الفساد 150وتأثريه على احلق يف التنمية:
تعترب آفة الفساد على اختالف مظاهرها من أبرز املع َّوقات لكافة دعائم التنمية ،ما يجعل آثارها وخماطرها
أشد فتك ًا بحقوق الإنسان يف كافة مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية .ان استمرار عملية التنمية
واستدامتها يستلزم احلد من هذه الآفة ومكافحة كافة إشكالها وصورها ،من خالل تعميق الوعي ،وتوفر الإرادة
السياسية اجلادة والفاعلة وانتشار التعليم اجليد ،وارتفاع مستوى معيشة املواطنني ومتتعهم مبقومات املشاركة
الفعالة وغريها من املتطلبات يف سبيل الوصول إلى التمتع بحقو الإنسان بشكل عام واحلق بالتنمية بشكل خاص.
أما على الصعيد الوطني فقد صادق الأردن على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الفساد ( )UNCACعام
2005م ،وعمل على تعديل عدد من التشريعات للتصدي للفساد داخل الدولة من أبرزها تعديل قانون الكسب غري
املشروع وقانون ديوان املحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبشأن املال العام ،انتهجت احلكومة نهج ًا جديدا ملتابعة املالحظات واملخالفات الواردة يف تقرير ديوان املحاسبة
من خالل تشكيل اللجان املشرتكة ملتابعة التوصيات وتصويب الأوضاع ،وإحالة ما يلزم منها إلى هيئة النزاهة
ومكافحة الفساد .كما جاء نظام الشراء املوحد (نظام املشرتيات احلكومية رقم ( )28لسنة 2019م ،ليدمج
ويوحد اجلهات املختصة بالعطاءات واملشرتيات احلكومية ،كما مت إقرار نظام التعيني على الوظائف القيادية رقم
( )78لسنة 2019م ،الذي ق ّدم إجراءات ترسخ مبادئ الشفافية ،وإعداد سياسة البيانات املفتوحة واحلوسبة،
إذ يثمن املركز هذه الإجراءات ويعتربها معززة لإعمال حقوق الإنسان يف اململكة.
ومن جانب آخر وبالرغم من التوجه العام للدولة االردنية ملكافحة هذه الآفة وتوفري العديد من الآليات الوطنية لهذه
الغاية ومن ابرزها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،وديوان املحاسبة ،واالجهزة الأمنية وبعض اللجان يف جملس
االمة وبعض مؤسسات املجتمع املدين ،عدا عن املحاكم والنيابة العامة ،اال أن املركز يرى أن الفساد بكل أشكاله
يعد من أهم التحديات التي تواجه اململكة وتعيق مسرية التنمية فيها ،ويعترب انتهاك ًا صارخ ًا حلقوق الإنسان ،حتى
أصبحت مظاهره متجذرة ال سيما ظاهرتي الواسطة واملحسوبية التي يلجأ إليها العديد من املواطنني للحصول
على أبسط حقوقهم ،واالعتداء على املال العام ،واستغالل الوظيفة العامة ملصالح شخصية ،إضافة الى إلى تفاوت
العملية التنموية يف املحافظات الأردنية ،وعدم العدالة يف توزيع مكتسباتها ،خاصة يف املحافظات البعيدة عن
العاصمة عمان نتيجة حتالف رأس املال مع السلطة ،ما ادى الى ضعف ثقة املواطن مبؤسساته.
-150عرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي الفساد أنه إساءة استعمال السلطة للحصول على منفعة خاصة.
120
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات