‫تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫الفصل ‪:4‬‬ ‫دعم إطار عمل سياسي وقانوني وطني قوي‬ ‫أسئلة رئيسة‬ ‫•كيف يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تعمل على تعزيز تبني‬ ‫وتطبيق معايير حقوق اإلنسان الدولية المحيطة بحقوق المرأة والطفل؟‬ ‫•ما نوع إصالحات القوانين‪ ،‬والسياسات‪ ،‬والممارسات التي يمكن للمؤسسات‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان أن تعززها في مجال حقوق اإلنسان للنساء والفتيات؟‬ ‫•ما هي االستراتيجيات التي يمكن أن تكون فعالة في تعزيز اإلصالحين‬ ‫السياسي والقانوني؟‬ ‫•ما هي أمثلة الممارسة الجيدة التي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫أن تستخدمها لالستلهام والتوجيه؟‬ ‫أساس إشراك المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫مباديء باريس‬ ‫االختصاص والمسؤوليات‬ ‫تحماللمسؤوليات اآلتية‪ ،‬من ضمن أمور أخرى‪:‬‬ ‫‪ .3‬يجب على أي مؤسسة وطنية‬ ‫ّ‬ ‫(أ) أن تقدم إلى الحكومة‪ ،‬والبرلمان‪ ،‬وأي هيئة أخرى مسؤولة‪ ،‬بصفة استشارية‪،‬‬ ‫سواء بناء على طلب من السلطات المعنية أو من خالل ممارستها‬ ‫لسلطتها في سماع مسائل‪ ،‬أو آراء‪ ،‬أو توصيات‪ ،‬أو اقتراحات‪ ،‬أو تقارير لها‬ ‫عالقة بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان‪ ،‬من دون إحالتها إلى سلطة أعلى‪ ،‬وقد‬ ‫تقرر المؤسسة الوطنية نشر تلك اآلراء‪ ،‬والتوصيات‪ ،‬واالقتراحات‪ ،‬والتقارير‪،‬‬ ‫عالوة على أي امتياز يحق للمؤسسة الوطنية‪ ،‬ويتعلق بالمجاالت التالية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬أي أحكام تشريعية أو إدارية‪ ،‬عالوة على األحكام ذات الصلة بالمنظمات‬ ‫القضائية‪ ،‬تهدف إلى المحافظة على حقوق اإلنسان وتوسيع حمايتها‪،‬‬ ‫يتعين على المؤسسة الوطنية‪ ،‬بهذا الصدد‪ ،‬أن تتفحص األحكام‬ ‫التشريعية واإلدارية النافذة‪ ،‬إضافة إلى مشروعات القوانين واالقتراحات‪،‬‬ ‫وأن تتقدم بالتوصيات التي تراها مناسبة بهدف ضمان أن تكون تلك‬ ‫األحكام متفقة مع المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان‪ ،‬يتعين عليها أن‬ ‫توصي‪ ،‬عند الضرورة‪ ،‬باعتماد تشريع جديد‪ ،‬أو تعديل التشريعات النافذة‪،‬‬ ‫واعتماد أو تعديل التدابير اإلدارية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬أي وضع فيه انتهاك لحقوق اإلنسان قررت أن تتواله‪.‬‬ ‫(‪ )3‬إعداد تقارير عن الوضع الوطني يتعلق بحقوق اإلنسان بشكل عام‪ ،‬أو‬ ‫بمسائل أكثر تحديدا‪.‬‬ ‫‪ | 38‬الفصل ‪ :4‬دعم إطار عمل سياسي وقانوني وطني قوي‬