‫الفساد‪ 150‬وتأثريه على احلق يف التنمية‪:‬‬ ‫تعترب آفة الفساد على اختالف مظاهرها من أبرز املع َّوقات لكافة دعائم التنمية‪ ،‬ما يجعل آثارها وخماطرها‬ ‫أشد فتك ًا بحقوق الإنسان يف كافة مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية‪ .‬ان استمرار عملية التنمية‬ ‫واستدامتها يستلزم احلد من هذه الآفة ومكافحة كافة إشكالها وصورها‪ ،‬من خالل تعميق الوعي‪ ،‬وتوفر الإرادة‬ ‫السياسية اجلادة والفاعلة وانتشار التعليم اجليد‪ ،‬وارتفاع مستوى معيشة املواطنني ومتتعهم مبقومات املشاركة‬ ‫الفعالة وغريها من املتطلبات يف سبيل الوصول إلى التمتع بحقو الإنسان بشكل عام واحلق بالتنمية بشكل خاص‪.‬‬ ‫أما على الصعيد الوطني فقد صادق الأردن على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الفساد (‪ )UNCAC‬عام‬ ‫‪2005‬م‪ ،‬وعمل على تعديل عدد من التشريعات للتصدي للفساد داخل الدولة من أبرزها تعديل قانون الكسب غري‬ ‫املشروع وقانون ديوان املحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫وبشأن املال العام‪ ،‬انتهجت احلكومة نهج ًا جديدا ملتابعة املالحظات واملخالفات الواردة يف تقرير ديوان املحاسبة‬ ‫من خالل تشكيل اللجان املشرتكة ملتابعة التوصيات وتصويب الأوضاع‪ ،‬وإحالة ما يلزم منها إلى هيئة النزاهة‬ ‫ومكافحة الفساد‪ .‬كما جاء نظام الشراء املوحد (نظام املشرتيات احلكومية رقم (‪ )28‬لسنة ‪2019‬م ‪ ،‬ليدمج‬ ‫ويوحد اجلهات املختصة بالعطاءات واملشرتيات احلكومية‪ ،‬كما مت إقرار نظام التعيني على الوظائف القيادية رقم‬ ‫(‪ )78‬لسنة ‪2019‬م ‪ ،‬الذي ق ّدم إجراءات ترسخ مبادئ الشفافية‪ ،‬وإعداد سياسة البيانات املفتوحة واحلوسبة‪،‬‬ ‫إذ يثمن املركز هذه الإجراءات ويعتربها معززة لإعمال حقوق الإنسان يف اململكة‪.‬‬ ‫ومن جانب آخر وبالرغم من التوجه العام للدولة االردنية ملكافحة هذه الآفة وتوفري العديد من الآليات الوطنية لهذه‬ ‫الغاية ومن ابرزها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬وديوان املحاسبة‪ ،‬واالجهزة الأمنية وبعض اللجان يف جملس‬ ‫االمة وبعض مؤسسات املجتمع املدين‪ ،‬عدا عن املحاكم والنيابة العامة‪ ،‬اال أن املركز يرى أن الفساد بكل أشكاله‬ ‫يعد من أهم التحديات التي تواجه اململكة وتعيق مسرية التنمية فيها‪ ،‬ويعترب انتهاك ًا صارخ ًا حلقوق الإنسان‪ ،‬حتى‬ ‫أصبحت مظاهره متجذرة ال سيما ظاهرتي الواسطة واملحسوبية التي يلجأ إليها العديد من املواطنني للحصول‬ ‫على أبسط حقوقهم‪ ،‬واالعتداء على املال العام‪ ،‬واستغالل الوظيفة العامة ملصالح شخصية‪ ،‬إضافة الى إلى تفاوت‬ ‫العملية التنموية يف املحافظات الأردنية‪ ،‬وعدم العدالة يف توزيع مكتسباتها‪ ،‬خاصة يف املحافظات البعيدة عن‬ ‫العاصمة عمان نتيجة حتالف رأس املال مع السلطة‪ ،‬ما ادى الى ضعف ثقة املواطن مبؤسساته‪.‬‬ ‫‪ -150‬عرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي الفساد أنه إساءة استعمال السلطة للحصول على منفعة خاصة‪.‬‬ ‫‪120‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات