‫(‪/2/ 14‬ح) واتفاقية حقوق الطفل لعام ‪1989‬م يف املادة (‪/2 /24‬ح) واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة‬ ‫لعام ‪2006‬م يف املادة (‪/2/ 28‬ا) ‪ ،‬كما اكدت اتفاقيات جنيف لعام ‪1949‬م والربوتوكولني الإضافيني املنبثقني‬ ‫عنهما أهمية حياد املياه وعدم تعريض املاء لأي نوع من االعتداء يف جميع املنازعات الدولية وغري الدولية‪ .‬كما‬ ‫مت النص عليه صراحة يف قرار اجلمعية العامة رقم ‪ /292/ 62‬لسنة ‪2010‬م كحق من حقوق االنسان (إذ تقر‬ ‫بأن يحصل اجلميع على نحو متكافئ من مياه شرب مأمونة ونقية وأن يتوفر لهم الصرف الصحي‪ ،‬بوصف ذلك‬ ‫جزءا ال يتجزأ من إعمال حقوق الإنسان‪ ،‬كما وتقر بأن احلق يف احلصول على ميـاه شـرب مأمونـة ونقيـة والـصرف‬ ‫الـصحي حق من حقوق الإنسان وال بد منه للتمتع التام باحلياة وبجميع حقوق الإنسان) ‪ .‬وعلى الرغم من اهمية‬ ‫هذا احلق مل يشر الدستور الأردين إلى حق الإنسان يف املياه والصرف الصحي‪ ،‬وإمنا أشار إلى املساواة امام‬ ‫القانون واملساواة يف احلقوق والواجبات جلميع املواطنني ‪ .‬ومن جانب لآخر ال يوجد قانون شامل ينظم هذا‬ ‫القطاع ما يؤثر سلبا على إعمال هذا احلق وفق متطلبات املعايري الدولية نتيجة تعدد منظومة القوانني التي تنظم‬ ‫هذا القطاع و من ابرزها‪ :‬قانون سلطة املياه الأردنية رقم (‪ )18‬لعام ‪1988‬م ‪ ،‬والقانون املعدل لقانون سلطة املياه‬ ‫رقم (‪ )22‬لسنة ‪2014‬م وقانون تطوير وادي الأردن رقم (‪ )19‬لسنة ‪1988‬م وتعديالته‪ ،‬اضافة الى قوانني اخرى‬ ‫ذات صلة بهذا القطاع منها​قانون حماية البيئة رقم (‪ )6‬لسنة ‪2017‬م وقانون الصحة العامة رقم (‪ )47‬لعام‬ ‫‪2008‬م وتعديالته وقانون املؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (‪ )41‬لسنة ‪2008‬م وتعديالته‪ ،‬اضافة الى العديد‬ ‫من االنظمة والتعليمات ومنها على سبيل املثال‪ ،‬نظام مراقبة املياه اجلوفية رقم (‪ )85‬لعام ‪2002‬م وتعديالته‪،‬‬ ‫اضافة الى تعدد اجلهات املعنية بإدامة هذا القطاع ما يؤثر على جودة ونوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني نتيجة‬ ‫تعاملهم مع اكرث من مرجعية من ابرزها وزارة املياه والري التي تتولى املسؤولية الكاملة عن املياه واملجاري العامة‬ ‫يف اململكة واملشاريع املتعلقة بها ووضع السياسات املائية‪ ،‬وسلطة وادي االردن التي تدير موارد املياه واالراضي‬ ‫والصرف الصحي يف وادى االردن‪ ،‬اضافة الى شركات املياه احلكومية التي تدير هذا القطاع على اسس جتارية‬ ‫منها شركة مياه الأردن “مياهنا” التي تتولى ادارة هذا القطاع يف عمان الكربى والزرقاء ومأدبا‪ ،‬وشركة مياه‬ ‫‪201‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪ - 200‬تنص هذه املادة على ان تكفل االطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية كي تكفل لها على اساس التساوي مع الرجال‬ ‫املشاركة يف التنمية الريفية وتكفل بوجه خاص احلق بالتمتع بظروف معيشية مالئمة‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء واملاء واالتصاالت ‪.‬‬ ‫‪ - 201‬ينص هذا البند على مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى يف إطار الرعاية الصحية الأولية‪ ،‬عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة وعن طريق‬ ‫توفري الأغذية املغذية الكافية ومياه الشرب النقية‪ ،‬آخذة يف اعتبارها أخطار تلوث البيئة وخماطره‪.‬‬ ‫‪ - 202‬ينص هذا البند على ضمان مساواة االشخاص ذوي االعاقة مع الآخرين يف فرص احلصول على املياه النقية‪ ،‬وضمان حصولهم على اخلدمات والأجهزة املناسبة‬ ‫ذات االسعار املعقولة‪ ،‬وغري ذلك من املساعدات لتلبية االحتياجات املرتبطة بالإعاقة‪.‬‬ ‫‪ - 203‬الأمم املتحدة‪ ،‬اجلمعية العامة‪ ،‬الدورة الربعة والستون‪ ،‬البند ‪ 48‬من جدول الأعمال‪ ،‬القرار رقم ‪ 292 /62‬تاريخ ‪2010 /28‬م ‪.‬‬ ‫‪ - 204‬انظر املادة ‪ ،1/ 6‬الدستور االردين لعام ‪1952‬م وتعديالته‪.‬‬ ‫‪140‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات