(/2/ 14ح) واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م يف املادة (/2 /24ح) واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة
لعام 2006م يف املادة (/2/ 28ا) ،كما اكدت اتفاقيات جنيف لعام 1949م والربوتوكولني الإضافيني املنبثقني
عنهما أهمية حياد املياه وعدم تعريض املاء لأي نوع من االعتداء يف جميع املنازعات الدولية وغري الدولية .كما
مت النص عليه صراحة يف قرار اجلمعية العامة رقم /292/ 62لسنة 2010م كحق من حقوق االنسان (إذ تقر
بأن يحصل اجلميع على نحو متكافئ من مياه شرب مأمونة ونقية وأن يتوفر لهم الصرف الصحي ،بوصف ذلك
جزءا ال يتجزأ من إعمال حقوق الإنسان ،كما وتقر بأن احلق يف احلصول على ميـاه شـرب مأمونـة ونقيـة والـصرف
الـصحي حق من حقوق الإنسان وال بد منه للتمتع التام باحلياة وبجميع حقوق الإنسان) .وعلى الرغم من اهمية
هذا احلق مل يشر الدستور الأردين إلى حق الإنسان يف املياه والصرف الصحي ،وإمنا أشار إلى املساواة امام
القانون واملساواة يف احلقوق والواجبات جلميع املواطنني .ومن جانب لآخر ال يوجد قانون شامل ينظم هذا
القطاع ما يؤثر سلبا على إعمال هذا احلق وفق متطلبات املعايري الدولية نتيجة تعدد منظومة القوانني التي تنظم
هذا القطاع و من ابرزها :قانون سلطة املياه الأردنية رقم ( )18لعام 1988م ،والقانون املعدل لقانون سلطة املياه
رقم ( )22لسنة 2014م وقانون تطوير وادي الأردن رقم ( )19لسنة 1988م وتعديالته ،اضافة الى قوانني اخرى
ذات صلة بهذا القطاع منهاقانون حماية البيئة رقم ( )6لسنة 2017م وقانون الصحة العامة رقم ( )47لعام
2008م وتعديالته وقانون املؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم ( )41لسنة 2008م وتعديالته ،اضافة الى العديد
من االنظمة والتعليمات ومنها على سبيل املثال ،نظام مراقبة املياه اجلوفية رقم ( )85لعام 2002م وتعديالته،
اضافة الى تعدد اجلهات املعنية بإدامة هذا القطاع ما يؤثر على جودة ونوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني نتيجة
تعاملهم مع اكرث من مرجعية من ابرزها وزارة املياه والري التي تتولى املسؤولية الكاملة عن املياه واملجاري العامة
يف اململكة واملشاريع املتعلقة بها ووضع السياسات املائية ،وسلطة وادي االردن التي تدير موارد املياه واالراضي
والصرف الصحي يف وادى االردن ،اضافة الى شركات املياه احلكومية التي تدير هذا القطاع على اسس جتارية
منها شركة مياه الأردن “مياهنا” التي تتولى ادارة هذا القطاع يف عمان الكربى والزرقاء ومأدبا ،وشركة مياه
201
200
202
203
204
- 200تنص هذه املادة على ان تكفل االطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية كي تكفل لها على اساس التساوي مع الرجال
املشاركة يف التنمية الريفية وتكفل بوجه خاص احلق بالتمتع بظروف معيشية مالئمة ،ال سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء واملاء واالتصاالت .
- 201ينص هذا البند على مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى يف إطار الرعاية الصحية الأولية ،عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة وعن طريق
توفري الأغذية املغذية الكافية ومياه الشرب النقية ،آخذة يف اعتبارها أخطار تلوث البيئة وخماطره.
- 202ينص هذا البند على ضمان مساواة االشخاص ذوي االعاقة مع الآخرين يف فرص احلصول على املياه النقية ،وضمان حصولهم على اخلدمات والأجهزة املناسبة
ذات االسعار املعقولة ،وغري ذلك من املساعدات لتلبية االحتياجات املرتبطة بالإعاقة.
- 203الأمم املتحدة ،اجلمعية العامة ،الدورة الربعة والستون ،البند 48من جدول الأعمال ،القرار رقم 292 /62تاريخ 2010 /28م .
- 204انظر املادة ،1/ 6الدستور االردين لعام 1952م وتعديالته.
140
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات