‫أ‪ -‬ﻛﻞ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻟﺰﻣﻦ ﻣﺤﺪود‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻜﺸﻒ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﻼﻧﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻻ ﯾﻤﻨﺢ أي اﺣﺘﻜﺎر إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وإﻟﻰ زﻣﻦ ﻣﺤﺪود‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(118‬‬ ‫ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬وﯾﺤﺪد اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ واﻟﻤﻜﺎﯾﯿﻞ واﻟﻤﻮازﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(119‬‬ ‫ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺌﻮن اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﱠﺮر ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وأﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(120‬‬ ‫أ ‪ -‬ﯾﺸﺘﺮط ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﮭﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬وأن ﯾﺼِﺪّق اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )‪ 35‬ﺑﻨﻮد ب‪ ،‬ج‪ ،‬د( ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ .‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻮاﻓﻖ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ‪ ،‬ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠﺜﻲ‬ ‫أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ‪ ،‬وﯾﺸﺘﺮط ﻹﻗﺮار ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إذا ُرﻓﺾ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﻋﺮﺿﮫ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻲ وﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮراﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﯾﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪل اﻟﺒﻨﺪ )أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (120‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(121‬‬ ‫أ‪ -‬ﻻ ﯾﺨﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﮫ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻣﻊ اﻟﺪول واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎھﺪات واﺗﻔﺎﻗﺎت‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (38‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﯾﺒﻘﻰ ﺻﺤﯿﺤﺎ ً وﻧﺎﻓﺬا ً ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﺮاﺳﯿﻢ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫وﻣﺮاﺳﯿﻢ وﻟﻮاﺋﺢ وأواﻣﺮ وﻗﺮارات وإﻋﻼﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻗﺒﻞ أول اﺟﺘﻤﺎع ﯾﻌﻘﺪه اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪل أو ﺗﻠﻎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﻤﻘﺮر ﺑﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(122‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم إﺻﺪارھﺎ‪ ،‬وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮھﺎ‪ ،‬وﯾﺠﻮز‪ ،‬ﺑﻨﺺ ﺧﺎص‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻘﺼﯿﺮ ھﺬا اﻷﺟﻞ أو إطﺎﻟﺘﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(123‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﻄﯿﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻻ أﺛﻨﺎء إﻋﻼن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻻ ﯾﺠﻮز‬ ‫ﺑﺄي ﺣﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻨﺎء‪ ،‬أو أﺛﻨﺎء إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬