وقد ت�ضمن تقرير عام 2019تقرير ًا �صادر ًا عن جلنة التحقق وتق�صي احلقائق امل�شكلة من �أع�ضاء جمل�س الأمناء
حول اعت�صام املعلمني بتاريخ ،2019 /9/ 5و�أبرز ما خل�ص اليه التقرير :الق�صور الت�شريعي هو �أحد الأ�سباب
الرئي�سية يف حدوث تداعيا�� الوقفة االحتجاجية ،و�أن ال�سلطات قد اعتمدت احللول الأمنية خيار ًا بدي ًال للحلول
التوافقية ،وبالرغم من �أن �أجهزة �إنفاذ القانون قد مار�ست درجة من �ضبط النف�س �أثناء ف�ض التجمع بالقوة،
حيث �أدى غياب التنظيم الوا�ضح يف عملية التفتي�ش اجل�سدي يف مراكز االحتجاز امل�ؤقتة الى �إحداث خلل تطبيقي
وتنظيمي لإجراءات التفتي�ش.
كما يغطي التقرير خمتلف احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك حقوق
الفئات الأكرث عر�ضة لالنتهاك .ويعالج التقرير كل حق من حقوق الإن�سان على حدة ويعر�ض ال�سند الت�شريعي
الأردين له ومدى مالءمته للمعايري الدولية امل�ستمدة من االتفاقيات الدولية التي �صادق الأردن على معظمها،
انتقا ًال الى تو�صيف الو�ضع الراهن للحق مبا فيه من تطورات �إيجابية و�سلبية ،ومن ثم �إيراد االنتهاكات التي
مت ر�صدها من قبل املركز مبا�شرة عن طريق الفريق الفني للمركز ،او ب�شكل غري مبا�شر عن طريق ما ورد يف
ال�صحف والتقارير والدرا�سات املن�شورة ،وا�ستعرا�ض ال�شكاوى التي وردت �إلى املركز حول هذه احلقوق ،وانتها ًء
بالتو�صيات التي يرى املركز �ضرورة الأخذ بها من �أجل حماية حقوق الإن�سان يف الأردن وتعزيزها .وي�شمل التقرير
ال�سنوي حتلي ًال �إح�صائي ًا لل�شكاوى وطلبات امل�ساعدة التي تلقاها املركز يف عام 2019مبوبة ح�سب كل حق من
حقوق الإن�سان.
وف�ض ًال عن القراءة النقدية لواقع حقوق الإن�سان يف الأردن بوجهيها الإيجابي وال�سلبي ي�شخ�ص التقرير الوقائع
ويحدد امل�س�ؤوليات ،ويقرتح الت�شريعات وال�سيا�سات التي يعتقد املركز �أنها ت�سهم يف تغيري الواقع الراهن حلقوق
الإن�سان الى الأف�ضل.
و�أخري ًا ،ينبغي الت�أكيد على �أن املركز �سيوا�صل العمل الد�ؤوب لتحقيق ر�سالته امل�ستمدة من قانونه دون كلل �أو ملل،
وما هذا التقرير �إال خطوة من اخلطوات العديدة التي يتخذها املركز يف هذا ال�سبيل ،وعلينا كذلك �أن نتذكر �أن
حماية حقوق الإن�سان واالرتقاء بها �صريورة م�ستمرة وعملية دائمة ميكن �إجنازها من خالل الر�ؤية الوا�ضحة،
والإرادة احلقيقة ،وت�ضافر جهود ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية ،و�إيجاد حا�ضنة دميقراطية مكتملة،
ومواءمة الت�شريعات مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،و�ضبط انتهاكات حقوق الإن�سان ،وامل�ساءلة احلقيقية،
و�إعالء حكم القانون.
12