‫عادلة ملواءمتها مع االتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن ومت نشرها يف اجلريدة الرسمية‪ ،‬ومن أبرز هذه‬ ‫التشريعات قانون حمكمة أمن الدولة‪ ،‬قانون منع الأرهاب‪ ،‬وقانون اجلرائم االقتصادية‪.‬‬ ‫شهد عام ‪ 2019‬زيادة يف عدد املوقوفني قضائي ًا مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة الستمرارية التّوسع يف التّوقيف‬ ‫القضائي‪ ،‬حيث بلغت أعداد املوقوفني قضائ ّي ًا عام ‪ 2019‬نحو (‪ )45.516‬موقوف ًا‪ ،‬وهو ما ُيش ّكل إهدار ًا ملبدأ‬ ‫ّ‬ ‫قرينة الرباءة الذي أضحى مبدأ دستور ّي ًا مبوجب التّعديالت الدستور ّية لسنة ‪2011‬م‪ ،‬عالو ًة على إخالله باملبادئ‬ ‫واملعايري الأساسية للحقّ يف حماكمة عادلة الواردة يف املادة (‪ )14‬من العهد الدو ّ‬ ‫يل اخلاص باحلقوق املدن ّية‬ ‫والسياس ّية‪.‬‬ ‫أما على صعيد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيشري املركز إلى خطورة انتشار الفقر وزيادة معدالت‬ ‫البطالة‪ ،‬وينظر املركز إلى الفقر بوصفه شك ًال من أشكال الإقصاء والتهميش واملس بكرامة الإنسان‪ ،‬وهو يشكل‬ ‫انتهاك ًا حلق جوهري من حقوق الإنسان ينجم عنه انتهاكات حلقوق عديدة أخرى منها؛ احلق يف العمل والدخل‬ ‫املناسب والعيش الكرمي‪ ،‬والضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫ويسجل املركز استمرار التعامل السلبي مع حقوق العمال الأردنيني والأجانب‪ ،‬حيث ما يزال العمال يعانون من‬ ‫العديد من املشاكل ال سيما تلك التي تتعلق بالأجور والعيش الكرمي والسكن املناسب والتأمني الصحي والضمان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وذلك على الرغم من توصيات املركز املتكررة بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه املشاكل‪ ،‬وتكفي‬ ‫االشارة الى عدد االعتصامات العمالية وحجم املشاركني فيها وانتشارها يف خمتلف انحاء اململكة ويف جميع‬ ‫القطاعات للداللة على عدم تكافؤ الفرص وتهميش حقوق الفئات الضعيفة واملس بكرامتهم والرغبة يف حصولهم‬ ‫على احلقوق املكفولة دستوري ًا ودولي ًا‪.‬‬ ‫ويشري التقرير إلى بعض جوانب القصور يف جمال العناية الصحية‪ ،‬وما زال هناك قطاعات غري مشمولة مبظلة‬ ‫التأمني الصحي‪ ،‬رغم أن معظم احلكومات املتعاقبة رفعت شعار التأمني الصحي الشامل‪ ،‬كما يحذر املركز من‬ ‫تدين مستوى اخلدمة الصحية يف املراكز الصحية احلكومية‪ ،‬بالإضافة على اكتظاظ الأعداد‪ ،‬وغالء الأدوية‬ ‫الضرورية وعدم توفرها يف كثري من الأحيان‪ ،‬وينبغي لفت االنتباه إلى الفجوة املتعاظمة بني القطاع اخلاص‬ ‫والقطاع العام يف جودة اخلدمة ومستوى العناية والتعامل‪ .‬كما تشري املعلومات إلى تراجع مستويات التعليم يف‬ ‫القطاع العام وعدم صالحية بعض أبنية املدارس‪ ،‬وعدم توافر املياه الصاحلة للشرب‪ ،‬وعدم توافر املرافق‬ ‫الصحية الالئقة‪ .‬بالإضافة الى بعض حاالت التسيب والتسرب من املدارس‪.‬‬ ‫‪11‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات