف الف ّعالني‪ ،‬وتقوم لهذا الغر�ض مب�ساعدة العمال على العثور على‬ ‫العمل املنا�سب وم�ساعدة �أ�صحاب الأعمال على احل�صول على العمال املنا�سبني‪،‬‬ ‫وتقوم بوجه خا�ص بت�سجيل طالبي العمل وبيان م�ؤهالتهم وخرباتهم ورغباتهم‪،‬‬ ‫وتقييم قدراتهم وم�ساعدتهم على احل�صول على التوجه املهني �أو التدريب املهني‬ ‫املطلوب‪ ،‬وجمع بيانات عن الوظائف ال�شاغرة لدى �أ�صحاب الأعمال وبالتن�سيق‬ ‫معهم تتولى تر�شيح طالبي العمل لها‪.‬‬ ‫ويف االتفاقية رقم (‪ )168‬التي اعتمدتها املنظمة عام ‪1988‬م ب�ش�أن النهو�ض‬ ‫بالعمالة واحلماية من البطالة ن�صت املادة (‪ )7‬منها على �أن «ت�ضع كل دولة ع�ضو‪،‬‬ ‫كهدف له الأولوية‪� ،‬سيا�سة ترمي �إلى النهو�ض بالعمالة الكاملة واملنتجة واملختارة‬ ‫بحرية من خالل جميع الو�سائل املنا�سبة‪ ،‬مبا فيها ال�ضمان االجتماعي‪ ،‬على �أن‬ ‫تت�ضمن هذه الو�سائل‪ ،‬فيما تت�ضمنه‪ ،‬خدمات التوظيف‪ ،‬والتدريب املهني‪ ،‬والتوجيه‬ ‫املهني»‪.‬‬ ‫كما ن�صت املادة (‪ )8‬من االتفاقية ذاتها على �أن «‪ -1‬ت�سعى كل دولة ع�ضو‪ ،‬مع‬ ‫مراعاة القوانني واملمار�سات الوطنية‪� ،‬إلى و�ضع برامج خا�صة تعزز �إمكانات �إ�ضافية‬ ‫للعمالة وتعني على �إيجاد عمل‪ ،‬وعلى تي�سري العمل املنتج وبحرية لفئات حمددة من‬ ‫‪46‬‬