العمال وكفالة احلق يف العمل.
ويف خصوص احلق يف العمل وكفالته جتدر الإشارة إلى االتفاقية رقم ( )88لسنة
1948م بشأن إدارات التوظيف التي قضت املادة الثانية منها بأن يكون الواجب
الأساسي لإدارة التوظيف هو أن تكفل ،بالتعاون مع الهيئات العامة واخلاصة املعنية
الأخرى ،أفضل تنظيم ممكن لسوق العمالة كجزء ال يتجزأ من الربنامج الوطني
لتحقيق العمالة الكاملة واحلفاظ عليها ،ولتنمية املوارد الإنتاجية واستخدامها.
كما قضت املادة السادسة من االتفاقية ذاتها بأن تكفل إدارة التوظيف يف الدولة
التعيني والتوظيف الف ّعالني ،وتقوم لهذا الغرض مبساعدة العمال على العثور على
العمل املناسب ومساعدة أصحاب الأعمال على احلصول على العمال املناسبني،
وتقوم بوجه خاص بتسجيل طالبي العمل وبيان مؤهالتهم وخرباتهم ورغباتهم،
وتقييم قدراتهم ومساعدتهم على احلصول على التوجه املهني أو التدريب املهني
املطلوب ،وجمع بيانات عن الوظائف الشاغرة لدى أصحاب الأعمال وبالتنسيق
معهم تتولى ترشيح طالبي العمل لها.
ويف االتفاقية رقم ( )168التي اعتمدتها املنظمة عام 1988م بشأن النهوض
بالعمالة واحلماية من البطالة نصت املادة ( )7منها على أن «تضع كل دولة عضو،
كهدف له الأولوية ،سياسة ترمي إلى النهوض بالعمالة الكاملة واملنتجة واملختارة
بحرية من خالل جميع الوسائل املناسبة ،مبا فيها الضمان االجتماعي ،على أن
تتضمن هذه الوسائل ،فيما تتضمنه ،خدمات التوظيف ،والتدريب املهني ،والتوجيه
املهني».
كما نصت املادة ( )8من االتفاقية ذاتها على أن « -1تسعى كل دولة عضو ،مع
مراعاة القوانني واملمارسات الوطنية ،إلى وضع برامج خاصة تعزز إمكانات إضافية
للعمالة وتعني على إيجاد عمل ،وعلى تيسري العمل املنتج وبحرية لفئات حمددة من
46
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات