‫الف�ساد‪ 150‬وت�أثريه على احلق يف التنمية‪:‬‬ ‫تعترب �آفة الف�ساد على اختالف مظاهرها من �أبرز املع َّوقات لكافة دعائم التنمية‪ ،‬ما يجعل �آثارها وخماطرها‬ ‫�أ�شد فتك ًا بحقوق الإن�سان يف كافة مناحي احلياة االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية‪ .‬ان ا�ستمرار عملية التنمية‬ ‫وا�ستدامتها ي�ستلزم احلد من هذه الآفة ومكافحة كافة �إ�شكالها و�صورها‪ ،‬من خالل تعميق الوعي‪ ،‬وتوفر الإرادة‬ ‫ال�سيا�سية اجلادة والفاعلة وانت�شار التعليم اجليد‪ ،‬وارتفاع م�ستوى معي�شة املواطنني ومتتعهم مبقومات امل�شاركة‬ ‫الفعالة وغريها من املتطلبات يف �سبيل الو�صول �إلى التمتع بحقو�� الإن�سان ب�شكل عام واحلق بالتنمية ب�شكل خا�ص‪.‬‬ ‫�أما على ال�صعيد الوطني فقد �صادق الأردن على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬عام‬ ‫‪2005‬م‪ ،‬وعمل على تعديل عدد من الت�شريعات للت�صدي للف�ساد داخل الدولة من �أبرزها تعديل قانون الك�سب غري‬ ‫امل�شروع وقانون ديوان املحا�سبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد‪.‬‬ ‫وب�ش�أن املال العام‪ ،‬انتهجت احلكومة نهج ًا جديدا ملتابعة املالحظات واملخالفات الواردة يف تقرير ديوان املحا�سبة‬ ‫من خالل ت�شكيل اللجان امل�شرتكة ملتابعة التو�صيات وت�صويب الأو�ضاع‪ ،‬و�إحالة ما يلزم منها �إلى هيئة النزاهة‬ ‫ومكافحة الف�ساد‪ .‬كما جاء نظام ال�شراء املوحد (نظام امل�شرتيات احلكومية رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪2019‬م ‪ ،‬ليدمج‬ ‫ويوحد اجلهات املخت�صة بالعطاءات وامل�شرتيات احلكومية‪ ،‬كما مت �إقرار نظام التعيني على الوظائف القيادية رقم‬ ‫(‪ )78‬ل�سنة ‪2019‬م ‪ ،‬الذي ق ّدم �إجراءات تر�سخ مبادئ ال�شفافية‪ ،‬و�إعداد �سيا�سة البيانات املفتوحة واحلو�سبة‪،‬‬ ‫�إذ يثمن املركز هذه الإجراءات ويعتربها معززة لإعمال حقوق الإن�سان يف اململكة‪.‬‬ ‫ومن جانب �آخر وبالرغم من التوجه العام للدولة االردنية ملكافحة هذه الآفة وتوفري العديد من الآليات الوطنية لهذه‬ ‫الغاية ومن ابرزها هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد‪ ،‬وديوان املحا�سبة‪ ،‬واالجهزة الأمنية وبع�ض اللجان يف جمل�س‬ ‫االمة وبع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع املدين‪ ،‬عدا عن املحاكم والنيابة العامة‪ ،‬اال �أن املركز يرى �أن الف�ساد بكل �أ�شكاله‬ ‫يعد من �أهم التحديات التي تواجه اململكة وتعيق م�سرية التنمية فيها‪ ،‬ويعترب انتهاك ًا �صارخ ًا حلقوق الإن�سان‪ ،‬حتى‬ ‫�أ�صبحت مظاهره متجذرة ال �سيما ظاهرتي الوا�سطة واملح�سوبية التي يلج�أ �إليها العديد من املواطنني للح�صول‬ ‫على �أب�سط حقوقهم‪ ،‬واالعتداء على املال العام‪ ،‬وا�ستغالل الوظيفة العامة مل�صالح �شخ�صية‪� ،‬إ�ضافة الى �إلى تفاوت‬ ‫العملية التنموية يف املحافظات الأردنية‪ ،‬وعدم العدالة يف توزيع مكت�سباتها‪ ،‬خا�صة يف املحافظات البعيدة عن‬ ‫العا�صمة عمان نتيجة حتالف ر�أ�س املال مع ال�سلطة‪ ،‬ما ادى الى �ضعف ثقة املواطن مب�ؤ�س�ساته‪.‬‬ ‫‪ -150‬عرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي الف�ساد �أنه �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة للح�صول على منفعة خا�صة‪.‬‬ ‫‪120‬‬