‫وشروطه‪ ،‬ومت اقتصار التعريف على العمال الذين لديهم نقابات عمالية‪ ،‬خاصة وأن الغالبية الكربى من‬ ‫العاملني حمرومون من التمثيل النقابي‪.‬‬ ‫‪22‬حرمان العاملني الذين ليس لديهم نقابات من حق املفاوضة اجلماعية يف املادة (‪ )44‬حيث مت “إلغاء” حق‬ ‫أي جمموعة من العمال» من أن تنشئ نزاعا عماليا للدفاع عن حقوقها ومصاحلها‪ ،‬ومنح هذا احلق فقط‬ ‫للنقابات‪ ،‬مع العلم أن عدد العاملني يف الأردن الذين ينتسبون لنقابات عمالية ال يتجاوز (‪ )60‬ألف عامل‬ ‫من أصل (‪ 2.5‬مليون) عامل‪ ،‬وبالتايل فإن غري املنتسبني أو الذين ليس لديهم نقابات هم من الفئات الأشد‬ ‫عرضة النتهاك حقوقهم ومصاحلهم‪.‬‬ ‫‪33‬حرمان العاملني الذين يتولون مهام الإشراف العام على املؤسسة وإدارتها وكذلك العاملني الذين تتطلب طبيعة‬ ‫عملهم السفر والتنقل داخل وخارج اململكة من املواد املتعلقة بساعات العمل الإضايف يف املادة (‪ )58‬؛‬ ‫إذ راعى املشرع مصلحة أرباب العمل على حساب العامل؛ فعلى سبيل املثال ال احلصر يتم اجبار سائقي‬ ‫احلافالت الكبرية على العمل خلف املقود لأكرث من (‪ )18‬ساعة متواصلة دون مقابل أو بدل عمل اضايف؛‬ ‫الأمر الذي يعرض حياتهم والركاب بشكل عام للخطر‪.‬‬ ‫‪44‬تكريس القيود على تشكيل نقابات عمالية تدافع عن مصاحلهم بحسب املادة (‪ )98‬التي اعطت الصالحية‬ ‫لوزير العمل لتحديد عدد النقابات‪.‬‬ ‫‪55‬منح القانون االحتاد العام لنقابات العمال احلق يف وضع النظام الداخلي لالحتاد والنقابات م ًعا ومل يرتك‬ ‫للنقابة (سواء الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية) أي دور تنظيمي للنقابة‪ ،‬فهما جمرد أداة لتنفيذ تعليمات‬ ‫االحتاد العام للنقابات الذي يوجه ضده الكثري من الشكاوى من قبل جتمعات عمالية عديدة منها النقابات‬ ‫املستقلة للعمال املادة (‪. )100‬‬ ‫‪66‬إعطاء احلق لوزير العمل بحل النقابة إذا ما توافرت أسباب معينة ‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪- 72‬املادة (‪»:)44‬أ‪ .‬يجوز اجراء تفاوض جماعي بني أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسني شروط وظروف العمل وانتاجية العمال على ان يتم هذا التفاوض‬ ‫بناء على طلب صاحب العمل او النقابة خالل مدة ال تزيد على (‪ )21‬يوما من تاريخ تبلغ الإشعار اخلطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب يف اجراء التفاوض الى‬ ‫الطرف الآخر على ان يتضمن الإشعار موضوع التفاوض واسبابه وعلى ان يتم إرسال نسخة منه الى الوزير خالل مدة ال تزيد على (‪ )48‬ساعة من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫‪ - 73‬املادة (‪ « :)58‬ال تسري أحكام املواد املتعلقة بساعات العمل املنصوص عليها يف هذا القانون على االشخاص الذين يتولون مهام االشراف العام على املؤسسة أو ادارتها‬ ‫وكذلك على العاملني الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل اململكة وخارجها»‪.‬‬ ‫‪ - 74‬املادة (‪« :)98‬د‪ .‬للوزير ومن خالل مسجل النقابات تصنيف الصناعات واالنشطة االقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وف ًقا لأحكام الفقرتني (أ) و(ب) من‬ ‫هذه املادة بحيث ال يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي أكرث من نقابة واحدة متثلهم مراع ًيا يف ذلك التصنيفات العربية والدولية»‪.‬‬ ‫نظاما داخل ًيا للنقابات مبا ال يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة ويصادق عليه مسجل النقابات ونقابات أصحاب‬ ‫‪ - 75‬املادة (‪« :)100‬يضع االحتاد العام لنقابات العمال ً‬ ‫العمل فور إقراره على أن يتضمن االمور التالية‪ :‬أ) اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي ب) الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من أجلها‪..‬الخ»‬ ‫‪ - 76‬املادة (‪/116‬ب) يف حال استمرار املخالفة فللوزير بناء على تنسيب مسجل النقابات اصدار قرار بحل الهيئة االدارية ويكون القرار قاب ًال للطعن أمام املحكمة االدارية‬ ‫يوما من تاريخ تبليغه‪.‬‬ ‫وذلك خالل ثالثني ً‬ ‫‪82‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات