‫‪| 80‬‬ ‫للحزب‪ ،‬أو دمجه في حزب آخر مما يعد مساساً بحق الحزب في تعديل أنظمته الداخلية وتطويرها (ز) تضمن‬ ‫مشروع القانون مجموعة من العقوبات‪ ،‬وقد ورد في مطلع المادة عبارة (مع مراعاة أي عقوبة أشد في أي تشريع آخر؛‬ ‫أي أن النية التشريعية اتجهت مسبقاً نحو التشديد (ح) منح مشروع القانون لرئيس لجنة األحزاب أو من يفوضه الحق‬ ‫تعارضا مع االلتزام الذي أورده المشروع‬ ‫باالطالع على الحسابات المالية‪ ،‬لألحزاب وتدقيق قيودها المالية مما يشكل‬ ‫ً‬ ‫في الفقرة (أ) من المادة (‪ )29‬باعتماد مدقق قانوني لتدقيق الحسابات والبيانات المالية لألحزاب في نهاية كل سنة‪،‬‬ ‫ناهيك عن أن هذه المهمة يجب أن تكون من مسؤوليات ديوان المحاسبة‪ ،‬ولألموال العامة فقط‪.‬‬ ‫في المقابل‪ ،‬شهد عام ‪2014‬م جملة من الممارسات الحكومية الهادفة إلى تفعيل دور األحزاب؛ إذ نفذت و ازرة التنمية‬ ‫السياسية زيارات تشاوريه إلى مقار األحزاب السياسية لرصد معوقات عملها واالطالع على تصورها لتطوير الحياة‬ ‫السياسية في األردن‪ .‬كما عقدت ورش العمل والمؤتمرات حول عمل األحزاب السياسية‪ ،‬ونوقش مشروع قانون‬ ‫األحزاب المعدل لعام ‪2014‬م مع األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬وأصدرت العديد من األحزاب السياسية بيانات‬ ‫تتضمن وجهة نظرها في قانون االنتخاب ومشروع قانون األحزاب السياسية‪.76‬‬ ‫كما طُرَح من جاللة الملك المعظم في السنوات األخيرة جملة من األوراق النقاشية الملكية‪ ،‬كان آخرها الورقة النقاشية‬ ‫الخامسة التي جاءت بتاريخ ‪2014/9/13‬م بعنوان" تعميق التحول الديمقراطي‪ :‬األهداف‪ ،‬والمنجزات‪ ،‬واألعراف‬ ‫السياسية"‪ .‬وقد أكدت الورقة على الحكومة البرلمانية‪ ،‬التي يقتضي نجاحها وجود أحزاب سياسية وطنية‪ .‬وتضمنت‬ ‫أيضا ضرورة إجراء مشاورات برلمانية لتشكيل الحكومات في المدة التي تسبق الوصول إلى تشكيل الحكومات‬ ‫باالستناد إلى األغلبية البرلمانية الحزبية المسندة إلى برنامج عمل واضح‪ .‬كما أضافت الورقة أنه يقع على‬ ‫عاتق األحزاب السياسية مسؤوليات االندماج وصوالً إلى عدد منطقي من األحزاب الرئيسة الممتدة على مستوى‬ ‫الوطن‪ ،‬والتي تمثل مختلف آراء الطيف السياسي وتتبنى برامج حزبية واضحة وشاملة‪ .‬كذلك يتعين على األحزاب‬ ‫السياسية االستمرار في تطوير نظمها الداخلية‪ ،‬بحيث تتطور إلى أحزاب برامجية ذات كفاءة وتأثير وحضور على‬ ‫مستوى الوطن‪ ،‬وقادرة على الفوز بأغلبية أصوات الناخبين‪ .‬كما أن عليها حسب هذه الوثيقة أن تولي جل عنايتها‬ ‫أيضاً لتأهيل قيادات كفؤة وقادرة على تولي المناصب الحكومية وصوال إلى تطبيق متقدم للحكومات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ -‬وكالة األنباء األردنية (بترا)‪ -‬تاريخ ‪2014/11/18‬م‪ ،‬جريدة الرأي – تاريخ ‪2014/11/1‬م‪.‬‬