‫المتّخذة بقطاع العدالة‪ ،‬يمكن تقسيميا إلى فئتين؛‬ ‫وبصورة عامة يرل المركز أن الق اررات واإلجرااات ُ‬ ‫إيجابية أسيمت في تقميص فرص انتقرال العردول لنرزرا م اركرز اإلصرالح والتّأىيرل‪ ،‬والفئرة‬ ‫الفئة األولى‪ :‬ق اررات‬ ‫ّ‬ ‫الصرحة ذو‬ ‫رائية إلرى أجرل آخرر‪ ،‬واعتبرار الح ّ‬ ‫الثانيرة قر اررات انحصررت فري ترحيرل مردل اإلجررااات القع ّ‬ ‫رق فري ّ‬ ‫أولوية عمى سائر الحقوق كافة بما فييا الحق في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫القعائي استراتيجية تعامل قطاع العدالة مل أزمة‬ ‫رحب بإقرار المجمس‬ ‫وان المركز‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان ُي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المستجد‪ ،‬وفي الوقت ذاتو ُي دي المركز مالحظاتو التّالية‪:‬‬ ‫انتشار فيروس كورونا ُ‬ ‫الحق في المحاكمات العادلة أثناا جائحة كورونا أولوية قصول الى‬ ‫ عرورة إيالا كفالة مبادئ‬‫ّ‬ ‫جانب عمان سير مرفق العدالة‪.‬‬ ‫أقرت ارستراتيجية بعرورة التّوسل في تطبيق بدائل التّوقيف‪ ،‬والتّوسل في تطبيق العقوبات‬ ‫ ّ‬‫المصالحات‬ ‫ّ‬ ‫المجتمعية‪ ،‬والتّوسل في تطبيق التّدابير غير ّ‬ ‫السالبة ّ‬ ‫لمحرية لألحداث‪ ،‬والتّوسل في إجراا ُ‬ ‫القانونية‪ ،‬التّوسل في المّجوا إلى‬ ‫ارقتصادية والعريبة والجمارك كمّما توفّرت شروطيا‬ ‫في القعايا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الصدد يؤ ّكد المركز عمى عرورة تفعيل ىذه األىداف‪ ،‬واإلسراع‬ ‫برنامج المساعدة‬ ‫ّ‬ ‫القانونية ‪ .‬وبيذا ّ‬ ‫في إقرار األسس الكفيمة بعمان تطبيقيا‪ ،‬باإلعافة إلى عرورة إجراا تعديالت جذرّية عمى نظام‬ ‫السنوي لمعام ;‪423‬م‪.‬‬ ‫القانونية وفق ما جاا في توصيات المركز في تقريره‬ ‫المساعدة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪26‬‬