جزء 2حماية وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والفتيات :المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الميدان
( )4لفت انتباه الحكومة إلى أوضاع تنتهك فيها حقوق اإلنسان في أي جزء من البلد والتقدم باقتراح
مبادرات لها لوضع حد لمثل هذه األوضاع ،والتعبير عن الرأي في موقف الحكومة ورد فعلها.
(ب) التأكد من تناسق التشريعات الوطنية ،واألحكام ،والممارسات مع صكوك حقوق اإلنسان الدولية التي
تكون الدولة طرفا فيها ،وتطبيقها الفعال.
(ج) تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أعاله أو الدخول فيها ،والتأكد من تطبيقها.
إعالن عمان
توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على المبادئ العريضة ومجاالت العمل التالية :
•رصد مدى وفاء الدول بالتزاماتها تجاه حقوق اإلنسان ،رصد امتثال الفعاليات غير الحكومية لمعايير حقوق
اإلنسان ،إذا كان التكليف الممنوح للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يسمح بذلك ،ويتضمن ذلك األمور
المتعلقة بحقوق اإلنسان للمرأة والطفل والمساواة بين الجنسين (الفقرة .)3
•دعم جهود ضمان حق المرأة "بحكم القانون" و"بحكم الواقع" أو المساواة الموضوعية مع الرجل ،إدراك ذلك
قد يتطلب تدابير خاصة ومعاملة تفضيلية .وقد تتضمن تلك الجهود دمج حقوق اإلنسان للمرأة والطفل
والمساواة بين الجنسين في خطط عمل حقوق اإلنسان الوطنية ،والقوانين ،والسياسات ذات الصلة .يجب
اعتماد منهاج عمل بكين ومجاالت اهتمامه االثنى عشر كإطار مرشد لتقييم عمل الدولة في ضمان حقوق
اإلنسان للنساء والفتيات (الفقرة .)3
•تعزيز تحقيق حقوق اإلنسان للنساء والفتيات ،ويتضمن ذلك ما ورد في اتفاقية "سيداو" ،والعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسي�� ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية،
واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وغيرها من قواعد ومعايير حقوق اإلنسان،
ودمجها في القانون والسياسات الوطنية (الفقرة .)7
•تشجيع سحب التحفظات على [مثل] تلك المعاهدات مع التطلع إلى التعزيز تطبيق جميع معاهدات حقوق
اإلنسان (الفقرة .)8
•تطوير إرشادات تتعلق بحقوق اإلنسان للنساء والفتيات ،وتطبيقها حيثما أمكن ،ورصد امتثال الدولة لمثل
تلك اإلرشادات (الفقرة .)13
برنامج عمل عمان
فيما يتعلق بمشاركات المرأة العامة والخاصة توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على:
•الدعوة إلى إزالة القوانين التمييزية التي تقيد قدرة المرأة على المساهمة في الحياة السياسة والعامة (الفقرة .)1
•تعزيز اإلجراءات ،من خالل التعليم وتبني القوانين والممارسات ،للقضاء على التقاليد والحواجز االجتماعية
والثقافية والصور النمطية التي تحبط أو تمنع المرأة من ممارسة حقها في التصويت أو من المشاركة في
العمليات العامة ،والسلمية ،والسياسية (الفقرة .)2
فيما يتعلق بحقوق المرأة االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على أن:
•رصد وتقييم القوانين ،والسياسات العامة ،والميزانيات ،بما في ذلك االقتصاد الكلي والسياسات التجارية،
عالوة على استراتيجيات خفض الفقر ،واستراتيجية السكان وغيرها من االستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق
أهداف وإعالن األلفية ،ومشاركة القطاعات ذات الصلة ،مع التطلع إلى تعزيز القضاء على األحكام التي تميز
ضد المرأة أو التي لها تأثير تمييزي في المرأة ،وتعزيز أعمال التصحيح ،إذا كان ذلك مناسبا أو حسبما هو
مناسب (الفقرة .)8
الفصل :4دعم إطار عمل سياسي وقانوني وطني قوي | 39