‫ﻻ ﯾُﻤﻨﺢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أوﺳﻤﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(101‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﻠﻤﺎ رأى ذﻟﻚ أو‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(102‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب رﺋﺎﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎﺑﮫ ﯾﺘﻮﻟﻰ ذﻟﻚ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﯿﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (102‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(103‬‬ ‫ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﺘﻤﻞ ﻧﺼﺎب اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ اﻋﺘﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺤﯿﺤﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻦ رﺑﻊ أﻋﻀﺎﺋﮫ‪ .‬وﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﺻﻮات اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﯾﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﺬي ﻣﻨﮫ اﻟﺮﺋﯿﺲ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (103‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(104‬‬ ‫أ ‪ -‬ﺷﺮف اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﻧﺰاھﺔ اﻟﻘﻀﺎة وﻋﺪﻟﮭﻢ‪ ،‬أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ وﺿﻤﺎن ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻷﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺤﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وﯾﺒﯿﻦ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎة واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﯾﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻤﮭﺎم اﻹﻓﺘﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وإﻋﺪاد اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت‪ ،‬وﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺌﻮن‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(105‬‬ ‫أ‪ -‬ﯾﺮﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﮭﺎ ودرﺟﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺒﯿﻦ وظﺎﺋﻔﮭﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﯾﻨ ِ ّ‬ ‫ي وﯾﺒﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻛٍّﻞ ﻣﻦ ﻗﻮة دﻓﺎع اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ واﻟﺤﺮس اﻟﻮطﻨﻲ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮُن اﻟﻘﻀﺎَء اﻟﻌﺴﻜﺮ ﱠ‬ ‫ج ‪ -‬ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻨﯿﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬